محامي وزير الداخلية الأسبق ل »الأخبار «:

طلب رد رئيس المحكمة أسبابه واهية.. والمتهمون يخشون استئناف المحاكمة

أكد عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ان طلب رد المستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة القرن. كان طلبا انفعاليا من مقدم طلب الرد المحامي الزميل عبدالعزيز عامر بعدما حدث بجلسة سؤال المشير واعتقادا منه ان المشير طنطاوي خالف الحقيقة عندما قال ان الرئيس السابق لم يصدر له أمر بإطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين أو للمجلس العسكري حينما سئل هل صدر إليكم أمرا بإطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين .. وهذا السؤال قد سألته للمشير فقام أحد المدعين بالحق المدني بسؤال المشير السؤال الأخير والذي آثار ضجة حينما سأله : قررت في احدي المناسبات انك رفضت إطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين فقرر المشير انا ماقلتش كده ومافيش أوامر صدرت إليّ بإطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين فهاجت القاعة من جانب المدعين بالحق المدني فقام رئيس المحكمة بانهاء سؤال المشير وقال رفعت الجلسة في حين ان بعض الزملاء كانوا يريدون توجيه بعض الاسئلة للمشير بعد اجابته تلك.. ولكن بقرار المحكمة رفعت الجلسة وتم انهاء سؤاله وما حدث قبل انعقاد الجلسة جعل من الزميل وبعض المحامين يقومون بالاتفاق علي رد المحكمة..
ورأي عصام البطاوي المحامي ان اسباب الرد ليست الاسباب التي نص عليها القانون علي سبيل الحصر مما شكل عائقا امام استمرار المحاكمة وتعطيل الفصل فيها وجاء طلب الرد واسبابه واهية غير مستندة علي أسباب قانونية ولكنها أسباب شخصية غير جدية وغير مستندة إلي أدلة جازمة يخشون انه في حالة ومواصلة السير في القضية إذا حكم بالبراءة سيقول بعض الناس انه كان يجب رده وإذا حكم بالادانة سيقول محامو المتهمين انه خشي من حكم البراءة علي سيرته الشخصيةفأراد الحكم بالادانة وجعل الحكم الأخير لمحكمة النقض.