مذكرة من محامي أسر الشهداء للمحكمة التي تنظر رد رئيس محاكمة القرن

المستشار أحمد رفعت لم يمنع المدعين بالحق المدني من توجيه أسئلة للمشير طنطاوي

ياسر سيد احمد
إجابات المشير لم تكن في صالح مبارك وجاءت في حدودمعلوماتة
شهادة المشير رد علي أقوال مبارك الذي ادعي أن القوات المسلحة لم تتمكن من ضبط الشارع
أعد ياسر سيد أحمد المحامي عن أسر الشهداء في محاكمة القرن والقضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك.. مذكرة لتقديمها إلي هيئة المحكمة التي تنظر طلب رد المستشار أحمد رفعت.. أكد فيها أن المستشار رفعت لم يمنع المدعين بالحق المدني من توجيه أسئلة للمشير طنطاوي.. وأن شهادة المشير لم تكن في صالح المتهمين بالقضية.. وقد قام بتوزيع المذكرة علي المتواجدين بميدان التحرير من المدعين بالحق المدني.
وقد قام المحامي بالإشارة لبعض ما ورد من إجابات مقتضبة ومختصرة من المشير طنطاوي علي أسئلة هيئة المحكمة المدروسة والمفصلة وبيان دقة الإجابة بالطريقة العسكرية ومحاولة الاستفادة منها في صالح المجني عليهم وذلك حتي لا يذكر التاريخ أن المشير قد شهد في صالح فريق علي حساب آخر وحتي تهدأ النفوس ويعلم الجميع أن الشهادة لله.. كما قدم المذكرة بتلك المقارنة لفريق المحامين الذي قام برد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة لتعطيل الفصل في القضية.
قال ياسر سيد أحمد المحامي عن أسر الشهداء إنه ورد في الأسئلة التي تم نشرها عبر المواقع الاليكترونية من أنصار الرئيس المخلوع مخترقين حظر النشر المقرر من المحكمة لمحاولة إحداث البلبلة بين جموع الشعب.. إن الأسئلة بداية عن الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ عام 4002 وصولاً إلي تعليق المسئولية علي قادة الدولة المتهمين بالمسئولية عن نزيف دماء المصريين.. ونجد أنه تم توجيه عدد92 سؤالاً من المحكمة إلي المشير طنطاوي وعدد 01 أسئلة من محامي المتهم حبيب العادلي ثم سؤال آخر من أحد المحامين المدعين بالحق المدني في جلسة استمرت ساعة.
فأشار إلي السؤال رقم 9 الموجه من المحكمة إلي المشير ونصه »ما الذي أبداه أو أوراه رئيس الجمهورية السابق في هذه اللقاءات؟« المقصود باللقاءات التي كانت تتم بين الرئيس السابق والمشير
فأجاب: هو كان اللقاءات اللي بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة بعد يوم 82 يناير وبعدها.. وعندما كلفت القوات المسلحة بالنزول إلي البلد لتأمين الأهداف الحيوية ومساعدة الشرطة في تنفيذ مهامها.. وأنا عايز اقول حاجة انه فيه تخطيط مسبق للقوات المسلحة وهذا التخطيط خطة متكاملة لكيفية نزول القوات المسلحة لمساعدة الشرطة من القوات المسلحة وهذه الخطة يتم التدريب عليها بالقوات المسلحة والتي يأمر بتنفيذ هذه الخطة القائد الأعلي للقوات المسلحة، فنزول القوات المسلحة لما تنزل لما الشرطة تحتاج لمساعدتها وعدم قدرتها علي تنفيذ مهامها بالكامل، وهذا ما حدث، وأعطي الرئيس السابق الأمر إلي القوات المسلحة لي لنزول القوات المسلحة لتأمين الأهداف ومساعدة الشرطة في ضبط الأمور في البلد.
وعلق ياسر سيد أحمد المحامي بعد دراسة ملف قضية الرئيس المخلوع وإجاباته أمام المحقق.. بأن هذه الإجابة توضح بكل المقاييس مدي تناقضها مع أقوال الرئيس السابق حين تم سؤاله من النيابة العامة عن المظاهرات وما حدث بالبلاد.. نفي معرض إجابته بعد أن استرسل في الكلام بطريقة مرتبة فقرر. وطلبت من القوات المسلحة أن تتدخل لضبط الشارع وتقوم بدور الأمن بصورة كبيرة ولكنهم بحكم طبيعة وظيفتهم ماكانوش يقدروا عليها فلم يقوموا بها علي النحو المطلوب، ولما وجدت هذه المهمة ثقيلة علي القوات المسلحة ولم تتمكن من آدائها كاملة باعتبارها غير مؤهلة لهذا.. فقررت التخلي عن الحكم وتركه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وحضرت لشرم الشيخ للإقامة فيها.
خطة تدريب
ويقول المحامي عن إجابة الرئيس المخلوع.. نلاحظ وجود تناقض ومحاولة كذب واضحة لإنكار التهم في إجابة الرئيس السابق بنعته للقوات المسلحة بأنها غير مؤهلة ولم تتمكن بأداء مهمتها كاملة وأن المهمة عليها ثقيلة علي الرغم من أن المشير طنطاوي قد بين أن هناك خطة تدريب كاملة ضمن برنامج التخطيط بالقوات المسلحة علي هذا الأمر وأن من يعطي الأمر بتنفيذ هذه الخطة هو القائد الأعلي للقوات المسلحة »أي الرئيس السابق« وأن القوات المسلحة أدت واجبها علي أكمل وجه بيد أن الفترة التي اختفت فيها الشرطة وكانت المهمة للقوات المسلحة فقط لم تحدث أي تعديات علي المنشآت الحيوية مثل الكنائس مثلاً أو غيرها وما حدثت تلك التعديات إلا بعد أن عادت الشرطة من اختفائها وعاد معها البلطجية.
وانتقل المحامي إلي سؤال رقم 91 الذي وجهته المحكمة الموقرة إلي المشير طنطاوي.. وعلي وجه العموم، هل يتدخل رئيس الجمهورية وفق سلطاته القانونية والدستورية في أن يحافظ علي أمن وسلامة الوطن في إصدار أوامره أو تكليفاته المحددة لكيفية التعامل في حالة الدعوي المنظورة مع المتظاهرين؟
فأجاب المشير طنطاوي.. طبعاً من حق رئيس الجمهورية أن يصدر أوامره لذلك، ولكن علي وجه العموم كل شيء له تخطيطه المسبق وكل واحد عارف مهامه والمطلوب منه. والسؤال رقم 02: ولمن يصدر رئيس الجمهورية علي وجه العموم هذه الأوامر أو التكليفات؟
هي التكليفات أيضاً معروف تصدر لمن ينفذها طبقاً لمهام كل واحد.. ولكن من الممكن عندما يجد أن الموقف يستدعي أن يعطي تكليفات أو أوامر أن يعطيها.
وكان السؤال رقم 12: وهل يجب قطعاً علي من تلقي أمر أو تكليف من رئيس الجمهورية تنفيذه مهما كانت العواقب؟
الإجابة: طبعاً يتم النقاش وإذا أعطي الرئيس أمر إلي شخص المنفذ فالأخير يتناقش مع رئيس الجمهورية ويناقش معه العواقب فإذا كانت العواقب حتبقي مضرة لازم يناقش الرئيس في هذه الأوامر..ويعلق المحامي علي تلك الأسئلة بقوله: يظهر فيها إجابات علي وجه العموم في مهام الرئيس وتعرف المرؤوس في حالة إصدار أوامر له في التعامل معها طبقاً لوجهة نظر الشاهد والتي تلقي بالمسئولية علي عاتق رئيس الجمهورية في إعطاء الأوامر وفق سلطاته القانونية.
ثم وجهت المحكمة سؤال مباشر بعد أن استطلعت وجهة النظر العامة في اختصاصات رئيس الجمهورية من الشاهد فسألته كالآتي:
سؤال رقم 22: هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم حسني مبارك مسئولاً مسئولية مباشرة ومنفردة أو مشتركة مع من نفذ أمر التعامل مع المتظاهرين الصادر منه شخصياً مما أسفر عنه إصابة أو مقتل البعض منهم، ذلك بحكم منصبة الدستوري؟
فأجاب.. إذا كان أصدر الرئيس السابق هذا الأمر وهو التعامل باستخدام نيران مثلاً أنا أعتقد أن المسئولية في ذلك الوقت حتكون مشتركة بس أنا مااعرفش إذا كان الرئيس السابق أعطي هذا الأمر أم لا..وأشار المحامي تعليقاً علي إجابة المشير بأنها إجابة سياسية ووفق ما أقسم به اليمين أمام القاضي فهو المسئول عن إجاباته وما جاء بها وهذا قد يكون طبيعي لمن في موقفه..وأتي السؤال رقم 32: وهل تعلم أن رئيس الجمهورية السابق المتهم حسني مبارك كان علي علم من مصادره ومساعديه عن إصابة ومقتل بعض المتظاهرين.. أجاب المشير طنطاوي: مقدرش أجزم بذلك ويسأل في ذلك مساعديه الذين أبلغوه إذا كانوا أبلغوه وهل هو علي علم أم لا.
وتتابعت الأسئلة حتي السؤال رقم 92 وهو: هل يسبق القول تحديداً وبما لا يدعو مجالاً للشك أو الريبة أن رئيس الجمهورية السابق المتهم حسني مبارك لا يعلم شيئاً أو معلومات أياً كانت عن تعامل الشرطة بمختلف قواتها برئاسة وزير الداخلية الأسبق المتهم حبيب العادلي ومعاونوه المتهمين الماثلين، أو أنه لم يوجه إلي الأول ثمة أوامر أو تعليمات في شأن التعامل وكيفيته والغرض أنه هو الموكل إليه شئون مصر والحفاظ علي أمنها وسلامتها وسلامة شعبها!
فأجاب.. معرفش اللي حصل إيه ولكن أعتقد أن المفروض أن وزير الداخلية يبلغ عما حدث ولأ طبعاً مش ممكن رئيس الجمهورية مايعرفش حصل إيه.. لكن أنا معرفش.
تعليق
وقال المحامي في تعليقه علي تلك الأسئلة.. إنه يتضح من الأسئلة في تدرجها وعمقها وتنوع طريقتها للوصول إلي هدف حقيقة ما حدث من أمور وسؤالها بطرق متعددة ومختلفة ويتضح ذلك مثلاً في أسلوب السؤالين 32، 92 فالإجابة فيهما قد تكون واحدة ولكن يوجد تنوع في طريقة السؤال وبُعد تدريجي بفارق 6 أسئلة.. الأمر الذي يؤكد مدي خبرة وحنكة هيئة المحكمة ورئيسها المستشار أحمد رفعت في دروس تعطيها للجميع في كيفية سؤال الشهود وتكوين العقيدة بكل حيادية ومنطقية.. ويوضح أيضاً مدي عسكرية الشاهد الواضحة في إجاباته المختصرة والمنطقية مع النظر إلي موقع الشاهد الاستراتيجي ووظيفته الحساسة في فترة زمنية صعبة وحاسمة للقضية والمجتمع.. وأخيراً نقدر المشير طنطاوي علي شهادته لأنها لله وحده ونقدر هيئة المحكمة الموقرة. دائماً ما نقول إنها تقبل النقد ولا تقبل الكسر أو الانثناء وهذا هو القاضي الحق فعاش القضاء نزيهاً وعاشت مصر. وأخيراً.. ما أذيع من إشاعة كاذبة أن المشير قد شهد لصالح مبارك الرئيس المخلوع فيما أثار غضب الشارع علي القوات المسلحة وهذا أمر كاذب ومرفوض.