مجلس الوزراء يواصل مناقشة قانون التأمين الصحي بعد العيد

كيان جديد وتشريع لرعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

يواصل مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف في اجتماعه بعد عيد الأضحي المبارك مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والقائم علي اساس التكافل الاجتماعي، والذي يستهدف اصلاح نظام التأمين الصحي في مصر كإحدي الاولويات الملحة وفي ضوء العديد من الدراسات والتوصيات المقدمة من العديد من الهيئات المحلية والدولية.. وصرح السفير د. محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المشروع يهدف الي ضم جميع شرائح المجتمع المصري إلي مظلة التأمين الصحي.
كما يقضي بتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها لجميع الفئات عن طريق اشتراكات بسيطة مع تحمل الدولة لاشتراكات الفئات غير القادرة.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قد وافق من حيث المبدأ علي المشروع وطالب في هذه المرحلة بطرح المشروع للحوار المجتمع. وضرورة تحقيق التوافق الاجتماعي حوله لاهميته، بوصفه ركناً من سياسة حكومة الثورة في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وقد تم تشكيل لجنة قومية لدراسة مسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل برئاسة د. عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية تهدف الي الوصول للتوافق المجتمعي علي قانون التأمين الصحي وتضم اللجنة في عضويتها شخصيات وخبراء يمثلون اطياف المجتمع المختلفة. وقال أباظة إن اللجنة تعمل حالياً علي وضع الاطار العام لعملها والنزول بمسودة القانون الي حوار مجتمعي. وأوضح انه من المقرر إنتهاء اللجنة من عملها خلال الاشهر القليلة المقبلة لعرض مشروع القانون علي مجلس الشعب الجديد.
من ناحية أخري قرر مجلس الوزراء إنشاء كيان مؤسسي خاص برعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بأشكالها المختلفة، وكلف وزير العدل بإعداد تشريع بالتنسيق مع اللجنة الوزارية التشريعية لبحث أوضاعهم وظروفهم وأعدادهم ورعايتهم وتقديم التسهيلات المطلوبة لمعاونتهم في مواجهة أعباء الحياة وإدماجهم في المجتمع والحاقهم بالوظائف العامة والخاصة للمساهمة في العملية الاقتصادية، بوصف ذلك التزاماً مجتمعياً تجاههم.