يثير احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو مخاطر كبري علي هذا البلد ويهدد بتفكيك الاتحاد النقدي وقد يؤثر حتي علي الاتحاد الأوروبي. وقد طرحت تلك الخطوة عندما أعلنت المفوضية الأوروبية ان خروج اليونان من اليورو سيحتم خروجها من الاتحاد الأوروبي. واذا خرجت اليونان فقد تعود الي عملتها الأساسية "الدراخما" وهو ما لن يأتي بحل للأزمة اليونانية، بل سيطرح مصاعب جديدة. فتراجع قيمة العملة اليونانية بالنسبة لليورو سيكون له وقع الكارثة علي اقتصاد هذا البلد لانه سيترتب علي الدولة والشركات والاسر اليونانية تسديد ديونها المحررة باليورو بعملة متدنية القيمة. ومن العواقب المحتملة للعودة الي الدراخما انهيار القدرة الشرائية ودخول الاقتصاد في انكماش جديد وارتفاع معدلات الفائدة مجددا في سوق الديون. كما ان التضخم سيسجل ارتفاعا هائلا نتيجة ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة مثل الطاقة، مع ما سيترتب عن ذلك بالنسبة للاسر التي تواجه اساسا اوضاعا صعبة نتيجة التدهور المتواصل في الاوضاع الاقتصادية منذ اربع سنوات. وحذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي من ان خروج اليونان من منطقة اليورو وتخليها عن العملة الموحدة سيكون "مؤلما اكثر" من خطط التقشف المتتالية التي فرضت علي هذا البلد. ومن العواقب المحتملة لهذا القرار ايضا ان المصارف اليونانية التي تعاني من الازمة ستسجل في حال الخروج من اليورو خسائر طائلة ستحتم علي الارجح تاميمها اذ ستعجز عن تسديد الحصة التي اشترتها من الدين اليوناني. من جانب اخر فان خروج اليونان من منطقة اليورو قد ينعكس ايضا علي منطقة اليورو بمجملها، اذ سيكون سابقة من المحتمل ان تسرع خروج بلدان اخري تواجه مشكلات مالية.