نقابة التجاريين تستنجد بالرئيس

علي مدي أسبوعين تناولت في مقالاتي في هذا المكان مأساة أعضاء نقابة التجاريين، وانتهيت للمطالبة باستقالة النقابة والإعلان علي عقد اجتماع جمعية عمومية جديدة تمهيدا لتشكيل مجلس جديد عسي أن يكون علي يديه انفراج الأزمة بعد أن سدت كل الطرق في وجه مجلس النقابة الحالي وعجزه عن صرف خمسين جنيها شهريا بصفة منتظمة! وبعد النشر تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد أعضاء النقابة الفرعية في بنها يقول فيها »حتي الخمسين جنيها لا أحصل عليها منذ 4 سنوات»‬ رغم سدادي الاشتراكات الشهرية وحتي بعد إحالتي للمعاش ومعي كل المستندات التي تثبت ذلك.. وعندما ذهبت الي رئاسة النقابة قالوا أن مدة الأربع سنوات لم تكتمل.. ولم يحل عليك الدور!
واتصلت بالمحاسب عادل يسين الأمين العام للنقابة، ونقيب المنوفية وابلغته بمضمون الشكوي.. قال ان نقابة التجاريين هي الأكبر بين النقابات وعدد أعضائها يقترب من المليون ونصف مليون عضو، ورغم هذا لم نحصل علي الدعم الحكومي المناسب لهذا العدد الضخم، وكل ما نحصل عليه 12 مليون جنيه.. أي ان نصيب الفرد جنيه واحد لاغير، بينما نقابات أخري عدد اعضائها لايتجاوز ربع هذا العدد تحصل علي 500 مليون جنيه في السنة، ومنذ عهد الدكتور عبدالعزيز حجازي ونحن نتعرض لهذا الغبن بسبب أحد المحاسبين الذي لديه مكتب كبير.. لذلك كثفنا جهودنا واعددنا مشروعا لتدبير موارد اضافية ذاتية للنقابة، ولم تر النور.. وكثفنا طلب لقاءات من رؤساء الوزارات ومن بينهم المهندس ابراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل.. كما طالبنا عقد الجمعية العمومية والدعوة لانتخابات جديدة عام 2011، وقدم الاعضاء استقالاتهم لكن للأسف لم يتقدم أحد للترشح خاصة بعد العلم أن العجز السنوي في صندوق المعاشات بلغ في عام 2018 نحو 193 مليون جنيه.. وارتفعت الاصوات مطالبة بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويقول المحاسب عادل يسين ان نصيب عضو نقابة المهندسين من الدعم الحكومي 66 جنيها شهريا ويصل هذا الدعم 239 مليون جنيه في السنة.. اما نصيب عضو نقابة المحامين من الموارد التي توفرها الدولة للنقابة فهو 42 جنيها ليصل اجمالي الدعم المقدم لها 100 مليون جنيه في العام.. بينما نصيب عضو نقابة التجاريين جنيه واحد.
وقد توقف معاش عضو نقابة التجاريين منذ عام 2008 نتيجة ندرة الموارد ونتج عن ذلك التدني الشديد في المعاش، وعدم الحصول عليه الا بعد 4 سنوات من الاحالة للمعاش واذا انتقل الي رحمة الله يظل الورثة في الانتظار 4 سنوات أخري.. والآن الحل في يد الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي والدكتور محمد معيط وزير المالية بعد ان رفضت النقابة اسلوب التظاهر أمام مبناها. هل تستجيب الحكومة وتتحرك نحو الحل؟