غريب أمر الأجهزة المسئولة عن تنظيم المرور.. أصابتها حالة من البلادة الغريبة.. واستمرأت الوضع حتي تفاقمت الأزمة.. وأصبح لا مجال لانفراجها.. وفجأة جاءت نوبة صحيان.. وجرس الانذار يدقه الرئيس حسني مبارك.. يتدخل من أجل رفع المعاناة عن المواطنين في وضع مروري سيئ.. وصل إلي حالة ميئوس من علاجها.. الرئيس رغم مشاغله الجمة.. ورغم ما يحمله من أعباء جسيمة خارجيا وداخليا.. إلا انه يفكر في المواطن.. يفكر فيما يعود بالفائدة علي المجتمع.. يفكر في الأزمة بجدية.. جمع المسئولين في الحكومة وقطاعات المرور بالمحافظات الكبري.. وأعطي أوامر واضحة بمواجهة الأزمة المرورية بكل حسم وحزم. بعدها خرجت التصريحات من الوزراء والمحافظين.. خرجت من الأدراج الخطط والاستراتيجيات.. تحمل الحلول. أين أنت يا حكومة.. والمواطن لا يجد رصيفا يسير فوقه؟! أين أنت يا حكومة؟! وأصحاب السيارات يتركونها في أي مكان.. وزمان؟! أين أنت يا حكومة ورجل المرور غائب عن الميدان؟! أين أنت وزحام الشوارع يقضي علي التنمية ويستهلك الوقت والجهد ويضيق في إشارة مرور؟! أين أنت وملايين الجنيهات المهدرة بسبب استهلاك غير رشيد للوقود؟! أين أنت والملايين تهدر في أرصفة تهدم وتبني في العام أكثر من مرة بمجرد استهلاك الميزانية المقدرة سلفا؟! أين القانون الذي هللنا له وقلنا انه سيقضي علي حوادث المرور وزحامه.. ويوقف كل مستهتر عند حده؟! خرج القانون وتم تشديد العقوبة.. واستمر التنفيذ حبرا علي ورق؟!.. المسألة ليست في القانون المسألة في تنفيذه.. والمسألة أيضا في إعادة تربية المواطن علي احترام تعاليم وآداب المرور.. واحترام رجل المرور من دون أن تعطيه رشوة! ماذا قدم رجال التخطيط للقضاء علي زحام المرور؟! لا شيء.. ازدحمت الشوارع ولجأنا للانفاق.. ازدحمت الانفاق ولجأنا للهواء وأنشأنا الكباري.. حركة تخطيطية هندسية فاشلة.. لم تستوعب الزحام.. انظروا إلي مترو الانفاق.. هو الآن أفضل وسيلة مواصلات في مصر.. ورغم هذا بدأت أحواله تتدهور.. والسبب سوء التخطيط وسوء الإدارة.. صحيح ان تكاليفه باهظة واستثماراته لا يقدر عليها القطاع الخاص.. لكنه يحتاج إدارة اقتصادية ناجحة لا يكون همها رفع سعر التذكرة والضغط علي الراكب.. بل يكون همها إصلاح المنظومة الإدارية الفاشلة للمترو وترشيد العمالة ومراعاة اقتصاديات التشغيل. الحديث طويل.. وممتد أحيانا وأحياكم الله! [email protected]