أبو الفتوح : النظام الرئاسي الحالي الطريق لصنع فرعون جديد

اكد د.عبدالمنعم أبوالفتوح أن أعظم ثروة تمتلكها مصر هي الانسان المصري، برغم ما أصابه من خلل قائلا: التجربة تؤكد أن الانسان المصري إذا توفرت له ظروف النجاح فإنه يثبت كفاءته، وهذا ما فعله المصريون في الخارج." وفي حديثه عن منطلقات برنامجه الإنتخابي صرح د. أبوالفتوح جميعنا نسعي لان تكون مصر دولة قانون ، تسود فيها العدالة و تتمتع باستقلال في قرارها السياسي، وأكد د. عبدالمنعم أنه من أولويات برنامجه الإنتخابي تعميق الحرية والديمقراطية، واستقلال القضاء بما يحقق العدالة من أجل البدء في مشروع للنهضة يركز علي التعليم والبحث العلمي والصحة ، والسعي لتحقيق عدالة اجتماعية في المجتمع المصري. كما أشار د.عبدالمنعم علي أن أحد أسباب نجاح السياسي في مصر هو المصداقية والشفافية..وقال "يجب ونحن نؤسس لبناء وطن أن نلتزم كسياسيين بمختلف اتجاهاتنا بقيم المصداقية والشفافية." وأكد د.عبدالمنعم اعتزازه بالحضارة الإسلامية التي تكفل الحريات التي يساء استخدامها مؤكدا: "أعتز بفكري الاسلامي وبأن الاسلام أطلق الحرية في أعظم شئ وهو العقيدة »فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ« فكيف يتم فرض رأي سياسي أو اقتصادي علي الناس؟".. وصرح د. عبدالمنعم أبوالفتوح " أري أنه من الافضل لنا النظام المختلط الذي يوزع السلطات بين الرئيس وبين البرلمان، لأن النظام البرلماني به الكثير من الايجابيات لكنه يحتاج إلي مجتمع سياسي نشط به أربعة أحزاب قوية علي الاقل تعبر عن غالبية الشعب وهذا يحتاج إلي وقت، أما النظام الرئاسي في وضعنا الحالي هو طريق لصنع فرعون جديد". وحول رأيه في الدولة المدنية والدينية اكد د.أبوالفتوح ان "الدولة المدنية هي المقابل للدولة العسكرية. وأنا ضد أن يكون نائبي امراة أو مسيحيا من أجل دعاية انتخابية، ولكن سيتم اختيار الاكفأ في كل مجال سواء كان امرأة أو رجلا، مسلما أو مسيحيا، المهم الكفاءة." وأضاف قائلا: "أرفض اختزال القيم الدينية في الحجاب واللحية، رغم احترامي وتقديري للحجاب باعتباره فرضا اسلاميا ولكن أين قيم العدالة والحرية واتقان العمل"جاء ذلك خلال حضوره ندوة جمعية بلدنا امس في مصر الجديدة حول رؤية د. ابو الفتوح للمرحلة القادمة.
حذر د.عبدالمنعم أبوالفتوح من خطورة مد الفترة الإنتقالية لأجل غير مسمي علي الأوضاع في مصر قائلا : "الثورة بريئة من تدهور الاقتصاد، ولكن استمرار حالة التباطؤ في تسليم السلطة للمدنيين هي التي تؤدي إلي تدهور الاقتصاد ، الأمر الذي تنعكس نتائجه علي جميع الفئات في مصر خاصة الفقراء."
وأضاف د.عبدالمنعم أبوالفتوح: "إتفق مرشحو الرئاسة علي ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية بعد الإنتخابات البرلمانية مباشرة في نهاية شهر إبريل، وبذلك تتم كتابة الدستور في وجود رئيس وبرلمان منتخبين من الشعب، وتستطيع جميع قطاعات الأعمال القيام بدورها الحيوي في التنمية الاقتصادية."