فواصل

الفريضة الغائبة

اسبوع عاصف، مرت به مصر. وكل المؤشرات، تؤكد استمراره.دون امل في التغيير. ويظل السؤال الذي يبحث عن اجابة، هو تفسير الاحداث المريبة، التي تشهدها الساحة السياسية المصرية.
هل وصلت الاستهانة بالدولة الي الحد الذي نشهد فيه اضرابا للقضاة. بحثا عن الحماية، وقيام نفر من المحامين، باغلاق المحاكم بالجنازير. لمنعهم عن اداء اعمالهم.يضاف الي ذلك، اضراب امناء الشرطة. وهم جزء مهم، من الجسم الشرطي والامني في مصر. هل هانت علينا بلدنا الي هذا الحد؟ والاسباب واهية، لايمكن تصورها.نتيجة رفض المحامين، لعدة مواد في مشروع السلطة القضائية. صحيح ان هناك توترا خفيا بين القضاء والمحامين منذ ماقبل الثورة. علي خلفية الحكم، علي اثنين من المحامين في طنطا. ولكن من غير المفهوم. استمرار حالة »المكايدة السياسية« بين الطرفين. بصورة تضر بهما معا. ووصل الامر الي اتهام المحامين للقضاة، بتعطيل اجراء الانتخابات الخاصة، بنقابة المحامين، واصدار قرار بتأجليها الي اجل غير مسمي ؟ لماذا اصرار القضاة علي اصدار قانون السلطة القضائية، في تلك الفترة.والكل يدرك ويعي تماما. ان هناك حكومة انتقالية، مهمتها تسيير اعمال. معروف سلفا، ان وجودها مرتبط فقط. بإجراء انتخابات مجلس الشعب. والتي دارت عجلة الاستعداد لها. لماذا يحرص القضاة علي اصدار القانون بمرسوم. من المجلس العسكري، الذي يصرح صباح مساء، بأنه »يدير ولايحكم« ووجوده مرتبط.باستمرار الفترة الانتقالية.وانتخاب رئيس جديد لمصر. وهل يجدي التصريح الواضح من الحكومة.رغم تأخره كثيرا. وهذه سمة الحكومة وأحد ملامح تحركها بان لن يصدر، قانون للسلطة القضائية. الا بعد العرض علي مجلس الشعب. في القضاء علي الفتنة.ام ان الامر يخضع، كما هو واضح من تحركات المحامين وجود أسباب تتعلق بالمنافسة الانتخابية. من بعض النقباء. الذين يسعون الي الفوز بالمنصب. حتي ولو كان الثمن هو هز استقرار البلد.والنيل من سمعة وهيبة الدولة المصرية. وهل يعقل. ان يكون تداعيات مشروع قانون. لم يصدربهذا الشكل، وتلك الصورة. فكيف سيكون الحال، لو صدر بالفعل. هل علينا ان نتوقع »حرب اهلية« بين جناحي العدالة في مصر. وهل افتقد الوسط القضائي، وجمع المحامين، نفر من الراشدين القادرين، علي انهاء الفتنة. خاصة وانها جاءت في ظرف تاريخي. البلد تستعد فيه الي انتخابات برلمانية. ستتم تحت اشراف قضائي كامل. نحتاج فيه الي جهد كل اعضاء السلطة القضائية. والخطير في الأمر ان هذا التوتر. ترافق بالصدفة، او بحكم المؤامرة. التي تستهدف مصر. مع اضراب امناء الشرطة، والذي شل مرافق عديدة. تعتمد في عملها عليهم. باعداد تصل الي 200 الف شخص. قد يكون لهم مطالب فئوية معقولة ومقبولة. ولكن فات القائمين علي الاضراب، ان هذا ليس اسلوب احتجاج، من يعملون في مؤسسة. قوامها الضبط والربط. خاصة ان البعض قد تجاوز في اضرابه. الي محاولة تعطيل مديريات الامن، عن العمل. ومحاصرة وزارة الداخلية. ووصلت التجاوزات حد محاولة تهريب المساجين. كما ان هذا ليس هو التوقيت المناسب.في ظل حالة الانفلات الامني التي تسود البلاد. والبعض يحملهم جزءا كبيرا من المسئولية. كما انهم افتقدوا تعاطف الجماهير. في ظل افتقاد »الود« تاريخيا مع هذه الطائفة. ورغم انني لااميل الي »نظرية المؤامرة«. فأكاد اجزم بان علي الكل. ان يعي لحجم المؤامرة التي تتعرض لها مصر بعد الثورة.ويكفي ماتم الكشف عنه. من دخول اكثر من مليار جنيه. من دول صديقة وشقيقة.لمنظمات مجتمع مدني وافراد. وعلينا جميعا ان نحيي »الفريضة الغائبة« وهي العمل علي الحفاظ علي امن واستقرار مصر.