المستشار أحمد مكي يتحدث عن أزمة القضاة والمحامين:

وراء الفوضي المنظمة.. حگومة خفية!

المستشار أحمد مكى
لا حماية للمحاگم.. ولا تأمين للانتخابات
تعديلات قانون
السلطة القضائية أمام
المجلس الأعلي للقضاء
الازمة حول مشروع قانون السلطة القضائية لم تنته.. والخلاف مع المحامين لم يتوقف.. والاعتداء علي المحاكم واغلاقها بالجنازير.. ومنع المستشارين من مناقشة قانونهم.. ثم اثارة الفوضي في قاعات المحاكم.. اغضب جموع القضاة.. ودعا ناديهم لعقد اجتماع للجمعيات العمومية للمحاكم. الموقف صعب.. وخطير لانه يمس شئون العدالة.
المستشار احمد مكي النائب السابق لرئيس محكمة النقض.. ورئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية.. يقول ان وضع قانون لاستقلال القضاء كإحدي سلطات الدولة الثلاث كان حلما سعينا لتحقيقه منذ مؤتمر العدالة الذي عقد في الثمانينيات، وللاسف تعثر تنفيذه لاكثر من ثلاثين عاما عمدا ومع سبق الاصرار من النظام السابق.
لكن بعد الثورة تغيرت الامور.. واردنا ان يصل التصحيح والتغيير الي القضاء.. فمن حق مصر ان يكون لها قضاء مستقل يضمن ارساء القانون والعدالة.
الخلاف مع نادي القضاة
المستشار مكي يضيف ان رئيس محكمة النقض كلف لجنة برئاسته لاعداد مشروع القانون وانهت اعداده.. ونادي القضاة ايضا اعد مشروع قانون.. متفق مع مشروعنا.. وهناك بعض الاختلافات سوف يحسمها القضاة بآرائهم.. وبعدها المجلس الاعلي للقضاة.. وهي الان جاهزة أمامه لمناقشتها في جلسة يحددها قريبا.. لاقرارها وتقديمها لمجلس الوزراء والمجلس الاعلي للقوات المسلحة في أقرب وقت.
من وراء الازمة؟
الخلافات التي اثارها المحامون وما تلاها من احداث تثير تعجب المستشار مكي وكما يقول دعونا الي جلسات استماع ومناقشة لمشروع القانون يشارك فيه كل الخبرات وفوجئنا بفلول تهاجم الاجتماعات وتعارض المناقشات وتتعدي علي المشاركين فيها رغم ان الحوار والنقاش هما بداية الطريق الي الديمقراطية والحرية السياسية.
بعدها تم تنظيم تظاهرات امام المحاكم وصلت الي حد اغلاق القاعات والابواب بالجنازير في سوابق لم تشهدها مصر من قبل.
المحامون والمادة 81
الضجة حول المادة 81 مصطنعة.. لان تلك المادة وضعت لضبط الجلسات وحماية المتهمين والشهود ومنع الاعتداءات والظواهر المؤسفة الموجودة الآن في جميع قاعات المحاكم.. فما شأن المحامين بها والادعاء انها تنصب عليهم وتهدد اداءهم الا اذا تجاوزوا وخالفوا القانون.
هناك حكومة خفية
المستشار احمد مكي يري ان المسألة تجاوزت القانون.. وهناك حكومة خفية في مصر.. ولها اصابع قوية تصنع الازمات المتتالية وتدير الامور كما تشاء.. وهناك وقائع معينة تؤكد ذلك مثل احداث ماسبيرو.. ومهاجمة السفارتين الاسرائيلية والسعودية.. والتعدي علي مديريات الامن ووزارة الداخلية.. ثم تجمعات واعتصامات امناء الشرطة وقطعهم للطريق العام.. وغيرها وغيرها من أحداث مؤسفة ولكنها منظمة ومتتالية.
تحريك الاحداث
ويستطرد ان تلك الحكومة الخفية تبدو لنا اكثر قوة من الحكومة الظاهرة لنا لانها تحرك الاحداث في مصر بقوة تدفعها نحو الفوضي بلا حدود والدليل بعدما اكتمل مشروع السلطة القضائية تأتي مجموعات منظمة وتقتحم قاعات الحوار وتهتف لمنع النقاش والغاء الاستماع.
القضية لم تعد قانون السلطة القضائية وتعديلاته بل سلطة الدولة التي ماتت واصبحت عاجزة عن حماية المحاكم.. فتحولت الجلسات الي اعتداء علي الشهود.. وقذف بالكراسي ومحاصرة منصة القضاة لوقف المحاكمات وهدم العدالة علنا!
كيف نحمي العدالة؟
مشروع قانون السلطة القضائية الجديد والكلام للمستشار احمد مكي اراد في نصوصه ان يعطي للقاضي سلطة القبض علي من يفسد الجلسات ويتعدي علي المتهمين والشهود والقضاة.. حماية لسير العدالة.. فهل يكون الرد علي ذلك منع مناقشة القانون واغلاق المحاكم بالجنازير والهتاف بالطبل والمزمار لاعلاء راية الفوضي وانهيار القانون؟!
الانتخابات القادمة دموية
ويتساءل المستشار احمد مكي اذا لم تستطع الدولة تأمين المحاكم فكيف يمكنها تأمين المرشحين والجولات الانتخابية وصناديق الانتخاب؟!
اتوقع سيطرة البلطجة.. وحدوث اطلاق نار علي المرشحين.. واحداثا دموية.. في ظل الفوضي الحالية.. فاذا كان القاضي ليس آمنا في محكمته.. فكيف يكون المرشح آمنا في دائرته ولجنته الانتخابية؟!
يختتم المستشار مكي حواره.. بقوله كنا نتمني اجراء الانتخابات في ظل سلطة قضائية مستقلة تحمي لجانها ومرشحيها.. وتضمن محاكمة الفاسدين بسلطات تمنع الانحراف والتجاوز وتحمي القانون وترسي العدالة المفتقدة، لكن يبدو لنا الآن ان الحكومة الخفية اقوي من الجميع!