واصل آلاف المحتجين السودانيين اعتصامهم أمام وزارة الدفاع أمس مطالبين الجيش بتسريع الانتقال إلي الحكم المدني. وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الجهة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات التي أدت إلي سقوط الرئيس المعزول عمر البشير، بأن يشمل المجلس العسكري الانتقالي مدنيين وأن يخلو من المقربين للبشير. كما دعا إلي »إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به». وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية ان منظمي المظاهرات قدموا مطالب تشمل تشكيل حكومة مدنية، وذلك خلال اجتماع مع المجلس الانتقالي العسكري الحاكم. وأعلن تحالف »قوي إعلان الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات إن وفدا من عشرة أعضاء يمثل المحتجين عقد اجتماعا مع المجلس العسكري وسلم مطالبهم. وشملت المطالب »إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات» الذي استقال مديره صالح قوش بعد إقصاء البشير. وبلغ الاعتصام الذي بدأ في ديمسبر الماضي ذروته قبل نحو اسبوع وأسفر عن قيام الجيش بعزل البشير بعد نحو ثلاثة عقود قضاها في الحكم. ونقلت رويترز عن شهود إن ما يصل إلي أربعة آلاف شخص ما زالوا معتصمين صباح أمس، »أقل بقليل من عددهم في الأيام السابقة». وكان رئيس المجلس العسكري الجديد عبد الفتاح البرهان قد تعهد أمس الأول في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المجلس سيعمل علي »محاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه»، وأن حكومة مدنية ستتشكل بعد مشاورات مع المعارضة. وقال إن الفترة الانتقالية ستستمر لمدة عامين كحد أقصي. وألغي حظر التجول الليلي وأمر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها البشير كما أمر بإطلاق سراح كل الذين حوكموا بتهمة المشاركة في المظاهرات في السودان وتوعد بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين. من جهتها دعت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلي دعم المجلس العسكري الانتقالي. وفي الوقت نفسه التقي نائب رئيس المجلس العسكري القائم باعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم حيث ناقش الجانبان تطورات الوضع الأمني والسياسي.
