النائب مصطفي سالم :التعديلات الدستورية تنهض بالوطن إلي مستوي أعلي من التطور والتقدم

النائب مصطفي سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج ووكيل لجنة الخطة والموازنة أكد أن التعديلات الدستورية ضرورة واذا كان هذا التعديل هو الأكثر إثارة للجدل فإني أراه الأكثر ضرورة لخروج الوطن إلي مستوي أعلي من التطور والتقدم بما يليق به بين الأمم.. وأضاف في حواره للأخبار أن ظروف صياغة الدستور بعد ثورتين وفي ظل صراع من القوي الإرهابية المتربصة بالبلاد داخلياً وخارجياً وفي ظل ضغوط اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية لاتباع مسارات دستورية بعينها هي الدافع الحقيقي لإجراء تعديلات عليه.. وأوضح ان مجلس النواب في هذه الدورة تحمل عبئا ضخما لم يتحمله أي مجلس آخر من قبل نظراً لغياب مجلس الشوري والمجالس المحلية وقد آن الأوان لاقتسام العمل التشريعي مع مجلس آخر منتخب أيضاً.
• كيف تري التعديلات الدستورية من حيث الهدف منها والحاجة إليها ؟
يفاجئنا التاريخ الحديث بأن الدول التي لديها مشروع نهضوي وانتقلت من الفقر والمرض إلي النمو والرخاء والازدهار لم يكن ذلك في ظل حكم ديموقراطي بالمعايير الأوروبية الحديثة لأن التحول الاقتصادي دائماً يحتاج إلي قائد قوي لديه رؤية واضحة للعلاج ويستطيع اتخاذ قرارات جريئة وأحياناً مؤلمة وغالباً ليست شعبية علي الإطلاق.. حدث هذا في سنغافورة التي حكمها (لي كوان يو ) ثلاثين عاماً حول فيها الدولة من أرض مستنقعات تملؤها الحشرات إلي اقتصاد مزدهر ومتقدمة تعليمياً واقتصاديا.. كذلك مهاتير محمد في ماليزيا الذي احتاج مشروعه النهضوي أن يحكم اثنين وعشرين عاماًوكذلك الصين وروسيا وغيرهما ولا يمكن تطبيق الديموقراطية بمعاييرها الأوربية إلا بعد تحقيق الحد الأدني من استقرار الدولة أمنياً واقتصادياً وثقافياً. وهذا ما بدأه الرئيس السيسي ونجح في وضع البلاد علي أول الطريق بشهادة كافة الهيئات الدولية المحايدة ولابد أن يستكمل هذا المسار وإلا سنصبح كمن يبدأ في طريق ثم يغيره إلي طريق ثان وثالث ولا يصل إلي شيء.. فإذا كان هذا التعديل هو الأكثر إثارة للجدل فإني أراه الأكثر ضرورة لخروج الوطن إلي مستوي أعلي من التطور والتقدم بما يليق بها بين الأمم.
تشوهات الدستور
هل تري أن التعديلات هي إصلاح لبعض التشوهات التي أصابت الدستور وقت وضع مواده نتيجة الظروف الاستثنائية وقتها؟
نعم التعديلات الدستورية تعالج بعض تشوهات الدستور الحالي وتضمن أداء جيدا للمؤسسات السياسية من خلال إتاحة فرصة ملائمة لتحقيق أهداف المدة الزمنية.
كما أنها تستعيد أدوار بعض المؤسسات بما يضمن التناغم بين مكونات النظام السياسي.. وفي الحقيقة فإن هناك حاجة مستمرة لمراجعة النصوص الدستورية بما يضمن مواكبتها للتطورات المجتمعية
وهل كانت هناك ضرورة لمثل هذه التعديلات ؟
يعلم الجميع أن الدستور الحالي في مجمله دستور جيد ووافق عليه الشعب بأغلبية غير مسبوقة ولكن هذه هي سمة الدول الديناميكية الحية، وهي الاستفادة من أخطاء أي تجربة وتصحيح مسارها دون إضاعة للوقت أو تسويف فحياتنا ومستقبل أجيالنا لا يحتمل أن نضيع السنوات في عدم الاعتراف بأخطاء أي تجربة والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.. وقد كانت ظروف صياغة الدستور بعد ثورتين وفي ظل صراع من القوي الإرهابية المتربصة بالبلاد داخلياً وخارجياً وفي ظل ضغوط اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية لإتباع مسارات دستورية بعينها..أما وقد تحسنت كثيراً هذه الأجواء فلماذا لا نسعي لما يصلح حال بلادنا وشعبنا دون حرج أو حسابات سياسية معقدة.. الآن التوقيت ملائم لتصحيح المسار وضبط إيقاع العمل بالبلاد لما هو أكثر فائدة ونفعاً.. أضف إلي ذلك فإن التعديلات الدستورية هي استجابة لتغيرات مجتمعية بما يعني انها تلبي احتياجات المجتمع وتستجيب لتطلعاته. توقيت التعديلات تفرضه المتغيرات والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويجب أن ينظر للدستور علي انه متحرك وليس خاملا وهذا يقتضي النظر إليه علي أنه بشري وليس مقدسا مؤقتا وليس دائما متغيرا وليس ثابتا وللأسف هناك انطباع لدي شريحة كبيرة من الشعب بأن الدستور لا يمس وهذا يختلف عن غاية الدستور ولا يتوافق مع التوجهات الدولية بضرورة المراجعة والحذف والإضافة والتعديل للنصوص الدستورية تلبية لاحتياجات المجتمع.
ضمن شعارات الحث علي الاستفتاء »لمستقبل أفضل»‬ كيف يصل للمواطن هذا الشعار وما المستقبل الأفضل من وراء التعديلات ؟
المستقبل الافضل هو المشاركة الأوسع في صناعة القرار السياسي.،، وكذلك عوائد الاستقرار السياسي علي النمو الاقتصادي.. المستقبل الافضل هو إتاحة الفرصة امام السيد الرئيس لاستكمال بناء الدولة بجميع مكوناتها بدءا من الإنسان المصري مرورا بكافة المكونات الثقافية والاقتصادية والسياسية.. كذلك فإن المستقبل الأفضل يأتي بإيجاد حالة من حالات الاستقرار وضمان تمكين فئات المجتمع في تمثيلها بالبرلمان وكذلك بالنص علي دور القوات المسلحة في الحفاظ علي مدنية الدولة.
حجم المشاركة
ما الإضافة من عودة مجلس الشوري مرة اخري ؟
مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة الفنية وبنك الأفكار للمكون التشريعي في النظام السياسي.، وجوده سوف يزيد من حجم المشاركة في صناعة القرار السياسي إضافة إلي توفير الأفكار والسياسات لمجلس النواب لممارسة سلطاته.. ولقد تحمل مجلس النواب في هذه الدورة عبئا ضخما لم يتحمله أي مجلس آخر من قبل نظراً لغياب مجلس الشوري والمجالس المحلية وقد آن الأوان لاقتسام العمل التشريعي مع مجلس آخر منتخب أيضاً وبه من الخبرات والكفاءات التي تحتاجها البلاد لمراجعة القوانين والتشريعات والمعاهدات الدولية وسوف يعطي هذا فرصة أكبر لأعضاء مجلس النواب لأداء دورهم الرقابي وتكثيف تواجدهم بين الناس.
ماذا تقول لمن يختزل التعديلات في تعديل مدد الرئاسة ؟
من الظلم غض الطرف عن كل المواد المراد تعديلها واختزالها في فترة مدة الرئاسة ولكن اعتقد هذا ناتج لتأثير حروب الجيل الرابع من الشائعات التي يتم تصديرها لمصر بهدف احباط الشارع المصري والتأثير علي نسبة خروجه للتصويت، واري ان التعديلات الدستورية تنتصر لحقوق بعض الفئات وخاصة المرأة ودوام تمثيلها بنسبة مرتفعة في البرلمان واستحداث مجلس الشيوخ ومنصب نائب رئيس الجمهورية وهو ما يضمن ضخ المزيد من الأفكار والطاقات في منظومة العمل السياسي في المرحلة القادمة.
وهل التعديلات تعطي مميزات لفئات دون الأخري ؟
إطلاقا.. واذا نظرنا إلي بعض المواد المقترح تعديلها نجد ما يلي.. لقد نجحت تجربة إعطاء تمييز إيجابي للمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان الحالي فلماذا نوقف هذا النجاح ولا نجعله قاعدة وهل مصر أقل تحضراً من إثيوبياً التي قررت أن يكون نصف برلمانها من النساء ونحن نري أمثلة ناجحة في بعض من شغلن مقاعد البرلمان ومقاعد وزارية بدرجة لم نكن نتوقعها فلماذا لا نشجع هذا النجاح ونثبت أركانه.. ونجد ان المادة الخاصة بالهيئات القضائية لا تمس جوهر العمل القضائي من قريب أو بعيد فالمقصود من هذه المادة فقط هو إعادة هيكلة للعمل التنظيمي والإداري والتنسيقي بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يكفل كفاءة العمل الجماعي لكافة أجهزة الدولة ولابد أن يتولي رئيس الدولة رئاسة مجلس القضاء الأعلي بصفته مسئولاً عن الدولة بكافة قطاعاها وسلطاتها وكذلك مسئول عن التنسيق فيما بينهم وهذا لا يعتبر بأي حال تدخلاً في عمل القضاء ولا يمس إستقلالهم والذي تحفظه وتصونه باقي مواد الدستور..
دراية ووعي
وهل هناك ضرورة لاستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ؟
التعديل الخاص بإستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية ويكون هو من ينوب عن الرئيس في حالة غيابه.. لا أجد غرابة في ذلك فهل يعقل أن يكون لدينا نواب لرئيس مجلس النواب ونائب للمحافظ ونائب للوزير ونائب حتي لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز ولا يكون هذا المنصب موجوداً لرئيس الجمهورية وهو المنصب الأكثر والأكبر في حجم مسئولياته وأعباء عمله وإذا غاب رئيس الدولة فلابد من وجود نائب له يحل محله علي دراية ووعي كامل بكافة ملفات رئاسة الجمهورية وليست ملفات مجلس الوزراء وكما نعلم فإنه دستورياً لكل من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء مهام ومسئوليات وملفات مختلفة تماماً..
وما رأيك في تعديل المادة 200 من الدستور الحالي ؟
ما يتعلق بالمادة 200 من الدستور الإقتراح بالتعديل يقترح إضافة مهمة صون الدستور والديموقراطية ومدنية الدولة إلي قواتنا المسلحة وقد جربنا بعد 2011 أن الملاذ الوحيد للحفاظ علي دولتنا وشعبها من التشرذم والضياع كان هو جيشها بتكوينة الوطني المتجانس وعقيدته التي تحرم عليه دماء المصريين والتي تجعل بقاء الدولة وصون شعبها هدفا أول دائماً.. هذه التجربة علمتنا أن نقر ونعترف دستورياً للجيش بهذا الدور حفاظاً علي حاضرنا ومستقبل أبنائنا من الضياع علي يد متربص خارجي أو خفافيش الظلام الكامنين بيننا فهو خير رادع لهؤلاء وأولئك وجميعا يعلم أن جيشنا يتسم بالقوة والأمانة والاخلاص.
وسائل الإعلام
ما توقعاتك لنسب المشاركة في التصويت للاستفتاء ؟
المشاركة سوف تكون كبيرة بشرط التواصل المباشر مع الناخبين في الدوائر المختلفة وبشرط التوسع في شرح هذه التعديلات من خلال وسائل الاعلام المختلفة وذلك من خلال شخصيات مقبولة مجتمعيا تتمتع بالقدرة علي العمل الجاد والإقناع وتبسيط المعلومات، ويجب أن يتم إبراز تأثير التغييرات في الدستور علي حياة المواطنين ولابد من إيصال رسالة واضحة للشعب يستطيع أن يفهم منها لماذا نعدل الدستور وما مصلحته في ذلك ولابد من تفنيد دعاوي المشككين وأصحاب النوايا الخبيثة،و كل المؤشرات تقول اننا امام نسبة مشاركة قد تتجاوز ال 35٪‏ مع الوضع في الاعتبار الموروث الثقافي للشعب المصري حول الاستفتاء وعدم وجود فكرة المنافسة.
وما دورك كنائب تجاه الدعوة للاستفتاء ؟
دوري كنائب يتمحور في الآتي.. التواصل المباشر مع الناخبين في الدائرة من خلال اللقاءات الفردية والجماعية للتنسيق بين الكيانات السياسية والمجتمعية في الدائرة بما يوفر معلومات مباشرة للمواطنين في منازلهم وتجمعاتهم الترفيهية أو الاجتماعية، والظهور في وسائل الإعلام القومية والمحلية والحديث حول الاستفادة من Social media في التواصل مع الشباب ورصد الأفكار السلبية المتداولة والتصدي لها وكذلك الاهتمام ببناء التحالفات مع القوي الداعمة والمشاركة في تمويل الأنشطة التي تدعم التعديلات.
التنسيق والتجانس
هل سيكون للتعديلات تأثير مباشر علي الوضع الاقتصادي؟
التأثير الإقتصادي المباشر للتعديلات الدستورية سيتضح من خلق حالة من الإستقرار لمؤسسات الدولة وخلق حالة من التنسيق والتجانس بينها وإتاحة الفرصة لكافة طوائف الشعب في المشاركة السياسية كل ذلك يرفع من كفاءة الأداء الإقتصادي للدولة.
وما ابرز التعديلات التي تتصل بشكل مباشر بالاقتصاد المصري ؟
أكثر التعديلات المتصلة مباشرة بالإقتصاد المصري في رأيي هي تعديل مدة رئاسة الجمهورية لأنها تخلق البيئة المستقرة والمناسبة لاستكمال مسيرة الإنجازات الإقتصادية وجني ثمارها.