اكدت المستشارة تهاني الجبالي " نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا " أنها غير راضية عن اللجنة المشكلة لإعداد الدستور و فيما يتعلق بطريقة إختيار اللجنة فأكدت انها طريقة عشوائية و ستؤدي بالضرورة الي دستور حزبي يعبر عن فصيل سياسي معين . واضافت انه لابد من الاحتكام للقواعد الدستورية السليمة عند اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية و ليس اللجوء لفكرة ممارسة الغلبة السياسية لأن الدستور سلطة توافقية وبالتالي فمن الصعب ربطها بأي أغلبيات في المجتمع سواء سياسية او دينية أو اقتصادية ولابد أن نسلم بأن الوثيقة التوافقية تعبر عنها هيئة تعكس كل أطياف المجتمع ولا يصح أن يمارس أي تيار الغلبة السياسية و هذه هي القواعد الدستورية المستقيمة الواجب إتباعها . وحول مشاركة نواب البرلمان في تأسيسية الدستور أشارت إلي انه لا يجوز مشاركة النواب البرلمانيين في اللجنة التأسيسية لان البرلمان له سلطات ووكالة من الشعب خاصة بممارسة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية و بالتالي فليس من ضمن هذه الوكالة إنشاء دستور لأنه من الممكن أن يحدث نوع من الانتخاب الذاتي " في أن يرشح الأخوان أنفسهم و يختاروا أنفسهم " و هذا أمر معيب علي مستوي الأنظمة الوطنية . وذكرت ان الطعون المقدمة ضد بعض النواب ستؤثر علي الدستور لأن عضوية البرلمان إذا كانت هي الأساس للترشح لعضوية اللجنة التأسيسية فهذه العضوية مرهونة بصحتها أو بطلانها ، حيث أن الطعون الانتخابية أمام محكمة النفض و التي تصل إلي أنه ليس هناك عضو بالبرلمان لم تقدم ضده طعون انتخابية و بما أنها لم تحسم بعد فبالتالي قد تؤثر هذه الطعون في صحة أو بطلان عضويته التي هي الأساس لترشحه للجنة التأسيسية . وحول عدم دستورية بعض مواد مجلس الشعب ومدى تأثيرها علي الدستور قالت المستشارة تهاني الجبالي " نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا " ان هذه الطعون لم يبت فيها حتى الآن ، الأمر الذي يجعل هناك نوع من أنواع المخاطرة علي الدستور القادم عن طريق تجاهل كل هذه الأمور ، و الخاسر الوحيد في كل ذلك هو الشعب الذي سيكون ضحية لكل هذه الاخطاء الجسيمة وهذه الطعون ستؤثر بالتأكيد علي الدستور القادم خاصة في حالة الإقرار بصحة هذه الطعون لأنه لا يمكن أن أكون أبطلت الأصل ثم أقوم بإقرار ما نتج عنه ، حيث أن انتظار أحكام القضاء يجلنا نرتبط بالمجهول و ننتظر الحكم الدستوري المرتقب سواء ببطلان هذه المواد أو بصحتها ، فالواجب أن نحصن المسار الدستوري و نفصله عن مسار السلطة التشريعية و أن أعمال اللجنة التأسيسية لابد ألا تتم داخل البرلمان لأنه علي أساس الشكل يؤثر علي سيطرة السلطة التشريعية علي مسار الدستور . بخصوص الانسحابات المتتالية من اللجنة التي هي كلها من خارج التيار الديني فهي تمثل هدم لها و فقدان لشرعيتها و مصداقيتها لدي الشعب و بالتالي فإن تشكيلها بعتبر باطل . ومنذ اللحظة الاولي و انا موقفي معروف حيث أطالب بأن تكون اللجنة مشكلة بالكامل من خارج البرمان بغرفتيه " مجلسي الشعب و الشورى " و إذا كان هناك ضرورة في أن يكون هناك تمثيل للمؤسستين فمن الممكن أن يمثلوا بشكل رمزي من خلال رؤساء البرلمان . وفيما يتعلق باحتمالية أن يصبغ الدستور بالصبغة الدينية فأكدت المستشارة تهاني الجبالي إلي أن هناك تخوف من شديد لأن الإصرار علي وجود هذه الأغلبية بهذا الحجم من الشخصيات المحسوبة علي التيار الديني بجناحية سواء الإخوان أو النور السلفي تعكس حوالي 75% من حجم اللجنة و بالتالي فإن هذا الحجم يفصح عن شيء ما قد يكون خاص بطبيعة المواد التي سيتم معالجتها . وبالنسبة للمعوقات التي تواجه اللجنة الآن هي مصداقية تعبيرها عن كل فئات المجتمع و بناء التوافق الوطني . وعن وضع الاقتصاد في الدستور فقالت انها لا تعلم كيف سينظر الدستور إلي المقومات الاقتصادية للدولة و السعي نحو التفكير في مشروع اقتصادي متميز للدولة و اللجنة خالية من الخبراء الاقتصاديين وليس هذا فقط بل أيضا هي خالية من الخبراء الدستوريين الذين كان من المنتظر أن يعالجوا في الدستور القادم عملية تركيز السلطة و الثروة في فئة معينة و النظر إلي الحالة الاجتماعية للمواطنين . واضافت ان اقتراح الدستور فهي عملية سياسية كبري لأنه لابد أن يعبر كل الشعب عن حلمه و طموحه و مصالحه و ماذا يريده في دستوره القادم و ماذا يريد أن تكون عليه الدولة في المستقبل في إطار بناء دولته في مشروع نهضوي ، أما من يكتب الدستور فإن اللجنة التأسيسية مهمتها هي أن تجمع بين كل الأطياف و الرؤى و تكتبها في مشروع دستور يعبر عن كل شيء في إطار مقومات الدولة ، كما أن نظام الحكم الذي هو عنوانه القادم أن يكون حكم ديمقراطي لا ينتج استبداد سياسي مرة أخري إذا فالذي يكتب الدستور مطالب بأن يعكس كل آمال كل الذين اقترحوا و أن يصلوا في هذه الكتابة إلي نقطة التوافق الوطني ، و في النهاية فإذا تم الوصول إلي مشروع الدستور الجديد فإن الشعب هو الذي سيقر الدستور لأنه سيعرض علية للاستفتاء . واكدت ان الدستور القادم لابد ان يعرض علي الشعب لأن الشعب لم يختار أعضاء اللجنة التأسيسية ، لكن في حالة أن ينتخب الشعب المصري اللجنة التأسيسية انتخاب مباشر ففي هذه الحالة يمكن ألا يستفتي الشعب مرة أخري علي الدستور و بما أن هذا لم يحدث فلابد من الرجوع إلي استفتاء لإقرار الدستور . واضافت المستشارة تهاني الجبالي " نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن إدخال مواد من الدساتير القديمة علي الدستور الحالي لان الدساتير تقوم علي التراكم و الشعب المصري لدية رصيد تاريخي دستوري منذ قديم الأذل ، و يعتبر دستور 71 هو الدستور الأكثر نضجا و نجد فيه مواد صاغها الشعب المصري عبر نضال ولا بد أن نتمسك بها و نبني عليها ولا أعتقد أننا مطالبين بأن نفرط في كل تاريخنا الدستوري . وأشارت الي أن التلويح كل بمليونية لإلغاء اللجنة التأسيسية يعكس شكل من أشكال التعبئة بعكس ما نحتاجه نحن الآن من حوار وطني هادف و قادر علي مناقشة نقاط الخلاف بهدوء تام . وأكدت أنه لا يمكن استنساخ أي دستور خارجي لان كل دستور في دولة هو انعكاس لذاتية هذا الشعب و تعبير عن احتياج معين و لكن هذا لا يمنع أن نكون منفتحين علي التجارب الدستورية الموجودة في العالم و نستفيد منها ، و لكن الأهم من ذلك هو مدي احترام هذه الدساتير لحقوق المواطنين التي سعت جاهده لإقرارها فهذا هو المعيار الذي تقاس به قوة أو ضعف الدساتير .
