تهاني الجبالي : الدساتير لا تكتب عبر الأغلبيات لأنها تكتب لحماية الأقليات

قالت المستشارة تهاني الجبالي أول قاضية مصرية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الدساتير لا تكتب عبر الأغلبيات، ولكنها تكتب لحماية الأقليات وفي ذات الوقت لحماية مصالح متعارضة في المجتمع فإذا لم تكن تعبر عن توافق وطني " وهذا يسمي العقد الإجتماعي لشعب بأكمله " لا يمكن أن تتحكم فيه أغلبيات.
وأوضحت أن مسؤلية الأقوي القدرة علي إدارة شئون البلاد في جو من السلم الأجتماعي والسياسي وأن المسألة لا يصلح فيها الغلبة ولابد من أن يتم ذلك في شكل من أشكال الحوار الوطني علي مائدة مستديرة للحوار من خلال الخروج للشعب المصري لتكون هدية التوافق الوطني في عيد ثورة 25 يناير القادم وتتساءل لماذا الإصرار علي حالة القلق تجاه المستقبل وتجاه القضايا الجوهرية الحاسمة وأشارت إن الغلبة في الدساتير معناها ثورة جديدة وأن التوافق الوطني لا بديل عنه وأشادت أن يكون قضية الأمس ليس اليوم أو غداً .
وأضافت تهاني الجبالي -في لقاء مع الإعلامي محمود مسلم السبت في برنامج مصر تقرر بقناة الحياه "2"- أن قضية إختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور هي النقطة الأصعب في المشهد القادم وهي أحد القضايا الكبري التي حدث عليها إنقسام وطني حاد وأصبحت خطيرة جدأً بعد أمل الجميع أن يقصر المدة الباقية من المرحلة الإنتقالية، مؤكدة حق الشعب المصري في أن يكتب دستوره بنفسه لانه ملك للشعب المصري وهو الذي يمنحه لذاته ، وتطالب بعدم ضم أي من نواب البرلمان لعضوية الجمعية التأسيسية وأن تستقل تماماً في آدائها لدورها في حواراتها في كتابة المشروع .
كما أكدت تهاني الجبالي أن أفدح خطأ خلال المرحلة الإنتقالية هو ربط الدستور بالبرلمان وعدم وضع الدستور أولا ثم إنتخاب رئيس للجمهورية هو الذي يمكن أن يكون الأيسر وأضافت إن هذا هو رأي المستشار ماهر السامي أيضا وهو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وكان عضو اللجنة التي أعدت التعديلات الدستورية إعترف بأن المسار كان خاطئ مشيرة الى ان كل هذه اجتهادات ولكن لابد من التوافق أولا علي نظام الحكم هل يكون برلماني أو رئاسي أو شبه رئاسي .
وإعربت تهاني عن اعتقادها بأن نظام الحكم الرئاسي والمحصن دستوريا أو شبه الرئاسي هو الأنسب، لإن له آليات عنوانها عدم الإنفراد بالقرار، في حين أن الحكم البرلماني لا تحتمله هذه المرحلة لإنه سيزيد مصر إرتباكاً علي المستوي السياسي ونحن مازلنا نبني قواعد الديمقراطية ونحصن البيئة الديمقراطية الحاضنة بتقاليد راسخة في الممارسة، إنتقال السلطة السلمي وبناء الأحزاب والتكتلات السياسية الكبيرة ونحتاج لبناء آليات المحاسبة والشفافية ونقوي الأجهزة الرقابية ونمنحها الحصانة حتي لا تكون تحت سلطة الأجهزة التنفيذية وتكون قرارتها ملزمة أمام البرلمان وخاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية والإقتصادية .
وأشارت تهاني الى خطورة اللائحة القائمة الآن في البرلمان المصري لابد أن تُقرأ لأنها تمنح رئيس البرلمان سلطات أكثر ما كنا نمنحها لرئيس الجمهورية ولابد مراجعتها قبل إنعقاد البرلمان وممارسة دوره .