في تقرير عاجل للببلاوي اتحاد المستثمرين يطلب:

حظر الاستيراد للجهاز الحكومي وإلزام الموردين الأجانب بتصنيع محلي 06٪

ترشيد دعم الطاقة وزيادة رسوم التنمية علي السلع الكمالية المستوردة
في تقرير عاجل تلقاه الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس بضرورة وضع الصناع المصريين علي قدم المساواة مع منافسيهم الأجانب من خلال معاملة عادلة تحقق القدرة التنافسية مؤكدا علي مجموعة من المطالب في مقدمتها تفعيل قرار مجلس الوزراء بحظر الاستيراد من الخارج للجهاز الحكومي والاعتماد علي الانتاج المحلي والزام المقاولين والمطورين العقاريين والموردين الاجانب بنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 06٪ من مبلغ العقار.. وإعادة النظر في دعم الطاقة الموجه للصناعة خاصة للكيانات كثيفة الاستخدام للطاقة بهدف تخفيض الاستهلاك مع التأكيد علي أهمية ترشيد الدعم ووصوله الي مستحقيه فقط دون انتقاص.
وطالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الذي يضم 24 جمعية للمستثمرين في جميع المحافظات بدراسة زيادة رسوم التنمية عند استيراد السلع الكمالية وفي مقدمتها السيارات الفاخرة والتبغ والخمور وبعض المنتجات الغذائية وهو ما قررته العديد من دول العالم ومنها تركيا.
وأكد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي ضرورة مراجعة الاجراءات المعقدة والمكلفة من رسوم وخطابات ضمان تم فرضها قسرا خلال الفترة السابقة من هيئات كثيرة كان من المفترض ان تقوم بتشجيع المستثمرين وتيسير اجراءات التصنيع.. كما طالب باتباع سياسة حازمة ورادعة لمكافحة التهريب للسلع داخل السوق المحلي بما يؤثر سلبا علي الصناعة الوطنية ويحد من قدرة المنتجات المصرية علي المنافسة.
وأوضح المستثمرون في تقريرهم العاجل للدكتور الببلاوي انهم كرجال صناعة ومستثمرين لا توجد لديهم أية مطالب فئوية لانهم متفهمون تماما دورهم الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الوطن وانهم سيؤدون واجبهم من خلال خلق فرص عمل جديدة باقامة المزيد من الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة وتحسين دخول العاملين لرفع مستوي معيشتهم مع التوجه لزيادة الانتاج لرفع معدلات التصدير مؤكدين تفاؤلهم بالمستقبل الذي سيقدم لمصر كل ما افتقدته من حرية بمفهوم تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة الاجتماعية التي ستحقق للشعب المصري الاستقرار وزيادة دخول المصريين.