إضراب المحامين واغلاقهم للمحاكم بالجنازير ومنع القضاة من دخولها لاداء اعمالهم وتعطيل مصالح المتقاضين يدق ناقوس الخطر بعد أن احتدم الخلاف بين القضاء الجالس والواقف في وقت لا تتحمل فيه مصر مزيدا من الاضرابات والخلافات والاعتصامات. المحامون أكدوا في جمعية عمومية غير عادية حضرها كل المرشحين لمنصب النقيب أنهم مصممون علي استمرار الاضراب حتي يتم الاعلان رسميا عن ارجاء صدور قانون السلطة القضائية إلي ما بعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ومشاركة النقابة في مناقشة هذا القانون باعتبارها ممثلة للمحامين.. والغاء المواد التي يري المحامون انها تمس كرامتهم وشرف مهنتهم. والمجلس الاعلي للقضاء يري انه لا داعي لتأجيل صدور القانون بعد إلغاء المادة 81 التي اثارت غضب المحامين.. وقام القضاة في المحاكم بتعليق الجلسات احتجاجا علي قيام المحامين باغلاقها بالجنازير ورفضوا الذهاب إلي قاعات المحاكم لإدارة الجلسات إلا القضايا الخاصة بتجديد حبس المتهمين فقط.. وامام المواقف المتشددة لكل فريق فان الازمة مازالت مستمرة بل ومستعرة.. وفتيلها لم ينزع حتي الآن. واتساءل: كيف توضع تعديلات تمس احد أطراف المعادلة القضائية دون اخذ رأيه.. واذا حدث خلاف حول القانون فلماذا لا يجلس اساطين القانون من الطرفين ويناقشون القانون باستفاضة مناقشة هادئة للوصول الي صياغة لا تخل بحق القاضي في ادارة الجلسات ولا تمس كرامة المحامين.. وبما لا يعطل مصالح المتقاضين الذين هم جميعا امناء عليها سواء القضاة أو المحامين. سؤال آخر: ما هو وجه العجلة في اصدار هذا القانون.. وانتخابات البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري لم تبدأ حتي الآن.. فهل سيصدر القانون دون مناقشته واقراره في مجلسي الشعب والشوري. واذا كان البرلمان لم يظهر للوجود فلماذا تدور المناقشات وبهذه الصورة من العنف حول مشروع القانون الآن؟ سؤال ثالث: أين دور الحكومة والمجلس الاعلي للقوات المسلحة في هذه المهزلة لماذا لم يتحرك اي من المجلسين اللذين يديران امور البلاد لوضع حد لهذه الازمة فور اندلاعها.. ولماذا تركا الامور تتفاقم بين القضاة والمحامين دون أن يصدر عن أيهما بيان أو تصريح يضع النقاط علي الحروف في هذه المشكلة التي تفاقمت بسبب الاهمال في التصدي لها بالسرعة الواجبة. ان المنطق السليم يؤكد ان هناك من ينفخ في النار ويؤجج لهيبها ونجح - للاسف - في دق إسفين بين الطرفين.. واعتقد ان القضاة والمحامين يعرفان بالقطع هذا الشيطان الرچيم.. ولكن احدا منهم لم يستعذ بالله منه. بل استمعوا جميعا لوسوسته. كلمات حرة مباشرة: من يدافع عن حقوق الناس.. اذا انشغل المحامون بقضاياهم وتفرغ القضاة للدفاع عن قانون الهيئات القضائية.. واغلقت المحاكم بالجنازير.. إلي من يلجأون يا سادة.. رفقا بمصر.. فهي لا تستحق منكم ذلك وفي هذا التوقيت بالذات.. بالقطع منكم آلاف من الرجال الراشدين.