مجتمع المعلومات والمعرفة

المعلومات.. وحقوق الإنسان المصري

المعلومات حق من حقوق الانسان.. توفير ونشر واستخدام المعلومات هو حق لكل المصريين.. أولا: المعلومات هي نور تنير للشعب حاضره والطريق »أو الطرق« لمستقبله.. المعلومات تعكس صورة الواقع في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.. والمعلومات تبني علي البيانات الأساسية للمجتمع ككل سواء كان حكوميا أو خاصا أو أهليا... وسواء كان منتجا أم مستهلكا... مشاركا أم عاطلا... وثانيا: المعلومات تنمية... توفير المعلومات عن تقدم المجتمع وأداء حكومته ووزرائه وقطاعاته المنتجة والخدمية العامة والخاصة... وثالثا: المعلومات عدالة فهل يمكن تصور ان تكون هناك عدالة دون توفير لقاعدة التشريعات والقوانين المصرية وأحكام محاكم النقض والفتاوي، وتوفيرها لكل المجتمع قضاه ومحامين ومؤسسات ومواطنين... ورابعا: المعلومات عدالة اجتماعية وتكافؤ اجتماعي فلا تمييز بين مصري يعيش في قنا أو سوهاج أو البحيرة أو كفر الشيخ مع آخر يعيش في القاهرة... في الخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الاقتصادية وفرص العمل وغيرها... المعلومات حق من حقوق الإنسان... عشنا عصورا تصور الحاكم والحكومات ان المعلومات هبة تمنح وتحجب عن الشعب... عشنا عصورا يروج الكثيرون لسرية البيانات والمعلومات.... عشنا عصور الجاهلية بأهمية المعلومات لتنوير الشعب بقطاعاته العاملة والمنتجة والأهلية... عشنا عصور تعمل الحكومات وقطاعات أعمال والمواطنون في غياب للمعلومات ومحدودية وتخبط البيانات... عشنا عصور تعرض علي الشعب بيانات الانجازات وتحجب عنه المعلومات عن معاناة الجماهير والاحتياجات الأساسية مثل الأسعار والمأكل والعلاج والخدمات الأساسية... عشنا عصور انهيار العدالة الاجتماعية واختلافاتها الجذرية بين المحافظات والمدن والقري في صعيد مصر والدلتا حيث تختلف الخدمات الصحية والتعليمية والبنية الأساسية وغيرها اختلافات جذرية عن القاهرة والاسكندرية... فنجد مثلا سريرا وطبيبا للعلاج لكل ثلاثة آلاف في محافظات قنا وسوهاج بينما المتوسط العام هو سرير لكل 008 مواطن وطبيب لكل 054 مواطنا... عشنا عصورا يستفيد البعض من المعلومات في تحقيق الثراء الفاحش سواء من خلال تعاملات مشبوهة في البورصة المصرية أو الحصول علي الأراضي أو احتكار تراخيص بعينها... المعلومات حق من حقوق الانسان... ثورة المعلومات المصرية عاشت مثل ثورة 52 يناير طفرة ونكسة... فرح المصريون بنهضة المعلومات في الفترة من 4891 ولمدة خمسة عشر عاما تحولت فيها مصر من دولة متخلفة الي دولة رائدة في المعلومات تم بناء 0051 مركز للمعلومات ودعم القرار وادخلت الانترنت لكل ربوع مصر وتم تنفيذ تسعمائة مشروع لبنية المعلومات مثل الرقم القومي وحصر القوانين والتشريعات وحصر الانتاج الوطني وبنية الاصلاح الاقتصادي وقاعدة بيانات الديون المصرية وبناء صناعة التكنولوجيا والبرمجيات وغيرها.. وكان أهم ركائزها برنامجا لبنية المعلومات للمحافظات والمدن والاحياء والقري به خمسة مكونات رئيسية قاعدة بيانات ونظم معلومات ونظم لدعم القرار ومكتبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووحدة لنشر المعلومات.. وكانت المحافظات والمراكز في الثمانينات والتسعينات تتنافس في نشر المعلومات سواء بنشرات أو عبر وسائل الاعلام أو القنوات المحلية وقاد ذلك في صمت اللواء رضوان سعيد وثلاثمائة من قمم رجال مصر ومعهم مخلصون وطنيون من ابناء المحافظات ومن محافظين ووزراء وطنيين أشهد لهم بالاخلاص في التجرد والوطنية تختلف كليا عن رموز الفساد الذين يركز عليهم الاعلام الاسود حاليا منذ اختطاف ثورة 52 يناير للتقدم والتغيير والبناء... المعلومات هي نور الأمة... وغياب المعلومات هو الظلام والفوضي... توفير المعلومات هي مسئولية وواجب والتزام من الدولة وحكومتها للشعب ومن كل مؤسسة وهيئة وشركة وكيان للمجتمع... تنهض الأمم بالمعلومات... وتنهار الأمم في غياب المعلومات... ولا ديمقراطية دون معلومات.