رجم الزاني والمثلي

الخبر علي الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية يقول إن سلطنة بروناي التي لا يتعدي عدد سكانها نصف مليون نسمة وسلطانها حسن بلقيه من أغنياء العالم، ستشرع خلال أيام في تطبيق حد الرجم علي الزناة والمثليين، ولا أدري ماذا عن المثليات خاصة أن الفقهاء طالبوا بقتل الفاعل والمفعول في الرجال وحددوا التعزير للنساء.
المهم انقلبت الدنيا في الغرب ولم تقعد رغم ان السلطنة أصدرت القانون عام 2014 وتم ارجاء تنفيذه حتي هذا العام إلي أن وصل الأمر إلي تبني ممثل شهير حملة لمقاطعة فنادق عديدة تمتلكها بروناي وتنتشر في أوروبا وأمريكا.
دعنا من موقف الغرب، ودعنا أيضا من قانون بروناي الجديد ويجب ألا ننسي أن الغرب المنتقد والمعترض قد أباح في كثير من بلدانه زواج المثليين بل وتبني الاطفال وانتسابهم إلي المتبني، هذا الغرب الذي أعدم أشهر عالم رياضيات انجليزي وكان له الفضل في فك شفرات الألمان في الحرب العالمية الثانية وكانت قوانينه حتي الخمسينيات تقرر بإعدام المثليين فتم اعدامه دون ان تشفع له عبقريته وما ساهم به في الحرب.
الخبر الذي لم يتعرض لطرق اثبات الزنا أو المثلية يقودنا إلي استعراض الفقه الإسلامي تجاه هذه القضية.
المعروف ان اثبات جريمة الزنا هو الوحيد الذي يحتاج إلي أربعة شهود »عدل»‬ أي لا غبار علي أخلاقياتهم ويشهد لهم الجميع بالرصانة والحكمة، هذا الشرط شبه المستحيل ليس وراءه إلا حماية المجتمع والأسرة، النفس البشرية وضعفها من الممكن أن تنزلق وترتكب الفاحشة ولكنها عادة ما تتواري ولا تكون مثلا بفجر قوم لوط ومباهاتهم بما لم يفعله احد قبلهم من العالمين.
اذن الغرض من هذا الشرط هو حماية الأسرة التي يصيبها بسبب هذه الجريمة انهيار كامل في مقوماتها فقد يتهور الاب أو الأخ وربما الأم في الانتقام من الابنة أو الأخت التي »‬لاك» سمعتها أحدهم دون أن يأتي بالشهود الأربعة.
حتي القانون منح شخصا واحدا فقط حق اقامة دعوي الزنا وهو الزوج ولم يمنحها لأحد غيره، لأنه بكل بساطة يمكن له أن يتنازل عن هذا الحق حفاظا علي سمعته ورعاية لابنائه منها وخوفا علي مستقبلهم مكتفيا بالطلاق.
وبين الزوج والزوجة هناك اللعان الذي يقسم فيه الزوج أربع مرات علي صحة اتهامه للزوجة والخامس ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ العذاب عن زوجته أن تنفي الاتهام بالقسم ويفرّق بينهما.
وتاريخنا الإسلامي يؤكد أن في عهد النبي-  - لم يطبق هذا الحد إلا باعتراف صاحبه مرة واعتراف صاحبته في مرة أخري.
والسؤال الآن كيف ستثبت سلطات بروناي الجريمة علي الزاني وعلي المثلي، هل سيبقون الشهود الاربعة وهو شبه مستحيل أم سيتوسعون في الأدلة لتكون مدخلا للقضاء علي كيان هو الأسرة التي هي أساس المجتمع؟