قالت الإذاعة الجزائرية أمس إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتي الآن للبت فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤهلا لأداء مهام منصبه، وذلك بعد دعوة الجيش لعزله وتخلي قيادات في الحزب الحاكم عنه. وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعا المجلس الدستوري للبت فيما إذا كان بوتفليقة المعتل الصحة (82 عاما) قادرا علي القيام بمهام الرئاسة.. وبموجب المادة 102 من الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة. ونزل مئات المحتجين مرة أخري إلي الشوارع بوسط العاصمة للمطالبة باستقالة بوتفليقة وللتنديد بالنظام السياسي في البلاد ككل. وردد المحتجون هتافات تتهم النخبة الحاكمة بأنهم دمروا البلاد.. في الوقت نفسه، قالت وكالة موديز، للتصنيف الائتماني، إن الأزمة السياسية في الجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد وستشكل خطرا علي التقييم الائتماني. وزاد عجز الموازنة في الجزائر لما يفوق 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد انهيار أسعار النفط في 2014، وأحجمت الحكومة عن تطبيق إصلاحات مالية صعبة، كانت ستسمح للبلاد بالتكيف مع انخفاض أسعار الخام، خشية إثارة سخط شعبي.