مقترح قانون بالبرلمان لتعريف حدود المسئولية القانونية للوزير

اتفق نواب وسياسيون أن الوزير مسئول سياسيا عن أعماله، وتلك مسئولية غير محددة المعالم ولا جزاء جنائيا أو مدنيا عليها وإن كان يوقع بسببها علي الوزير جزاء إداري يتمثل في إقالته، وطالب النواب بتعديل تشريعي لتقنين عملية المحاسبة الجنائية للوزراء نتيجة بعض تلك الحوادث والكوارث.
قال النائب إيهاب الخولي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الأصل في الجريمة أنها شخصية والعقوبة شخصية ويحاسب الشخص مرتكب الفعل جنائيا والأصل أن الخطأ متدرج غير مقصود وجسيم وخطأ يصعب تداركه من ناحية المسئولية الجنائية ولكن الوزير تقع عليه المسئولية السياسية فقط ويحاسب الوزير عن المسئولية السياسية فقط إذا حدث خطأ جسيم يصعب تداركه.
وأضاف الخولي: الأمر ببساطة هل هناك تقصير من الوزير أم لا.. ونأخذ واقع حادث محطة مصر مثالا فإذا كان يمكن توفير امكانيات تمنع وقوع هذا الخطأ فيمكن أن نسأل الوزير سياسيا أما إذا كانت الامكانيات متوافرة ووقع الخطأ من شخص آخر فإذاً هو المسئول مسئولية مباشرة وتنتفي المسئولية السياسية عن الوزير.
وأضاف الخولي أن القاعدة ببساطة هنا واضحة هل الوزير قام بفعل ما عليه أم لا.. اذا استمعت إلي المعطيات والتفاصيل وحللت الواقعة محل التحقيق أيا كانت فتستطيع من خلالها كمواطن أو رئيس دولة أو رئيس حكومة أو برلماني أن تقيم هل قام هذا المسئول ببذل جهد وعناية أم أنه قام بالتقصير وكان من المفترض أن يقوم بتصريف الأمور بشكل أفضل.
السلطة التشريعية
ومن جانبه أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المسئولية السياسية للحكومة تتأتي من وراء الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية علي أعمال الحكومة والتي بواسطتها يستطيع البرلمان أن يقف علي سير الجهاز التنفيذي وكيفية أدائه.. والمسئولية السياسية تقع علي عاتق الوزير باعتباره أعلي هرم السلطة التنفيذية في وزارته وهو الرئيس الفعلي للعاملين تحت ولايته وهو من يملك تعيين واختيار معاونيه.. وإذا كانت الواقعة تختص بإهدار المال العام أو الأرواح البشرية فبجانب المسئولية السياسية تقع عليه مسئولية جنائية.
وأشار السجيني إلي واقعة إبرام صفقة تكلفت 2 مليار جنيه بين الجانب المصري والجانب الأمريكي في عام 2009 بالتعاقد علي توريد جرارات قطارات دون عقد صيانة موازٍ ،إضافة إلي ان وزن الجرارات ثقيل علي القضبان المصرية المنشأة فوق تربة طينية.. موضحا أن الصفقة مثلا يجب أن يتم محاسبة المسئول عنها سياسيا وجنائيا.. فالناحية السياسية تأتي للفشل في ادارة مرفق خدمي مهم.. والجنائي بسبب إهدار المال العام وهنا تقع المسئولية علي المسئول الأول وهو الوزير لأنه لا يعقل ان تتم صفقة بهذه الحجم دون علم الوزير وإشرافه عليها إشراف مباشر.
وأضاف السجيني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول جاهدا أن يشرف علي كل الأعمال الحكومية بنفسه حتي يضمن أن تتم بدقة وموضوعية بما يخدم الصالح العام.
المسئولية السياسية
وأشار اللواء بدوي عبداللطيف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلي أن حدود المسئولية السياسية للمسئول تنحصر في مسئوليته الشخصية عن أي خطأ يقع منه شخصيا والمفترض ألا يتحمل ما وقع من أخطاء من مرءوسيه ، ولكن فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية في الأصل هي مسئولية شخصية..وفيما يتعلق بالمسئولية الجنائية لكبار المسئولين والوزراء فهي تقع عليهم إذا قاموا بارتكاب أخطاء أيا كانت طبيعتها مثل تقاضي الرشي أو اهدار المال العام.. ولكن فيما يتعلق بالمسئولية السياسية فلا تندرج تحتها مسئوليته عن أخطاء العمال أو الموظفين تحت ولايته.
الوزير مسئول
وأكد عمرو علي الباحث السياسي أن من المتعارف عليه أن الوزير مسئول سياسيا عن أعماله، وتلك مسئولية غير محددة المعالم ولا جزاء جنائيا أو مدنيا عليها وإن كان يوقع بسببها علي الوزير جزاء إداري يتمثل في إقالته، ولا يوجد جزاء جنائي حاليا علي الوزير إلا عما يرتكبه شخصيا من جرائم لأن الجريمة شخصية والعقوبة شخصية، وهذا ما حدث مع وزير الزراعة الأسبق في قضية الرشوة المعروفة.
وأضاف علي أنه بالرغم أن علي الوزير التزاما بحسن التخطيط الكلي لوزارته بالتعاون مع مجلس الوزراء وكذلك الإشراف علي تنفيذ خطط وزارته وتحقيق أهدافها، والرقابة علي جميع أعمال وزارته منعا الفساد، إلا أنه لا يوجد في القانون أي جزاء جنائي أو مدني عن إخلال الوزير بأي من تلك الالتزامات، او حتي عند وقوع حادث او كارثة نتيجة هذا التقصير العمدي او العرضي لتلك الوزارة.
وهذا التساؤل حول المسئولية الجنائية التي تقع علي الوزراء نتيجة التقصير العمدي او العارض لأي ادارة تتبعه تناوله كثير من الأدبيات الدستورية والسياسية حول العالم، إلا أن أغلبها حتي في الدول المتقدمة لا تحاسب الوزير جنائيا علي الحوادث والكوارث التي تحدث في نطاق عمل وزارته - مالم تكن شخصية - بل تكتفي كل الدول تقريبا بالعقاب الوظيفي والإداري بالإقالة او الاستقالة من جانب الوزير نفسه لتحمله المسئولية الأدبية حول الأمر.
وأشار علي إلي إن هذا الامر يحتاج إذاً إلي تعديل تشريعي وتقنين لعملية المحاسبة الجنائية للوزراء نتيجة بعض تلك الحوادث والكوارث، غير ان تطبيقها علي ارض الواقع سيتعرض لعوامل كثيرة لا يمكن من وجهة نظري أن نتوقع تنفيذها أو اقرارها خصوصا في جرائم مثل الرشوة والاختلاس للأفراد في الإدارات التابعة للوزراء او حتي مسئولية جنائية تقع علي الوزير في عدم تحقيق الأهداف وفقا للخطط والبرامج الموضوعة للوزارة حتي لو توافرت له الأدوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، بحجة ان عدم تحقيق الأهداف إخلال بالتزام جسيم التزم به الوزير عند قبوله التكليف بالوزارة، لأنها بهذا الشكل سيتم تطبيقها علي رئيس الوزراء نفسه وكل الجهات التي اختارت هذا الوزير او حتي عطلت لسبب أو لآخر الاعتمادات المالية التي يمكن ان يتحجج بها الموظف العمومي لعدم تنفيذ التطوير أو عمليات الصيانة، مما يجعل شيوع الاتهام موجودا ويبطل الإجراءات الجنائية كما يحددها القانون.
سقوط ضحايا
وأكد النائب عبد الرازق الزنط أنه ليس هناك علي الوزير مسئولية جنائية ولكن كمسئولية إدارية فهو يتحمل خطأ الجهة التابع لها التي يتولي تنظيم عملها، أما المسئولية المباشرة فتقع علي رئيس الهيئة ورئيسي قطاع التشغيل والهندسة وهنا أتحدث عن واقعة جرار محطة مصر فرئيس قطاع الأمن عليه مسئولية كذلك بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية أن سائق هذا الجرار غير منضبط سلوكيا وعليه اتهامات سابقة وفي هذه الحالة كان ينبغي أن تقدم التقارير الأمنية ضده إلي الجهات المعنية.. وأضاف الزنط أن هذا الخطأ الذي يترتب عليه سقوط ضحايا لا يعد خطأ فرديا فهو خطأ جماعي يستوجب محاسبة كل من شارك في حدوثه فيتسبب بخسائر في الأرواح وخسائر مادية للجهة التابع لها، ونتيجة لعدم وجود حدود للمسؤولية الجنائية في قضايا الرأي العام التي يحدث فيها هزات اجتماعية غالبا ما يتم تقديم كبش فداء لتهدئة الرأي العام.
وأشار الزنط إلي أنه سيتقدم بمشروع قانون يطالب فيه إي وزير يتم تكليفه أن يطرح البرنامج والاستراتيجية والأيدلوجية التابعة للوزارة المختص بها لأنه قبل هذه المسئولية بكافة التفاصيل فهو يتحمل نتيجة الأخطاء التي تحدث في القطاع التابع له والذي يتولي مسئوليته.