تقرير

القانون عاجز عن حسم حدود المسئولية في الكوارث‏!‏

مع كل كارثة‏...‏ تتجدد الحيرة ويتكرر السؤال‏:‏ من المسئول؟‏!‏ ومع اختفاء الأزمة‏..‏ يختفي السؤال وتظل الحيرة قائمة‏!!‏ كارثة قطار أسيوط تعيد طرح السؤال علي كل لسان‏:‏ نريد أن نعرف من المسئول؟ وكيف يحدد القانون حدود المسئولية حتي لاتضيع الحقوق ويصبح الكلام دون جدوي‏.‏ الدكتور مختار غباشي أستاذ القانون الجنائي ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية يؤكد أن القانون المدني نص في مادته174 علي مسئولية المتبوع عن أفعال تابعة يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشرووع متي كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. فالعامل البسيط تابع لمديره المباشر وتابع للوزير لأنه المسئول الأعلي وتابع لرئيس مجلس الوزراء لأنه من اختار الوزير وتابع لرئيس الجمهورية لأنه علي رأس السلطة التنفيذية, وبالتالي فإن المسئولية تقع علي كاهل جميع درجات هذا الهرم الوظيفي. ويوضح د. غباشي أن القانون كفل التعويض مدنيا للمتضرر من الإهمال من كل هؤلاء المسئولين بصفتهم, أما جنائيا فهناك خلل تشريعي ينبغي تداركه يتمثل في غياب قانون محاكمة الوزراء. ويري د. غباشي ضعف العقوبات الموجودة حاليا ويطالب بضرورة تشديدها خاصة في حالات الإهمال الجسيم لتصل إلي السجن المشدد. كما يطالب أستاذ القانون الجنائي أيضا بضرورة أن ينص الدستور الجديد علي الحد من السلطات التقديرية الممنوحة للنيابة العامة في حفظ التحقيق تحقيقا للعدالة وضمانا لعدم إفلات أي مسئول.
من جهته يؤكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أنه فيما يتعلق بحوادث الإهمال فإن هناك مسئولية مباشرة تقع علي عاتق الفرد المسئول المباشر عن الحادث وكذلك رئيسه المباشر ويدخل ذلك في باب المسئولية الجنائية إذا ترتب عليه وقوع جريمة جنائية. ويوضح د. بطيخ علي سبيل المثال أن الرئيس بقبوله استقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية في كارثة قطار أسيوط الأخيرة يكون قد أدي ما عليه من واجب تجاه الشعب ولكن يبقي وجوبيا عليه ضرورة تطوير المرفق وسرعة علاج سلبياته. ويشدد علي قاعدة أن مسئولية الوزير تنتهي في حدود وزارته أما الرئيس فتمتد مسئوليته السياسية إلي جميع المواطنين في داخل الوطن بل وخارجه أيضا.
Mghanem2004@yahoo.com