من حق الصحفيين المصريين ان يفخروا أنهم كانوا الوحيدين قبل ربع قرن الذين أجبروا الرئيس المخلوع حسني مبارك علي التراجع عن قانون اصدره ونشره في الجريدة الرسمية هو قانون الصحافة رقم 93 لسنة 1995. ومن واجبهم اليوم وهم يتوجهون لاختيار نقيبهم ومجلس نقابتهم الجديد ان يتحركوا لإصلاح كل التشريعات الصحفية سيئة السمعة التي تركها لنا نظام مبارك.. هي واحدة من قصص النضال الوطني الناجحة في العهد البائد، فقد استغل رجال مبارك جرأة بعض الصحف في النشر ليدفعوا رئيسهم إلي اصدار قانون يغلظ العقوبات في جرائم النشر هو القانون 93 لسنة 1995، لكننا تصدينا لهذا القانون الجائر، وكانت طلقة البداية في المعركة وقفة فقيد الصحافة الراحل جلال عيسي وكيل نقابة الصحفيين أمام مبارك في عيد الإعلاميين يوم 15 مايو 1995 ليبلغه عبر خطاب عام متلفز أن هذا القانون هدية غير مناسبة للصحفيين في عيدهم"، ورد عليه مبارك ردا سوقيا "إحنا موش بنبيع ترمس يا جلال، القانون اتعمل وخلاص"، لم نبتلع كصحفيين رد مبارك، وقررنا علي الفور عقد جمعية عمومية طارئة، ظلت في حالة انعقاد دائم حتي تراجع مبارك عن القانون، وأعاده للحكومة يوم 10 يونيو1996، ليتم بعدها صدور قانون جديد لسلطة الصحافة يوم 30 يونيو هو القانون 96 لسنة 1996، وبمناسبة النجاح في اسقاط ذلك القانون المشئوم قررت الجمعية العمومية للصحفيين تخصيص يوم 10 يونيو من كل عام عيدا للصحفيين، وهو العيد الذي كنا نحتفل به علي مدار العقدين الماضيين، لكن خلافات مجلس النقابة الأخير أنسته هذه الذكري. كانت جمعية عمومية قوية تلك التي تمكنت من اسقاط القانون في "عز جبروت مبارك"، كان التناغم كاملا بين نقيب الصحفيين الأسبق إبراهيم نافع ومجلس النقابة وعموم الصحفيين، كان هناك تبادل للأدوار بين المفاوضين مع السلطة والمعتصمين في النقابة والثائرين في المؤسسات الصحفية، والصحف المحتجبة عن الصدور، وما أحوجنا اليوم لاسترداد هذه الروح القتالية لتنقية التشريعات المتعلقة بالصحافة سواء القانون 96 نفسه الذي لايزال يحتفظ ببعض النصوص المقيدة للحرية ولتدفق المعلومات، أو قانون نقابة الصحفيين الذي صيغ في ظل العهد الاشتراكي ليناسب ذلك العهد. المطلوب الآن وعقب انتهاء انتخابات نقابة الصحفيين أن يتم الشروع فورا في وضع مقترحات ومسودات لهذه القوانين الجديدة وحصر كل النصوص المراد تنقية القوانين الأخري منها لتقديمها لمجلس الشعب المقبل الذي نتوقع أن يكون معينا لنا في هذه الإصلاحات التشريعية.