حقوق الغلابة..

تدخل الرئيس السيسي وحسم الأمر احتراما لأحكام القضاء، مساندا حقوق أصحاب المعاشات.. ومطالبا بسحب الاستشكال المقدم من وزارة التضامن، ضد الحكم الصادر بحق أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس المستحقة لهم، قبل تاريخ بلوغهم سن المعاش...
والمسألة كانت تعنتا حكوميا مقصودا بحجة عدم توفر الميزانيات.. وطبعا الدفع بقلة الإمكانات، لا يمنع حقوق الناس، بالإضافة إلي المخالفة للقانون ولأحكام القضاء، والمخالفة للحق والإنسانية أيضا... ففي 21 فبراير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي بإضافة 80 % من آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، قبل بلوغهم سن المعاش، إلي الأجر المتغير... ورغم أن د.غادة والي وزيرة التضامن، علقت مباشرة علي الحكم القضائي الصادر لصالح أصحاب المعاشات، بأنها ( تحترم أحكام القضاء).. لكنها عادت وامتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر، مؤكدة أن الأمر لم يحسم بعد، وأن قضية علاوات أصحاب المعاشات، لاتزال أمام القضاء!!.. وتقدمت الوزارة باستشكال علي الحكم، مستندة إلي حكم سابق، صدر في العام الماضي من المحكمة الإدارية، بقبول طعن وزارة التضامن في دعوي ضم العلاوات الخمس!!.. وهو ما يعني أن هناك حكمين متعارضين، يستدعي عرض الأمر علي الجمعية العمومية بمجلس الدولة لإستطلاع الرأي!!.. يعني مماطلة وتسويفا ومحاولة للتنصل من رد المستحقات وتنفيذ الحكم القضائي الصادر..
تدخل الرئيس الحاسم ليس فقط إنصافا لأصحاب المعاشات، لكنه أيضا حفظ لماء وجه الحكومة المعاند.. طالب الرئيس بسحب الاستشكال.. وعرض الأمر علي مجلس الدولة لبيان التسوية.. وطالب وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة، لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.