قررت هيئة مفوضي الدولة أمس تأجيل الطعن علي بطلان تخصيص 3 ملايين و652 ألف متر لهشام طلعت مصطفي بالعين السخنة لجلسة 61 نوفمبر القادم للاعلان. كان المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي قد اقام دعوي ضد رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم للطعن بالبطلان علي قرار تخصيص 3 ملايين و652 ألف متر مربع لشركة بورت فينيس للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالأمر المباشر.. وقال الفخراني إن هشام طلعت حصل علي الأرض بالأمر المباشر وبما يخالف قانون المزايدات والمناقصات وبثمن بخس بسعر 721 جنيها للمتر وباجمالي ثمن بلغ 004 مليون جنيه فقط ولم يستغل الأرض حتي الآن. كما قررت الدائرة الأولي بهيئة مفوضي الدولة تأجيل دعوي المطالبة باعطاء أبناء سيناء الحق في تملك أراضيها إلي جلسة 71 نوفمبر القادم لادخال محافظي شمال وجنوب سيناء وتكليف الدولة بتقديم قرار حظر تملك أهل سيناء لاراضيهم وتقديم رد موضوعي عن ذلك. كان وائل حمدي محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام الدعوي رقم 45413 لسنة 56 قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ والغاء قرار الامتناع عن اعطاء أهل سيناء الحق في تملك أراضيهم لمخالفة ذلك للدستور الذي ساوي بين المواطنين وحرم التمييز بينهم وللقانون الذي يتيح لباقي المصريين تملك الأراضي في جميع محافظات الجمهورية وحرم علي أهل سيناء تملك أراضيها بزعم الدواعي الأمنية. وقال إن الدواعي الأمنية تقتضي تملك أهل سيناء لاراضيها التي دافعوا عنها بدمائهم لان الإنسان يريد الحفاظ علي ما يملك علي أن يقترن حق تملكهم لاراضي سيناء ببند يمنع التصرف فيها لغير المصريين.