إحالة بطلان بيع 8 مليون متر بالعين السخنة والجونة لطلعت وساويرس إلى هيئة المفوضين

من أجل عودة أراضي الدولة المنهوبة.. قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز تمهيدا للفصل في الدعاوى المقامة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية والتي يطالبوا فيها ببطلان تخصيص 3 مليون و156 ألف و285 متر بالعين السخنة لشركة بورت فينيس للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمل هشام طلعت مصطفى في مقابل 127 جنيه للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قررت المحكمة إحالة تلك الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى، المحامون خالد علي ووائل حمدي ومصطفى شعبان الذين انضم إليهم المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان عقد مدينتي دفعوا بأنه بتاريخ. 29/11/2008 قامت الحكومة بإبرام عقد مع رجل الحزب الوطني هشام طلعت مصطفى بموجبه حصل هشام على مئات الأفدنة من الأرض بالأمر المباشر رغم سريان قانون المناقصات والمزايدات في هذا التوقيت، المحامون أضافوا أن الحكومة باعت الأرض للشركة المملوكة لهشام طلعت مصطفى بإجمالي سعر 400 مليون جنيه وهو ما يعني أن سعر المتر يقل عن 127 جنيه رغم أن شركة فنيس أنشئت منتجعات سياحية أعلن عن سعر المتر فيها بما لايقل عن 50 ألف جنيه، الدعوى طالبت المحكمة بضرورة بطلان عقد البيع شأنه شأن عقود مدينتى وبالم هيلز.
في نفس السياق قررت ذات المحكمة إحالة الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان والتى يطالب ببطلان عقد بيع 5 ملايين متر بمدينة الجونه لنجيب ساويرس الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها أيضا، شعبان دفع خلال الجلسة ببطلان العقد الذي تم توقيعه من هيئة التنمية السياحية فى شهر مارس عام 2008 ويقضي ببيع 5 ملايين متر مربع بمدينة الجونه بمحافظة البحر الأحمر بسعر 559 مليون جنية بما يوازى 112 جنية للمتر لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية السياحية المملوكة لكل من نجيب وسميح ساويرس مضيفا أن هذه الأرض بيعت بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات 89 لسنة 98 والذي يحظر على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة بيع أراضي الدولة بالأمر المباشر.