تصاعد أزمة المحامين مع القضاة

إضرابات واعتصامات بجميع أنحاء الجمهورية

تصاعدت أزمة نقابة المحامين مع السلطة القضائية بسبب تأجيل الانتخابات لاجل غير مسمي ومشروع قانون السلطة القضائية.. وتزايدت إعداد النقابات التي اعلنت اضرابها عن العمل في عدد من المحافظات.. كما نظم لليوم الخامس علي التوالي عدد من المحامين وقفة احتجاجية علي مشروع السلطة القضائية أمام النقابة وأمام دار القضاء العالي وبمحكمة جنايات القاهرة، وجنايات الجيزة.
وقد وجه طلعت السادات دعوة إلي المشير طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة بعقد لقاء مع شباب وشيوخ المحامين للوقوف علي مشاكل المحاماة والمحامين.. مطالبا شباب المحامين بالدفاع عن مهمتهم ضد محاولات النيل منها.
كما دعا اكثر من 5 آلاف محام إلي عقد جمعية عمومية طارئة للرد علي تجاهل اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات تحديد موعد اجراء الانتخابات ولمواجهة قانون السلطة القضائية الذي يتم اعداده حاليا.
قال منتصر الزيات المرشح نقيبا للمحامين إن هناك حالة احتقان غير مسبوقة لدي المحامين بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، وحذر الزيات من ثورة عارمة في جميع محاكم مصر مشيرا إلي أنه قام بزيارة إلي وزير العدل ووعده بالا يمس مشروع القانون المحامين.
ووجه عددا من المحامين الدعوة لخروج مسيرة للمحامين من محكمة شمال القاهرة العباسية إلي مقر المجلس العسكري غدا للتنديد بمشروع قانون السلطة القضائية والمطالبة باجراء انتخابات النقابة في أسرع وقت.
وأعرب د.محمد كامل المرشح نقيبا للمحامين عن دهشته من تأجيل الانتخابات إلي أجل غير مسمي.. مشيرا إلي أن لهذا التأجيل معني واحد هو مواجهة المحامين بسبب موقفهم من مشروع قانون السلطة القضائية.
وقد رفضت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين استمرار تجميد الانتخابات ومحاولة التحريض علي المحامين من قبل السلطة القضائية.. قال جمال تاج أمين عام اللجنة إن القضاء بدأ يصوب سهامه إلي نقابة المحامين والشروع في قتل مهنة المحاماة.. وقال: إن نقابة المحامين تقف شوكة ضد عملية التوريث التي اجهز عليها الشعب المصري في ثورة 52 يناير بينما يريد القضاة أن يظل التوريث في ذرياتهم.
واعتبر تاج تأجيل انتخابات المحامين عقابا لهم علي وقوفهم ضد مشروع السلطة القضائية أمر لا يجب أن يصدر من رجال العدالة.. مؤكدا علي أن المحامين لن يقفوا صامتين في وجه قانون يهدر حقوقهم ويستخف بالمهنة..وقال سامح عاشور المرشح نقيبا للمحامين إن محاولة تعويق النقابة عن أداء دورها عن طريق تأجيل الانتخابات »4 مرات« يعتبر جزءا من موقف غير محسوب ضد المحامين ويتنافي مع مكارم الوظيفة القضائية لاعضاء اللجنة المشرفة علي النقابة والسلطة القضائية في مصر.. مؤكدا أن المحامين لن يغفروا أبدا للجنة القضائية تعطيلها للانتخابات.
وأكد عاشور أن المواد 81،231،331 و74 المتعلقة بشئون المحاماة وحقوق الدفاع تحتاج إلي وعد صريح بألا يمس المشروع الذي يعدونه هذه المواد.
كما اعلن عدد من المحامين المرشحين لمجلس النقابة رفضهم دعوة مجلس القضاء الأعلي النقابة إلي كتابة مقترحاتهم بشأن مشروع السلطة القضائية وارساله مكتوبا إلي المجلس متسائلين أين النقابة التي ستقوم بهذا والانتخابات تم تأجيلها لاجل غير مسمي، وهدد المحامون من أن موقفهم ضد مشروع قانون السلطة القضائية وتأجيل الانتخابات لن يقف عند هذا الحد، وأن النقابات الفرعية ستنضم للنقابة العامة فيما اسموه ثورة المحامين علي محاولات هدم مهنة المحاماة والاستخفاف بالمحامين.