أعلن أكثر من ألف قاض جزائري أمس رفضهم الإشراف علي الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما يمثل إحدي كبري الضربات للرئيس المريض منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته. وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون اتحادا جديدا. من جانبه، قال وزير العدل الجزائري إن علي القضاة البقاء علي الحياد. وعاد بوتفليقة إلي الجزائر أمس الأول بعد أن خضع للعلاج في سويسرا وسط احتجاجات حاشدة. ورفض المحتجون عرضه عدم اكمال مدته حال فوزه في الانتخابات. ومع عودة بوتفليقة، تتجه الأنظار إلي المجلس الدستوري المقرر أن يبت غدا بملفات المرشحين للرئاسة، المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل. وفي مقابلة مع قناة »الحدث» قال فيصل بوسدراية ممثل حملة الرئيس بوتفليقة، إن أجنحة في الجيش تنفذ أجندة غربية تقف ضد إعادة ترشح الرئيس، مؤكداً في الوقت نفسه أن رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب زير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح يؤيد الترشح. وأكد بوسدراية أن بوتفليقة ماضٍ في الترشح للولاية الخامسة، وأن حملته بانتظار قرار المجلس الدستوري فقط. وفي وقت سابق، أفاد قايد صالح أمس الأول أن الجيش والشعب الجزائريين يتقاسمان »ذات القيم» وتجمعهما »النظرة المستقبلية الواحدة»، في كلمة بدت أكثر تصالحا من خطابات سابقة منذ بداية حركة احتجاج لا سابق لها ضد بوتفليقة. ومنذ 22 فبراير يتظاهر الجزائريون بكثافة في الشوارع للتعبير عن رفضهم لترشح بوتفليقة لولاية خامسة في احتجاجات لم يسبق ان واجهها الرئيس الجزائري طوال 20 عاما في الحكم.
