7 مليارات جنيه لتنمية 413 قرية أكثر فقراً

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة وأن التنمية الحقيقية تتم علي مستوي المحافظات وليس بشكل مركزي، حيث تم وضع مجموعة من المعايير لتنمية القري الفقيرة وتخصيص 1.200 مليار جنيه للنهوض بها في خطة العام المالي الحالي.. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين واضافت أن برنامج استهداف الفجوات التنموية القري الأكثر احتياجاً خلال العامين الماليين الحالي والقادم يخدم 413 قرية يصل عدد السكان بها إلي 6.6 مليون نسمة، بتكلفة تقدر بحوالي سبعة مليارات جنيه.
واشارت الي أن الاعتمادات الاضافية تقدر بنحو150 مليون جنيه من خطة العام الحالي لكل من محافظتي قنا وسوهاج، وكشفت أن عدد القري الأكثر احتياجاً التي تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد، وبصفة خاصة القري الأكثر احتياجاً والتي يبلغ عددها حوالي 90 ٪ من إجمالي 1000 قرية أكثر احتياجاً علي مستوي محافظات الجمهورية، واوضح أن تلك القري تحتاج إلي تنمية متكاملة وليس بنية أساسية فقط ولكن خدمات صحية وتعليمية وخلق فرص عمل للمواطنين فيها لبناء الانسان.
واضاف أن القيادة السياسية تسعي إلي تحسين مستوي معيشة المواطن بمحافظات الصعيد وزيادة دخله وتوفير الخدمات المحلية المقدمة له، واشار الي أن وزارتي المحلية والتخطيط تقودان منظومة متكاملة لإدارة عملية التنمية بتلك القري من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والادارة المحلية في محافظات الصعيد.. وأوضح أن المرحلة الثانية التي ستبدأ في يوليوالقادم ستشهد اشراك جميع الجهات والمؤسسات الدولية التي يمكن ان تدعم عملية التنمية لتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد.