عبور

إدارة خفية للآثار

خروج القطع النادرة في معرضي توت عنخ آمون اللذين يجوبان العالم منذ سنوات أمام النائب العام المصري الآن. لا أريد الخوض في التفاصيل فقد عرضتها من قبل في الأخبار، ومنذ أن بدأ مسلسل التغييرات في قيادات المجلس الأعلي للآثار كتبت وتحدثت إلي كل من تربطني به صلة حول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعودة هذين المعرضين، وبالتحديد المعرض الذي شاهدته وعاينته في نيويورك منذ عام تقريباً وروعني ما تم السماح بخروجه من فتارين المتحف المصري وتم تسليمه إلي شركات تجارية وليست جهات علمية، آخر محطة استقر فيها المعرض استراليا، ومن المفروض انتقاله إلي اليابان حيث سيجري تسليمه إلي شركة متخصصة في أفلام التصوير. الدكتور محمد عبدالمقصود قبل انتقاله إلي المتحف الكبير فتح الملف وأبدي اهتماماً، الدكتور محمد عبدالفتاح خطا عدة خطوات في اتجاه محاولة استرداد بعض القطع التي لا مثيل لها، والتي تعتبر من أثمن ما تملكه مصر، ومجرد خروجها من المتحف يعتبر جريمة يجب محاسبة جميع الأعضاء الذين وقعوا بالموافقة. وأخبرني قبل استقالته بأيام أنه نجح في الحصول علي موافقة الأطراف الأخري، الشركات التي تم معها الاتفاق علي عودة القطع العشر النادرة التي حددها المجلس، ومنها الأواني الكانوبية التي لا مثيل لها في الكون كله، وأكد لي أن اليابان آخر محطة وأن هذه الآثار ستعود العام القادم، لأن استعادتها الآن ستؤدي إلي دفع غرامات كبيرة، ذهب الدكتور محمد وعاد الدكتور مصطفي أمين الذي أتفاءل به وقد أبدي استجابة لما كتبته عن شارع المعز، ونزل إليه وبدأ يتخذ من الإجراءات ما يصحح الأوضاع الخاطئة فيه، المفاجأة للدكتور مصطفي كما علمت قبل أن تكون لي، أن معرض توت عنخ آمون في استراليا تم مده لشهرين آخرين، جري هذا بدون موافقة أمين المجلس الأعلي للآثار، إذن، من يوافق؟ ومن يقرر مد فترة غربة هذه الآثار النادرة التي كان خروجها جريمة؟! حتي نتلقي توضيحاً دقيقاً ليس أمامنا إلا افتراض وجود إدارة خفية ماتزال تدير المجلس الأعلي للآثار من وراء الستار وتدير مصائر تلك القطع التي تم التفريط بخروجها وتجوالها عدة سنوات بدون تاريخ محدد للعودة.