يوميات الاخبار : إلي النائب العام.. امنع حواس من السفر

»مطلوب منع وزير الآثار السابق من السفر حتي يتم عودة القطع النادرة التي أرسلها إلي الخارج مخالفا قانون الآثار وأي قانون..« إلي النائب العام.. امنع حواس من السفر

المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الرجل الوطني، المثقف، الذي أعرفه وألم بمواقفه، من الذين يعرفون معني الآثار وقيمتها ورمزيتها، وماذا يعني التفريط فيها. إن الوثائق التي أضعها أمامكم، والوقائع القائمة الآن بسبب تصرفات وزير الآثار السابق تؤكد أن ما ارتكبه في حق مصر وتراثها لم يقدم عليه عتاة الأجانب الذين اشتهروا بنقل آثار مصر إلي خارجها، مثل الإيطالي بلزوني، الأمر الآن لا يتعلق بنقاش علمي ولكن بوقائع لا مجال لها إلا أمام النائب العام الحارس علي مصالح الشعب المصري وتاريخه وآثاره. الإجراء العاجل الذي يجب صدور قرار به، منع الوزير السابق زاهي حواس من السفر والحيثيات عديدة، أهمها تلك المعارض التي تتجول الآن في العالم لمدد طويلة يتجاوز بعضها إحدي عشرة سنة، وتضم قطعاً نادرة خروجها من المتحف المصري جريمة علمية، وطنية، وقد قدمت شهادة عما رأيته في متحف نيويورك الذي يضم قطعاً لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية، تم تسليمها إلي شركة تجارية يتعامل معها الوزير السابق، ويشاء القدر أن تجيء شهادة من أمريكا في الوقت الذي أواصل فيه الكتابة منذ عدة أسابيع عن الكارثة التي رأيتها في المعرض، ثم ما نشر عن استخدام هذه القطع كمواد دعاية لملابس تنتجها شركة تجارية باسم زاهي حواس، وجلوس عارض أزياء فوق كرسي الملك توت الذي يفارق المتحف المصري لأول مرة ولعدة سنوات، المعرض الآن في استراليا، وسينتقل إلي اليابان بواسطة شركة تجارية أيضاً متخصصة في إنتاج مواد التصوير.
قانون الآثار في مصر يحظر خروج القطع النادرة التي لا مثيل لها، ومحتويات المتحف الحالي لتوت عنخ آمون وعددها يتجاوز المائتي قطعة في معرض نيويورك الذي شاهدته، يضم أندر ما تمتلكه مصر، وأخص بالذكر، الأواني الكانوبية والتابوت الذهبي، وخنجر الملك توت، ومقود الكلب، وقناع بويا الذي يعد أثراً إنسانياً خالداً لا مثيل له، إنني لا أطالب بمحاكمة زاهي حواس فقط ولكن كل من ساهم في هذه الجريمة، وقام بالتوقيع أو الموافقة علي خروج تلك القطع، قانون الآثار يحظر تسليم الآثار إلا لمؤسسات علمية متخصصة، مثل متحف المتروبوليتان أو اللوفر، أو الجامعات الكبري، ويكون ذلك بضمان وزارة خارجية هذا البلد التي تضمن عودة الآثار، لأن الآثار في عهدة شركة تجارية يمكن تقليدها أو قد يلحق بها أضرار أثناء الفك والتركيب، كذلك استغلالها تجارياً كما جري لمصلحة أزياء زاهي حواس، رفض التعاون مع متحف المتروبوليتان، وقام بتسليم المعرض إلي الشركة التجارية التي يتعاون معها وهذا ما ذكرته جريدة النيويورك تايمز الأسبوع الماضي، نشر يوم الأربعاء في نفس اليوم الذي تظهر فيه هذه اليوميات، وقد ترجمت جريدتا الفجر والشروق هذا المقال المهم الذي يكشف جزءاً من تربح وزير الدولة للآثار، وتصورت أن رئيس الوزراء سوف يستدعيه أو يحوله إلي التحقيق، كذلك الجهات المعنية في الدولة، لكنني فوجئت باستمرار أسلوب النظام المباركي المتمثل في الطناش وصم الأذنين وإغماض النظر عما ينشر من حقائق تمس نزاهة كبار المسئولين، والمسئول هنا هو المؤتمن علي آثار مصر، لم يحدث رد فعل، وأضع ملخصاً لهذا المقال المنشور في جريدة النيويورك تايمز.
بيزنس الآثار
يقول المقال الذي كتبته »كاتي تيلور« إن ثورة يناير أدت إلي أفول نجم الخبير الأثري الشهير زاهي حواس، بسبب قربه الشديد من أسرة الرئيس السابق، خاصة حرم الرئيس، الصحيفة أوضحت أن الثورة ألقت الضوء علي الطرق والأساليب التي ساعدت علي علو نجم حواس، وأشارت إلي دور المنظمات والشركات الأجنبية التي كان يتعامل معها كمسئول حكومي، خاصة قناة »أناشيونال جغرافيك« الأمريكية وحددت الكاتبة المبلغ الذي كان يتقاضاه بمائتي ألف دولار سنوياً، ومقابل ذلك كان الوزير السابق يقوم بمنح التصريحات التي يتم بموجبها التصوير، فقط لمن يتعامل معهم تجارياً، وتحدث المقال عن علاقات تجارية خاصة تربط حواس بشركتين أمريكيتين، إحداهما تدعي »ارتس آند اكسيهبت انترناشيونال« وقد حصلت علي تصريح من حواس لتنظيم عدة جولات لكنوز توت عنخ آمون، أما الشركة الأخري فتدعي »اكسيهبت مارشاندا ايزنج« وتقوم بتصنيع قبعة حواس الشهيرة، وفي العام الماضي تم التعاقد مع الشركة لإدارة متجر في المتحف المصري.
وعبر البريد الاليكتروني أجاب حواس علي أسئلة المحررة قائلاً إن حصته في الأرباح تذهب إلي مستشفي سرطان الأطفال ومتحف الأطفال اللذين كانا تحت رعاية زوجة الرئيس السابق، وقال في الرسالة مؤكداً إنه لم يرتكب أي مخالفة للقانون، مضيفاً أن القانون المصري يسمح لموظفي الحكومة بقبول مكافآت وأتعاب من خلال العقود الخارجية.
»هذا ليس صحيحاً«
النيويورك تايمز اعتبرت الاتهامات الموجهة ضد حواس أقل بكثير من تلك التي تطول مسئولين حكوميين سابقين، ونقلت عن رئيسة تحرير »ميدل ايست جورنال« الباحثة الأمريكية »ميشيل دن« قولها »أعتقد أنه يجب علي حواس أن يدرك أن هناك طريقة جديدة لممارسة الأعمال التجارية«.
يتحدث المقال عن سماحه لقناة »ديسكفري« بأخذ عينات »الدي. إن. اي« من المومياوات الملكية.
وتختم كاتبة المقال بقول حواس إنه قرر التقاعد من عمله كمستكشف مقيم بقناة الناشيونال جغرافيك لكي يتفرغ للآثار!!.
سيادة النائب العام.. نص المقال تحت يدي وهذا المقال كتب من منظور الدفاع عن حقوق دافع الضرائب الأمريكي، فبأي حق يتحمل هذا المبلغ الذي يتقاضاه حواس بشكل منتظم. والسؤال هنا: هل يحق