شهدت الجامعة العربية نشاطا مكثفا في اعقاب نهاية الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب الذي انتهي مساء أول أمس وتم تخصيصه للبحث في الأزمة السورية وصياغة موقف عربي موحد منها..وأكدت مصادر مطلعة في الجامعة العربية ل"الأخبار" بأن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة بدأ صباح أمس مشاورات مكثفة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر الجامعة وتحت رعايتها خلال الاسبوعين القادمين وذلك لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري وآفاق التغيير المنشود كما أجري الأمين العام مشاورات مع عدد من وزراء الخارجية العرب للبحث في آلية تنفيذ القرار الذي صدر في أعقاب الاجتماع. وتستطيع "الأخبار" أن تؤكد ان هناك صعوبات تواجه تنفيذ القرار خاصة في ظل التباين الشديد بين محورين كشفت عنه مواقف الدول العربية في اجتماع أول أمس: المحور الأول: يضم في المقدمة دول الخليج الست وعدد آخر من الدول العربية تري أنه لم يعد من المقبول أن يتم السكوت علي مايجري في سوريا خاصة بعد تصاعد حدة العنف والمواجهات وسقوط عشرات الضحايا يومياً..كما يدعون الي ضرورة استجابة سوريا لما ورد في قرار الجامعة العربية الذي يحمي - كما قال ل"الأخبار" دبلوماسي عربي بالقاهرة - سوريا ويمثل مانعاً لأي تدخلات خارجية خاصة وان هناك اعداد لفتح العديد من الملفات ضد النظام السوري علي المستوي الدولي وفي المقدمة منه انتهاكات حقوق الانسان وهناك توجه لنقل الملف من جنيف الي الاممالمتحدة وفرض عقوبات علي الحكومة ، كما تم ابلاغ سوريا في الاجتماع المغلق علي انه لا يمكن التعويل علي الموقف الروسي والصيني اللذان تحفظا علي قرار بهذا الخصوص من مجلس الأمن في ضوء استقبال كل من بكين وموسكو لوفود من المعارضة والتصريح علنا بأن علي النظام السوري ان يقوم باصلاحات سريعة وجدية أو يرحل. وعلمت "الأخبار" ان فكرة تجميد عضوية سوريا لم تكن مطروحة وهناك توافق بين كل الموجودين علي أنها خطوة لاحقة تبدأ بإجراءات مختلفة منها: سحب السفراء العرب من دمشق ، خاصة وأن هناك عدداً من الدول العربية قد قام بذلك منها دول خليجية ، وبعدها يتم التفكير في تجميد العضوية والذي لن يكون قرارا سهلا ويحتاج الي اجراء تصويت الدول الأعضاء في الجامعة العربية ، علي عكس ماتم في الحالة الليبية الذي اتخذ بالاجماع ، بينما هناك عدد من الدول العربية مازال يتحفظ علي هذا القرار مثل السودان والجزائر ولبنان ، وكذلك اليمن الذي لم يحدد موقفة في اجتماع الوزراء أول أمس ، ولم يتحدث رئيس وفده الا انه قد يرفض مثل هذا القرار خاصة وان ظروف اليمن وسوريا متشابهة. والمحور الثاني: وفي المقدمة منه بالطبع سوريا التي تحفظت علي قرار الجامعة جملة وتفصيلا وعلي صياغته وقد قام الوفد السوري برئاسة السفير يوسف الأحمد بإبلاغ الوزراء في الاجتماع المغلق بأن هذا هو موقف مبدأي ولكن سيتم الرجوع الي القيادة السورية لأخذ القرار النهائي في هذا الشأن وابلاغه للأمانة العامة..وقد أكد مصدر سوري مطلع أن دمشق مع مقترح بتشكيل لجنة من الامانة العامة بقرار من الدورة العادية 136 لمجلس الجامعة الوزاري في 13 سبتمبر الماضي ، الا أن الموقف القطري كان وراء فشل تنفيذ القرار لأنه ربط بين ذهاب اللجنة ووقف العنف ، وتساءل المصدر: ان تأجيل سفر اللجنة لمدة شهر أوقع أكثر من ألف بين شهيد وجريح من العسكريين والمدنيين ، وأشار المصدر الي أن سوريا مع الحوار مع المعارضة ولكنها ضد صيغة القرار الصادر عن الجامعة علي خلفية أنه يفتقد الي رؤية وآلية محددة أبرزها من هو الذي يحدد الأشخاص وقيادات المعارضة المطروح مشاركتها في الحوار كما أن دمشق تتحفظ علي رئاسة قطر للجنة لأسباب جوهرية تتعلق بانحياز الدوحة سياسيا واعلاميا في اتجاه واحد وقيامها بالتحريض وعرقلة الوصول الي اي حلول سلمية للأزمة ، كما تحفظت سوريا أيضا علي أن يكون الحوار بين النظام السوري والمعارضة في مقر الجامعة العربية لأن استضافة أي جهة خارجية له يمس بالسيادة الوطنية وترفضه حتي أطياف من المعارضة السورية..وقال المصدر أن سوريا مع أن يتم الحوار في دمشق بمشاركة جميع أطياف المعارضة وتوفير ضمانات أمنية وسياسية للجميع وبحضور الجامعة العربية.
