دعا بيان وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في مقر الجامعة العربية في القاهرة الحكومة السورية إلى إجراء حوار مع المعارضة تحت إشراف عربي خلال 15 يوما. وجاء في البيان الختامي أن الوزراء العرب يدعون إلى "إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل في مقر جامعة الدول العربية وتحت رعايتها خلال 15 يوما اعتبار من تاريخ صدور هذا القرار من اجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود". كما قرر الوزراء تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية وزراء خارجية كل من الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام للجامعة العربية مهمتها "الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري". ودعا البيان أيضا إلى "الوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن المعالجة الأمنية تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا". وكان مجلس التعاون الخليجي قد دعا إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ حول سورية، وهو الثاني من نوعه خلال شهرين. من جانبه قال الأمين العام للجامعة نبيل العربي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع" بحثنا كافة الخيارات بما فيها تجميد عضوية سورية واتفقنا أن ذلك ليس في صالحنا". وكانت تقارير قد تحدثت عن معارضة بعض الدول العربية قرار عضوية سورية. وكان مندوب سورية لدى الجامعة يوسف أحمد قد شكك في الجلسة الافتتاحية في توقيت الدعوة إلى عقد مثل هذا الاجتماع واصفا إياه بالمريب. وقال المندوب السوري " جاء توقيت هذا الاجتماع غريبا ومريبا ونرجو ألا يكون مرتبطا بفشل تحرك الولاياتالمتحدة وأوروبا ضد سورية" في إشارة إلى التحرك الأمريكي والأوروبي لاستصدار قرار في مجلس الأمن يدين قمع حركة الاحتجاج في سورية. وأشار الدبلوماسي السوري إلى القرار الصادر عن الرئيس بشار الأسد، بتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، من المقرر أن تنهي عملها "خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر"، وهو القرار الذي جاء بعدما رفعت الأممالمتحدة تقديراتها لعدد ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها سوريا، إلى 3000 قتيل، بينهم نحو 187 طفلاً. وبينما كان وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً طارئاً بالقاهرة، لبحث وقف نزيف مزيد من الدماء في سوريا، واصلت القوات الموالية للرئيس السوري، بشار الأسد، حملاتها ضد عناصر المعارضة، وقتلت 11 منهم على الأقل أمس الأحد. وقال نشطاء ومصادر حقوقية إن ثمانية قتلى على الأقل سقطوا في مدينة حمص، كما قُتل اثنان آخران في إدلب، وسقط قتيل واحد في منطقة "الزبداني"، بمحافظة ريف دمشق، كما تحدثت المصادر نفسها عن اعتقال العشرات في مختلف المدن السورية، خلال الساعات القليلة الماضية. وردت دمشق على الدعوة التي وجهها الوزراء العرب، في ختام اجتماعهم الأحد، للحوار شامل بين ممثلين للحكومة والمعارضة، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، ب"التحفظ" على القرار، وشددت على أنها لن تجري أي حوار إلا على الأرض السورية.