مأساة الصيغة التنفيذية للأحكام !

صاحب هذه المأساة ليس الوحيد.. بل هناك العشرات بل الآلاف الذين وقعوا ضحية ابتزاز المحامين بعد استلام الصيغة التنفيذية للأحكام.. طوال 19 عاما وهذه القضية منظورة أمام القضاء في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.. منها 16 عاما حتي صدور الحكم تقاضي فيها المحامي مبالغ مالية هائلة، وفي عام 2016 صدر الحكم لصالح الطالب.. ذهب المحامي إلي المحكمة لاستلام الصيغة التنفيذية للحكم في البداية رفض الموظف تسليم المحامي الصيغة.. وطلب منه توكيل خاص باستلام الصيغة التنفيذية.. فقدم له المحامي التوكيل الذي حصل عليه من 19 عاما وكانت التوكيلات في ذلك الوقت عبارة عن " فورمة " جاهزة وكانت هذه الفورمة متضمنة عبارة " استلام صور الأحكام وتنفيذها ".. وأصر الموظف علي رفضه تسليم المحامي الصيغة لأن الشروط الحديثة بعد تعديل القانون تشترط حصول المحامي علي توكيل خاص باستلام صيغ الأحكام.. ولكن أمام اصرار المحامي سلمه الموظف صيغة الحكم. وطوال ثلاث سنوات والمحامي يرفض تسليم موكله الصيغة طمعا في نسبة تزيد عن 30% من قيمة الأموال والعقارات المذكورة في الحكم..
منذ شهرين فقط تقدم صاحب القضية ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق.. الذي كلف النيابة بالتحقيق.. واستدعت النيابة المحامي الذي اعترف باحتفاظه بصيغة الحكم.. ولن يسلمها إلا بعد حصوله علي النسبة التي طلبها.. رد عليه وكيل النيابة متسائلا: يعني حضرتك اشتغلت 16 عاما من غير أي أتعاب؟ قال المحامي: نعم.. سأله وكيل النيابة: هل معك عقد يفيد حصولك علي أتعابك بعد صدور الحكم؟ قال: لا.. وكيل النيابة: سلم الصيغة الآن والجأ للقانون للحصول علي حقك؟ المحامي رفض.. وتم تحديد جلسة حكم فيها عليه غيابيا بالحبس عاما مع الغرامة.. والسؤال الآن: كيف يحصل صاحب الدعوي علي نسخة ثانية من صيغة الحكم خاصة بعد أن تقدم برفع دعوي أمام نفس المحكمة ورفض طلبه ؟.