مبدأ التصدير بالعشم!

تتوالي الأزمات التي تهدد الصادرات الزراعية المصرية للدول العربية الشقيقة، فلم تدم سعادتنا وفرحتنا بزيادة صادراتنا الزراعية إلا وفوجئنا بتوالي قرارات الحظر من بعض الدول الخليجية والسودان الشقيق وآخرها المملكة العربية السعودية وكان الحظر علي البصل وقبلها علي البطاطس واخري علي بعض الخضراوات والفاكهة!
وكأن الأمر لا يعني أحدا من الجهات المختصة أو المسئولة عن تنمية الصادرات المصرية التي هي بالنسبة لنا قضية حياة أو موت وأن الامر يستدعي الانتباه واليقظة والاسراع بدراسة الموقف بدقة شديدة لأن التصدير يعني زيادة مواردنا من العملات الصعبة التي نحن في أشد الاحتياج إليها لتدبير احتياجاتنا الضرورية لاستيراد مستلزمات الانتاج والسلع الغذائية الاستراتيجية.
لكن يبدو أن المصدرين يتعاملون بمنطق الأخوية والعشم بين الأشقاء وأن حبيبك يبلعلك الزلط، فلا داعي إلي التشدد في تطبيق الشروط اللازم توافرها في أي منتج تصديري، وأن بعض المصدرين تخيل أنه بمجرد ترحيب الأشقاء بالاستيراد من مصر فإنه من المستبعد فرض حظر، مادفع البعض إلي التساهل في تطبيق الشروط والمواصفات في السلع المصدرة، فيكون الحظر جماعيا بسبب شركة واحدة مخالفة!
أين دور وزارة الزراعة وهي المسئول الأول عن هذه الأزمة، حيث طالبتها الدول المستوردة بالاشراف علي المحاصيل أثناء الزراعة، وعلي نوع المبيدات المستخدمة وأن يتم تقديم شهادة معتمدة بذلك، وأعتقد أن هذا طلب مشروع، لكن الوزارة لم تهتم بهذه الطلبات مما عطل العملية التصديرية بعد أن تركتها للمصدرين يفعلون بها ما يشاءون.