السيسي: إرادة الشعب في الحفاظ علي بلاده وتنميتها خير ضمانة للاستثمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدي العاملة الماهرة، وأشار الرئيس السيسي إلي أن إرادة الشعب المصري في الحفاظ علي بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماعين للرئيس السيسي أمس مع »بيتر ألتماير»‬ وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، ووفد من رؤساء وممثلي كبري الشركات الألمانية بالإضافة إلي عدد من أعضاء البرلمان الألماني »‬البوندستاج»، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلي السفير »‬يوليوس جيورج لوي» سفير ألمانيا بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الوزير الألماني لمصر، والتي يرافقه خلالها وفد كبير من أعضاء البرلمان الألماني ومسئولي كبري الشركات الألمانية، مشيداً بالمستوي المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يتيح مزيداً من فرص تعزيز التعاون الثنائي خاصة في الملف الاقتصادي.. كما رحب الرئيس بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة اليوم والتي تمثل منصة مهمة لدفع التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والاستثمار، والطاقة والنقل والبنية التحتية، والسياحة والتعليم العالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير الألماني نقل تحيات المستشارة الألمانية »‬أنجيلا ميركل» للرئيس، معرباً عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون المتميزة مع مصر، ومشيداً بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية علي مختلف المستويات، فضلاً عما تتمتع به من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها.
كما أكد الوزير »‬ألتماير» التزام ألمانيا بتطوير الشراكة مع مصر، معرباً في هذا الإطار عن سعادته بالمشاركة غداً مع عشرة من رؤساء الجامعات الألمانية في وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل تحالفاً يضم أكبر وأعرق 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية، وتمثل الركائز الأساسية للتعليم العالي الألماني الذي يستند إلي الجانب العملي والعلمي التطبيقي بالإضافة الي الجانب البحثي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاَ لأوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء التنامي المضطرد للعلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية، خاصة أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط. كما تناول اللقاء التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري مؤخراً، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي ذلك السياق، أكد الوزير الألماني حرص بلاده علي تعزيز التعاون والتوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الألمانية، مشيراً إلي عدد من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة في مصر، ومنوهاً في هذا الإطار إلي عودة شركة مرسيدس لتصنيع سياراتها في مصر، الأمر الذي يعكس تنافسية السوق المصري وجاذبيته.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاجتماع الثاني مع وفد الشركات الالمانية عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحاً أن مصر خطت خطوات كبيرة علي صعيد تحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الاستقرار علي أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ومؤكداً في هذا الإطار أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم في توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به إلي آفاق تنموية أرحب.
كما أكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الجاري تنفيذه، يركز علي توفير الموارد لزيادة الإنفاق علي تطوير منظومتي الصحة والتعليم، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشار السيسي إلي أنه إدراكاً من الدولة لأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلي توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تكثيف جهود مكافحة الفساد.
كما أشار الرئيس إلي ما تنفذه الدولة من مشروعات تنموية كبري لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً في هذا الإطار إلي مشروع تنمية محور قناة السويس، والخطة الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلاً عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد علي الطاقة المتجددة، بالإضافة إلي السعي لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزاً لتجميع وصناعة السيارات، مرحباً في هذا الإطار بعودة شركة مرسيدس للتصنيع في مصر، وما يعكسه ذلك من جدية الدولة في سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي بوجه عام.
وأوضح الرئيس أن مجمل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية الكبري المشار إليها انعكست بصورة إيجابية علي المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث تم بناء احتياطي نقدي وصل اليوم لمعدلات غير مسبوقة، كما استعادت الصناعات والمنتجات المصرية القدرة علي المنافسة مجدداً، بالإضافة إلي خفض معدلات العجز في الموازنة العامة، كما وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلي 5.3%، وبلغ 5.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019، وهو أعلي معدل نمو في مصر منذ عام 2009.
وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس والوفد الألماني، حيث تحدث عدد من رؤساء الشركات الألمانية الكبري، وأعربوا عن تقديرهم للتقدم الكبير الذي أحرزته مصر خلال عدد قليل من السنوات وبعد مرحلة من الاضطراب التي شملت المنطقة بأسرها. كما أشاروا إلي ازدياد أطر التعاون بين مصر وألمانيا لتشمل مجالات متعددة منها التدريب المهني والفني، والبتروكيماويات والحديد الصلب، والطاقة والطاقة المتجددة، معربين عن تطلعهم لمواصلة تطوير استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، وأكدوا في هذا الإطار أن ألمانيا شريك يُعتمد عليه في العمل الدؤوب الجاري حالياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر.