استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "بيتر التماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير "يوليوس جيورج لوي" سفير ألمانيا بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الاقتصاد الألماني لمصر، والتي يرافقه خلالها وفد كبير من أعضاء البرلمان الألماني ومسئولي كبرى الشركات الألمانية، مشيداً سيادته بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يتيح مزيداً من فرص تعزيز التعاون الثنائي خاصة في الملف الاقتصادي. كما رحب الرئيس بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة غداً 4 فبراير، والتي تمثل منصة هامة لدفع التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والاستثمار، والطاقة والنقل والبنية التحتية، والسياحة والتعليم العالي، معرباً سيادته عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدي العاملة الماهرة، ومؤكداً سيادته في هذا الإطار أن إرادة الشعب المصري في الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني نقل تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" للسيد الرئيس، معرباً عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون المتميزة مع مصر، ومشيداً بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات، فضلاً عما تتمتع به من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها. وأكد الوزير "التماير" التزام ألمانيا بتطوير الشراكة مع مصر، معرباً في هذا الإطار عن سعادته بالمشاركة غداً مع عشرة من رؤساء الجامعات الألمانية في وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل تحالفاً يضم أكبر وأعرق 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية، وتمثل الركائز الأساسية للتعليم العالي الألماني الذي يستند إلى الجانب العملي والعلمي التطبيقي بالإضافة الى الجانب البحثي. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد استعراضاَ لأوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء التنامي المضطرد للعلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية، خاصة أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط. وتناول اللقاء التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري مؤخراً، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي ذلك السياق، أكد الوزير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون والتوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الألمانية، مشيراً إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة في مصر، ومنوهاً في هذا الإطار إلى عودة شركة مرسيدس لتصنيع سياراتها في مصر، الأمر الذي يعكس تنافسية السوق المصري وجاذبيته.
