في الصميم

أموال المعاشات..!

يا أولا الحلال.. حد يفض الخناقة، ويضع الحقائق كاملة أمام الناس، ويشرح لنا هذا التضارب بين وزراء في نفس الحكومة حول موضوع لا ينبغي الخلاف حوله، لانه يتعلق بحسابات وأرقام ينبغي ان تكون واضحة، وبميزانية دولة لا بميزانية فرن بلدي، وبمصير معاشات الملايين من العاملين بالحكومة والقطاع الخاص، وبأموال تتجاوز 004 مليار جنيه وليس بمحفظة نسيها راكب في تاكسي!!
القصة بدأت قبل سنوات حين قرر وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي الاستيلاء علي أموال صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ونصب نفسه واليا عليها! وبرر ذلك بانه سيدير أموال الصناديق بطريقة أفضل تقضي علي العجز في ميزانياتها، وتوفر ما يتيح زيادة المعاشات مستقبلا!!.. بينما سارع الخبراء يحذرون من كارثة، وينبهون إلي عدم دستورية القانون الجديد، ويؤكدون ان الأموال المملوكة لأصحاب المعاشات ستتعرض للخطر، وان الوزير لا يريد إلا اخفاء المصائب التي حدثت بسبب سياساته المالية، واستخدام أموال المعاشات لتقليل حجم الديون التي تجاوزت حد الخطر بمراحل!!
المعارضة الشديدة لم تمنع الوزير السابق من المضي في سياساته الكارثية -حتي فر بعد الثورة تاركا وراءه اقتصادا مديونا بتريليون جنيه »ألف مليار جنيه« في الداخل، ونهب غير مسبوق لأصول الدولة، واسئلة كثيرة منها: أين ذهبت أموال المعاشات؟! وزير القوي العاملة أحمد البرعي كانت اجابته ان أموال صناديق المعاشات والتأمينات قد ضاعت، وان علينا ان نقرأ الفاتحة علي 634 مليار جنيه استولي عليها يوسف غالي وبددها!! أما وزارة المالية فتقول ان الأموال موجودة»!!« وتطمئن الناس علي ان المعاشات مضمونة من الدولة، وتؤكد ان هناك 303 مليارات جنيه لدي الخزانة من أموال التأمينات.. وهو ما يطرح السؤال عن مصير باقي هذه الأموال »أكثر من 031 مليار جنيه« ثم يطرح باقي الاسئلة حول التضارب في الأرقام والمواقف بين الوزراء! وماذا حدث للأموال التي استثمرت في البورصة؟ وهل ستستمر الحكومة وبعد الثورة -في التعامل بنفس سياسات يوسف غالي الكارثية؟ وكيف يطمئن الناس لآداء حكومة يختلف وزراؤها علي مصير 004 مليار جنيه، وكأنهم يختلفون علي ضربة جزاء في مباراة كرة بدون حكام؟!