دعوت إلي مؤتمر لگتابة عقد اجتماعي بين الشعب والحگومة.. وقبل المؤتمر أقالني مبارك أطالب الببلاوي بإلغاء قانون التأمينات الذي وضعه يوسف بطرس غالي هي امرأة من طراز خاص.. قوية الإرادة.. عنيفة المقاومة حين يتصل الأمر بالبسطاء والفقراء.. شغلت مناصب سفيرة مصر بالنمسا واليابان.. وكانت أول امرأة تتولي سكرتير عام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة.. ولكن تبقي السنوات الأهم في حياتها حين تولت منصب وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات من عام 7991 وحتي 9991.. أقل من ثلاث سنوات شهدنا خلالها العديد من المعارك بينها وبين يوسف بطرس غالي وزير المالية من جهة.. وبينها وبين لجنة الخصخصة من جهة أخري.. تحدت الجميع.. رفضت اعطاء غالي أموال التأمينات والمعاشات.. وكانت الصوت المعارض لخصخصة القطاع العام.. وعندما لم تستطع مقاومة تيار الخصخصة.. طالبت بأن يودع 02٪ من مبيعات كل شركة في حساب أصحاب المعاشات وعمال هذه الشركات كحق لهم من البيع.. وقوبل طلبها بالرفض.. فكان مصيرها الخروج من الوزارة.. ووأد كل صوت معارض داخل الحكومة..!! د.ميرفت التلاوي.. التي يرجع لها الفضل في إنشاء واتمام مشروع كوبري السلام الذي يربط آسيا بأفريقيا عن طريق سيناء حين كانت سفيرة مصر باليابان.. ورغم المعارضة الشرسة من الحكومة المصرية آنذاك.. وملاحقة يوسف بطرس غالي لها في اليابان لافشال المشروع واستبداله بمحارق للقمامة..! كانت أول من طالبت بمحاكمته عام 9991.. وطردته من مكتبها.. وبعد ثورة 52 يناير كانت ومازالت شاهدة جيدة للأحداث.. ويشغلها حاليا المكتسبات التي نالتها المرأة طول عهود طويلة.. وقلقة من ضياع هذه الحقوق.. وتطالب بإلغاء قانون التأمينات الذي صدر في العام الماضي 0102 لانه سيقضي علي أموال التأمينات خلال سنوات قليلة.. حول هذا والكثير من القضايا.. كان الحوار معها. في بيتها الأنيق جدا.. كان اللقاء.. شاهدت دول العالم بمنزلها الذي يضم قطعا نادرة تعبر عن تراث دول العلم المختلفة.. ولكن يبقي التراث المصري بروحه المتفردة مجملا أساسيا وطاغيا في العديد من الأركان.. كان الإرهاق باديا علي وجهها.. رغم حركتها النشطة.. فهي في عمل دائم واتصال بالمنظمات الحقوقية والهيئات والوفود الدبلوماسية التي تربطها بهم صداقات قديمة وهي عضو أساسي وفاعل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.. من هنا بدأ الحديث.. طالبت بأن تهتم الحكومة بمثل هذه الأجهزة.. فليس من المعقول ان تبقي بدون فاعلية وهي المختصة بتنفيذ التعهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.. وطالبت بتطبيق هذه الاتفاقيات علي الواقع المعاش.. لا ان تكون تعهدات شكلية فقط..! > قلت.. من أهم الأسباب التي قامت من أجلها ثورة 52 يناير اهمال الحكومة لسنوات طويلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لابناء الوطن.. وهي أبسط أنواع الحقوق.. والتي تطالب بها كل الشرائع والديانات السماوية.. ورغم الاتفاقيات والتعهدات الدولية التي وقعتها مصر.. وتؤكدين عليها..! >> عاجلتني د.مرفت التلاوي قبل ان أكمل السؤال مؤيدة ومؤكدة وثائرة.. كل النتائج السلبية الخطيرة للاهمال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية نراه اليوم.. فكيف سمحنا لسنوات طويلة بوجود وتنامي العشوائيات حتي أصبحت تمثل حزاما دائريا علي القاهرة.. أين الاسكان الشعبي الذي يراعي ويوفر للمواطنين حياة كريمة.. لقد أهملنا التنمية البشرية والاجتماعية.. وأهملنا وضع وتحديث القوانين الاجتماعية التي تساهم في التنمية.. ان ما نراه اليوم من البطالة والعشوائيات ثم العنف والبلطجة.. كلها تداعيات ليست بسبب الثورة كما يشيع البعض.. ولكنها اخطاء متراكمة عبر ثلاثين عاما لم نهتم فيها بالبشر.. والتقطت د.ميرفت أنفاسها لتثور مرة اخري قائلة.. أيضا السياسات الاقتصادية الفاشلة طوال العهود الماضية لم تأخذ في حسابها البعد الاجتماعي بل بالعكس.. كانت القرارات الاقتصادية غالبا ما تؤدي إلي اضرار اجتماعية كبيرة مثلما حدث في اعطاء الأولوية للاستثمار العقاري في البورصات والأوراق المالية.. وتركنا الاقتصاد المنتج فلم تهتم الحكومة بالانتاج الزراعي أو الصناعي ثم تأتي سياسات الخصخصة لتكتمل النتائج السلبية بتسريح العمال.. ولم تراع هذه السياسات الجانب الاجتماعي ولم تنظر للتنمية الاجتماعية والبشرية نظرة واقعية تهيئ فرصة معيشية أفضل للشباب والعمال بحيث لا تحدث هذه الفجوة الشديدة بين الطبقات.. لهذا أري انه من الضروري تغيير كل هذه السياسات الاقتصادية والصناعية والزراعية وهذا لن يحدث الا بالتنمية الاجتماعية ووضعها في المقام الأول. > نعلم انه كان لك دور كبير في إنشاء المجلس القومي للمرأة.. وكنت أول أمين عام للمجلس.. لكنك تركته بعد عام من توليك رئاسته.. ما أسباب استقالتك.. وما رد فعلك الآن علي من يطالبون بإلغاء بعض قوانين المرأة والطفل والتي تم التصديق عليها دوليا وإقليميا؟ >> نعم كان لي دور كبير في إنشاء المجلس القومي للمرأة.. وخلال العام الذي توليت فيه الأمانة العامة للمجلس انشأت 32 فرعا للمجلس بالمحافظات.. وكان أهم مشروعين قمت بتأسيسهما هي مشروع المرأة المعيلة.. ومشروع استخراج بطاقات شخصية للمرأة بالقري والمحافظات المختلفة.. ولقد تركت المجلس بعد ان أسست أهم مشروعين به كما أشرت لك..واستطعت الحصول للمجلس علي تبرعات بقيمة 81 مليون جنيه ولكن كانت هناك أشياء تحدث لم ترق لي من تدخل الجهاز الرئاسي في أعمال المجلس وخاصة من زكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة السابق.. فقدمت استقالتي وفي الوقت نفسه جاءني عرض بالعمل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وكان عرضا مغريا وفخرا لمصر فلماذا أرفضه. تدمير سيناء..! > أشرت من قبل ان المشروع البري الذي تبنيته خلال عملك بالأمم المتحدة لربط الدول العربية ببعضها يبدأ من كوبري السلام بسيناء.. ونعلم انه كان لك دور كبير في انشائه وتنفيذه خلال فترة وجودك باليابان.. رغم معارضة الحكومة المصرية.. هل لك ان تحدثينا عن هذا الدور.. ولماذا عارضته الحكومة المصرية رغم موافقة الجانب الياباني؟ >> خلال وجودي سفيرة مصر باليابان بدءا من عام 3991 وحتي عام 7991.. استخدمت خطة تعمير سيناء لمعهد التخطيط القومي لاقناع اليابانيين لبناء كوبري فوق قناة السويس يربط بين قارتي آسيا بأفريقيا.. كان السؤال الذي وجهوه لي لماذا تريدون كوبري بهذا الحجم.. قلت لهم لان سيناء يجب ألا تعزل عن الوادي واستمررت ثلاث سنوات في صراع ومفاوضات مع الحكومة اليابانية من جانب ومع الحكومة المصرية من جانب آخر.. لم يكن يوافقني من الجانب المصري سوي عادل عزت رئيس هيئة قناة السويس في ذلك الوقت الذي رأي انه مشروع هائل سيقضي علي استخدام المعديات التي كانت كثيرة الأعطال.. والحفاظ علي الخضر والفواكه التي يتم نقلهما إلي الوادي وكانت كثيرا ما تتعرض للتلف.. وبعد كفاح ثلاث سنوات استطعت الحصول علي موافقة الجانب الياباني وتحويل فرص إنشاء الكوبري إلي منحة للسلام.. وكان شرطهم الوحيد لذلك ان تتم تسمية الكوبري باسم السلام.. ولكن فوجئت برفض الحكومة المصرية وخاصة وزارة النقل برئاسة الوزير سليمان متولي آنذاك. ثم فوجئت بزيارة الوزير بطرس غالي لليابان للتحضير لزيارة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك وهي الزيارة التي تتم كل 21 عاما.. وجاء لي ليقول انه عليّ ان استبدل منحة مشروع كوبري السلام بمشروع لمحارق القمامة.. فتعجبت وقلت له ان محارق القمامة لا تحتاج لتكنولوجيا وعليك ألا تقول هذا الكلام أمام الجانب الياباني.. ثم فوجئت بأن مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة قبل سفر الرئيس إلي اليابان بعدة ساعات ويصدر قرارا برفض مصر لإنشاء كوبري السلام.. وإلغاء المشروع.. وحينما جاء مبارك ناقشته في الأمر قبل ان يعلن قرار الرفض أمام الجانب الياباني واقتنع بأهمية بناء الكوبري.. وتأثير رفض المشروع علي العلاقات المصرية اليابانية حيث سيعتبروننا غير جادين بعد ثلاث سنوات من المفاوضات.. فاقتنع الرئيس مبارك وألغي قرار مجلس الوزراء وهو في اليابان وتم الاتفاق علي بناء الكوبري وتنفيذه وهو أعلي كوبري في العالم يبلغ ارتفاعه 07 مترا من سطح البحر وهو المشروع الوحيد الذي تم تنفيذه لاعمار سيناء. > لماذا قبلت اليابان تمويل الكوبري بمنحة لا ترد رغم انها رفضت في البداية تمويله بقرض؟ >> الحكومة اليابانية رفضت التمويل بقرض لانهم اسقطوا 4 مليارات دولار من ديون مصر طبقا لاتفاقية نادي باريس وكان نصيب اليابان منها أربع مليارات وأيضا المنحة رفضوها في البداية لان المشروع مربح ويأتي بعائد وهو ضد شروط المنحة أو المعونة.. ومن خلال مباحثاتي معهم نظروا للمشروع من جانب سياسي لانه يربط قارتي افريقيا وآسيا من جانب ومن جانب آخر لان مصر داعية للسلام.. فتم اعتبار المعونة منحة للسلام. > وما أسباب رفض الحكومة المصرية للمشروع..؟ >> أري ان سبب الرفض كان البداية لتنفيذ خطة عدم تنمية سيناء.. أو بالأصح تدميرها.. فوزير النقل د.سليمان متولي اراد استبدال الكوبري بنفق وهو يعلم ان النفق جغرافيا لا يمكن انشاؤه نظرا لطبيعة الأرض بسيناء.. ونفق أحمد حمدي الذي تم انشاؤه حدثت به الكثير من العوائق الذي تمت وتتم معالجتها كل فترة.. والوزير بطرس غالي يريد استبدال المشروع بمحارق للقمامة.. وهو شيء في غاية الغرابة.. وليتأكد الجميع من هذا المخطط علينا ان نسأل أين مشروع ترعة السلام وهو البداية الحقيقية لتنمية سيناء حتي يمكن ان يعيش بها ثلاثة ملايين شخص يكونون دروعا بشرية لحماية سيناء من أي عدوان.. لماذا توقف هذا المشروع؟ انها جريمة كبري.. وكان عليهم ان يعطوا لسيناء الأولوية وليس لتوشكا.. فكل الغزاة عبر التاريخ جاءوا إلي مصر من بوابة سيناء.. وإذا كانت اتفاقية كامب ديفيد تمنع تعمير سيناء فلنغيرها ونعدل بنودها.. انها جريمة بكل المقاييس انه بعد ما يقرب من اربعين عاما من حرب أكتوبر العظيمة التي أعادت الكرامة المصرية واسترداد سيناء ان نجهض كل مشاريع التنمية بها. > واستمرت الخلافات بينك وبين وزير المالية السابق والهارب يوسف بطرس غالي بعد عودتك من اليابان وتوليك وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لمحاولته الاستحواذ علي أموال التأمينات والمعاشات.. إلي أي مدي وصلت هذه الخلافات؟ >> بادرتني د.ميرفت التلاوي غاضبة وثائرة.. »عملها بطرس غالي وضم فلوس التأمينات والمعاشات للمالية حتي يخفض العجز في الموازنة العامة أمام العالم الخارجي والبنك الدولي.. لقد استولي علي حقوق الناس 004 مليار جنيه كانت ذخيرة كبيرة جدا.. وكان يمكن استثمارها في الوقت الحالي ما بعد ثورة يناير في مشروعات كبيرة لاحياء الاقتصاد القومي ويكون الشعب هو صاحب هذه المشروعات، ثمانية ملايين من أصحاب المعاشات.. نؤسس شركة مساهمة بأسمائهم وتكون المشروعات بأسمائهم.. وهذا ما قلته وأكدت عليه خلال عضويتي بلجنة الخصخصة عندما بدأوا في التخطيط لبيع الشركات والقطاع العام في نهاية التسعينيات.. طلبت في جلسات اللجنة ان تمتلك هيئة التأمينات والمعاشات هذه الشركات مثل الاسمنت والحديد والاتصالات وتكون هذه الشركات ملكا لثمانية ملايين من أصحاب التأمينات والمعاشات توزع عليهم بالأنصبة والأسهم بدلا من ان يمتلكها شخص واحد تباع له ولكنهم رفضوا.. نحن ألغينا الشركات المساهمة والتعاونيات ولم نفكر فيها للشعب مثلما فعل طلعت حرب عندما أسس بنك مصر.. ولذلك علينا ان نعيد النظر في موضوع أموال التأمينات فضمها لوزارة المالية غير قانوني. بيع القطاع العام..! > وتواصل د.ميرفت التلاوي حديثها قائلة.. حينما فشلت في اقناعهم بعدم بيع شركات القطاع العام.. طلبت ان آخذ 02٪ من ثمن بيع كل شركة.. بوضع 01٪ من اسهم الشركة لأصحاب المعاشات و01٪ من الأسهم للعمال حتي لا يتم تسريحهم والباقي 08٪ يكون للمشتري وحتي يكون لمصر والحكومة يد في هذه الشركات.. ولم يوافقوا.. وأضاعوا أموال مبيعات الشركات في مشاريعهم الخاصة مثل توشكي ومدينة الانتاج الاعلامي وغيرها.. وسأعطي لك مثلا في غاية الغرابة.. لقد باعوا شركة المراجل التجارية بتراب الفلوس.. رغم انها من شركات الصناعات الثقيلة التي تحتاجها مصر.. ومثل هذه الشركات يُحرّم بيعها في كل دول العالم.. بما يعني أن النظام السابق كان يفكر في تجميع النقود بأي ثمن علي حساب المصلحة العامة وعلي حساب مستقبل مصر الحديثة المتطورة.. كل الصناعات التي تعبنا في انشائها خلال الستينيات من القرن الماضي باعوها بلا مبرر لمجرد مجاراة الهوجة العالمية للنظام الاقتصادي لفتح الأبواب للجمارك والاستيراد وتحكم السوق.. وهذا لا يصلح لدينا.. وليس معني ذلك ان نعادي العالم ونغلق علينا الأبواب.. لكن كان يجب ان يكون لدينا شيء من القواعد الحاكمة حتي لا نفرط في الشركات والصناعات المصرية لمجرد التقليد والسير وراء تيارات دولية لا تعمل إلا لمصلحتها الشخصية وليس لمصلحة الدول النامية.. فمثلا ما مصلحة ان تكون شركات الاسمنت في أيدي شركات عالمية ولدينا مشكلة اسكان شعبي خطيرة.. كيف نسلم المفتاح لشخص اجنبي يتحكم فينا؟! > صرحت من قبل ان وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي كان ينفذ المخطط الغربي بصندوق النقد الدولي.. وان الاستيلاء علي أموال التأمينات والمعاشات جزء من هذا المخطط؟ >> بطرس غالي كان وزيرا للاقتصاد في ذلك الوقت وقبل ان يرأس وزارة المالية.. وكانت أموال التأمينات توضع في بنك الاستثمار الذي انشئ عام 1891.. وبفائدة 4٪ فقط رغم ان الفائدة كانت في معظم البنوك خلال تلك الفترة 81٪.. طلبت منهم وضع أموال التأمينات في احد البنوك الوطنية.. ورفضوا..! فطلبت منهم رفع سعر الفائدة وبعد مباحثات أوصلتها إلي 8٪.. ومن هنا بدأت الخلافات مع بطرس غالي جاءني ومعه رئيس بنك سيتي الدولي ليقنعوني بأن أعطيهم أموال التأمينات لاستثمارها في الخارج.. فرفضت بشدة لان السوق العالمي إذا كسد كيف استرد هذه الأموال مرة اخري وهو ما حدث بالفعل في السنوات التالية.. حاولوا اثنائي عن رفضي مؤكدين ان مصر دولة تأمين ولا تعرف كيف يدير هذه الأموال وعلينا ان نضعها في مؤسسات عالمية في الخارج فقمت بإنهاء المقابلة وطلبت من بطرس غالي ورئيس بنك سيتي الدولي مغادرة مكتبي.. فالتوجه في الفكر الرأسمالي المتطرف يسعي دائما للبحث عن الصناديق السيادية التي تحتوي علي أموال للاستحواذ عليها سواء بالبيع أو بالشراكة.. هذه هي افكار ومخطط الغرب تجاه الدول النامية.. وبطرس غالي كان اليد المنفذة لهذا الفكر في مصر وليس قلبه علي مصر.. كل ما كان يهمه ان يكون اسما لامعا في الدائرة الدولية مع هذه المجموعات الغربية. > ولكن تمت اقالتك من الوزارة في أكتوبر 99.. وقبل أيام من بدء المؤتمر الأول للتنمية الاجتماعية الذي اعددت له رغم موافقة الرئيس السابق حسني مبارك علي فكرته.. فبماذا نفسر ذلك؟ >> في الرابع من أكتوبر عام 9991 كان الرئيس السابق يحلف اليمين الدستورية -بعد الانتخابات- أمام البرلمان.. انتهزت الفرصة وأرسلت له 9 ورقات عن ضرورة عقد مؤتمر للتنمية الاجتماعية طالبت فيه باصدار عقد اجتماعي بين الشعب والحومة كعلاقة دائمة ومستمرة بالواجبات والحقوق بين الطرفين لاني كنت أري انهيارا في التنمية الاجتماعية وأري سياسات خاطئة قد تؤدي إلي انهيار المجتمع.. ووصلت أوراقي للرئيس السابق وهو يلقي خطبته أمام البرلمان.. ووافق عليها.. وكنت قد حددت يوم 81 أكتوبر لانعقاد أول أيام المؤتمر.. ولكنهم اقالوني قبل هذا اليوم وألغي المؤتمر.. وأخذوا فكرة المؤتمر وتم عقده في العام التالي و»سلقوه«..! وبعد خروجي من الوزارة قاموا بتمرير قانون الجمعيات الأهلية الذي عارضته بكل قوة.. ولم يستمر هذا القانون أكثر من ثلاث سنوات.. حيث اصدروا القانون الجديد عام 2002 وهو القانون الذي جهزته وقت وجودي بالوزارة وتم رفضه. > والآن.. كيف تشاهدين الموقف المصري الرسمي والشعبي خلال التسعة شهور الماضية بعد ثورة 52 يناير؟ >> بالرغم من الثغرات والفجوات التي حدثت بعد ثورة يناير.. الا ان الثورة في حد ذاتها حدث تاريخي انقذ مصر من استمرار الانهيار الرهيب الذي تم خلال الثلاثين عاما الماضية.. وأري اننا الآن في مرحلة صعبة ستستمر لفترة عامين أو ثلاثة أعوام.. لقد فجرت ثورة يناير الأمل في مستقبل أفضل لمصر ووقف هذا التخطيط الشيطاني لاضعاف مصر والغاء دورها وجعلها مزرعة للنهب والسرقة والفساد.. قد أكون غاضبة مثلي مثل الكثيرين من الاداء الحكومي للمسئولين.. ولهذا اطالب مثل الكثيرين بسرعة اتخاذ القرارات وتناسبها مع روح الثورة.. فهل يعقل انه بعد تسعة شهور من قيام الثورة يصدر قرار بتحديد الحد الأقصي للأجور.. هذا القرار لا يأخذ سطرا أو سطر ونصف وكان ينبغي ان يصدر منذ تسعة شهور.. أيضا لابد من إلغاء مناصب المستشارين بالوزارات وهي المناصب التي تحبط العاملين وتُحوّل الوزارات إلي عزب وشركات خاصة.. واقالة رؤساء الهيئات الرسمية التي ثبت فشلها وعملها واعادة تأهيلها مثل المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للمرأة ورؤساء الجامعات والكليات فليس من المعقول ان تكون الوجوه هي نفسها قبل وبعد الثورة.. وتغير النظم واللوائح المعمول بها في جميع الوزارات الحكومية التي أدت إلي الفساد فمثلا في وزارة الزراعة.. هل يعقل ان يسير وزير الزراعة حاليا بقوانين بيع الأراضي التي كانت موجودة قبل الثورة.. وقرارات الاسكان وغيرها؟.. أين خلية النحل التي تعقب كل الثورات.. وما مصلحة د.عصام شرف رئيس الوزراء بعدم اتخاذ قرارات سريعة وفورية تتناسب مع الثورة؟.. نريد مزيدا من الحزم والرؤية الواضحة وصولا إلي الهدف الرئيسي بدون تراجع. > والموقف الشعبي؟ >> أنا اخشي من شيء مهم.. فحين يري الناس التباطؤ الحكومي وعدم تنفيذ مطالب الثورة.. اخشي ان يقوموا بإنشاء جمعيات موازية توازي هيئات الدولة ولا نعرف مصيرها أو من يسيرها.. فقد سمعت ان الشباب يريد انشاء مجلس شباب مواز للمجلس الأعلي للشباب مثلما حدث في اتحاد العمال الحر.. فهل المقصود من التباطؤ ان نجعل الشعب يتخبط وينشئ جماعات وهيئات يسيطر عليها فكر معين لا نعرفه.. هل هذا متعمد ام عشوائي.. فلماذا لا يعيدون تشكيل المجلس القومي للشباب حتي يستوعب طاقات الشباب ومتطلباتهم والاستفادة منهم ومن أفكارهم في اصلاح البلد ويكونوا شركاء في التنمية.. هل هذا القرار صعب ان تقوم الحكومة باصداره فورا.. وتضيف د.ميرفت التلاوي.. علينا أيضا ان نعيد تشكيل المجالس والمؤسسات الرسمية لتنفيذ الاتفاقيات والتعهدات الدولية التي صدقت عليها مصر.. مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة...إلخ؟ > ولكن هناك أصوات تطالب بإلغاء بعض القوانين والقرارات التي صدرت قبل ثورة 52 يناير والخاصة بالمرأة والطفل.. ما رأيك؟ >> إذا كانت بعض القوانين التي صدرت بها بعض البنود غير المتفق عليها مثل »الرؤية« فلا مانع من إعادة النظر فيها ولكن ليس بإلغاء القوانين كلها.. فالثورة لم تأت للعودة إلي الوراء.. بل لبناء مستقبل أفضل. > كيف ترين المشهد الحالي للمحاكمات القائمة؟ >> أتمني ألا تستحوذ المحاكمات علي كل هذا الاهتمام بحيث ننسي المستقبل.. علينا ان نطوي صفحة الماضي ونترك المحاكمات للقضاء وننظر للمستقبل حتي لا تفشل الثورة.. ان القضاء العادي الطبيعي ذو بال طويل.. ولهذا لابد ان توجد قوانين حازمة أكثر من الموجودة حاليا مثل قانون الغدر.. وحتي تطوي هذه الصفحة نهائيا.. فالمشوار بالمحاكم المدنية طويل وقد تفاجأ بأن من يحاكموا الآن قد يحصلون علي البراءة فتحدث ثورة اخري للشعب لا يعرف إلي أي مدي ستصل! > الانتخابات المقبلة؟ >> نحن لسنا مؤهلين حاليا للانتخابات البرلمانية.. لا أمنيا ولا ثقافيا ولا وعيا سياسيا.. اضافة إلي عدم اكتمال الاحزاب.. الصورة ليست واضحة.. قرارات تؤخذ وتصدر ثم يتم الرجوع عنها.. كان يمكن ان ننجز الكثير خلال التسعة شهور الماضية مثل كتابة الدستور.. فالدستور هو الذي يحدد نظام الدولة ويحدد طبيعة مجلسي الشعب والشوري.. ويحدد هل سيستمر مجلس الشوري أم لا.. ان كتابة الدستور أولا ليست تخطيا لإرادة الشعب.. فعلي أي أساس سيتم وضعه فيما بعد.. ومن هم الذين سيكتبونه.. هذا كلام غير منطقي.. فالاستفتاء الذي تم في مارس الماضي كان معيبا.. ثم الاستفتاء علي 4 أو 5 مواد ثم تم الغاؤه واصدار الإعلان الدستوري واضافوا له مواد اخري كثيرة لم يتم الاستفتاء عليها.. أري انه من العار ان يتحدثوا في هذا الأمر علي انه افتئات علي الرغبة الشعبية فهذا كلام غير منطقي. > كنت دائما قريبة من صناع القرار منذ عهد الزعيم جمال عبدالناصر ومرورا بعهد الرئيس الراحل السادات وحتي عهد الرئيس السابق مبارك.. كيف كانت علاقاتك معهم؟ >> علاقتي بكل الرؤساء السابقين بدءا من الزعيم جمال عبدالناصر كانت علاقة عمل دبلوماسية أكثر منها علاقة شخصية.. فأنا أعمل بوزارة الخارجية منذ تخرجت وكان جمال عبدالناصر يعتمد عليّ في مؤتمرات عدم الانحياز فدائما ما تستعين الاجهزة الرئاسية بوزارة الخارجية.. والشيء نفسه حدث مع الرئيس الراحل السادات وأيضا مع مبارك. رسالة للببلاوي..! > إذا أرادت د.ميرفت التلاوي ان ترسل رسالة مهمة.. إلي من ترسلها؟ >> أرسلها إلي الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية وأقول له.. لابد من اعادة النظر في قانون التأمينات الذي عرضه بطرس غالي الوزير السابق والهارب علي مجلس الشعب في العام الماضي 0102 علي ان ينفذ في 2102.. أقول له عليه الآن إلغاء هذا القانون لانه يقضي علي أي أمل في عودة أموال التأمينات وفصلها عن أموال وزارة المالية.. انه قانون يشوبه الغش والفساد وقد بدأ التخطيط له منذ عام 7002 بمساعدة فريق من البنك الدولي.. فهل نقبل ان يفكر لنا البنك الدولي ويتدخل في شئوننا الخاصة لاتمام عملية الخصخصة.. علي د.الببلاوي وقف هذا القانون فورا لانه سيقضي علي أموال المعاشات خلال الخمس سنوات المقبلة.. وكيف يمكن دمج أموال التأمينات في الموازنة العامة للدولة.. من يقبل بهذا الغش والفساد.. وتوجد قضية مرفوعة من مجلس الدولة للمحكمة الدستورية العليا ضد هذا القانون وضد ضم أموال التأمينات للمالية.. فلماذا لم يصدر فيها حكم حتي الآن.. وسأقول له ولكن ما هو اخطر من ذلك.. ان هذا القانون يسمح بتحويل ثلث أموال المعاشات آليا للبورصة وهو ما يعرض هذه الأموال للضياع.. لابد من قرار فوري وحاسم يتخذه د.الببلاوي لإلغاء هذا القانون.
