25 أكتوبر ..أولي جلسات محاكمة المغربي وعضاضة زوج نجلة سرور

وزير الإسكان السابق سحب 5 أفدنة خصصت لإقامة مشروع إسكاني لصالح المتهم الثاني

حدد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة 25 اكتوبر الجاري اولي جلسات محاكمة المتهم احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق والمحبوس حاليا علي ذمة القضية والمتهم الثاني اكرم عبد الله عضاضة نائب رئيس مجلس ادارة شركة فور ايفر للاستثمار العقاري والسياحي ((هارب)) وهو زوج نجلة د. احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وذلك في قضية حصول الاخير علي قطعة ارض بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة دون اي سند قانوني .. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار محمد جاد وسامي محمود زين الدين بحضور احمد يحيي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج .
( قرار الاتهام )
تضمن قرار الاتهام الذي اعده المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا بانه خلال الفترة من 12 فبراير 2008 حتي 6 مايو2008 حصل المتهم الاول المغربي لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بأن اصدر قرارا بتخصيص قطعة ارض باسم المتهم الثاني وان وافق علي ان تتم المعاملة المالية علي هذه الارض وفقا لسعرها وقت تخصيص الارض وليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوي صادرة في واقعة مغايرة قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الارض وبربح مقداره 25.413.549.34 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الاول لهذه الارض وسعر المثل وقت اعادة تخصيصها للمتهم الثاني وذلك بغير حق .
ووجهت النيابة لاحمد المغربي تهمة الاضرار العمدي بمصالح الغير بأن قرر بتاريخ 18 مارس 2008 بالغاء التخصيص السابق اصداره لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري بتاريخ 8 مايو2005 بالرغم من عدم توافر اي حالة يجوز معها الالغاء وتعديله بجعله لمصلحة المتهم الثاني بشخصه دون هذه الشركة بما اضر بأموال ومصالح اصحاب هذه الشركة لضياع حقوقهم المالية في الاستغلال والتصرف في الارض . اما المتهم الثاني الهارب فوجهت له النيابة تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول بان اتفق معه علي ارتكاب جريمة الاضرار العمدي وساعده بان قدم طلبا لهيئة المجتمعات العمرانية مرفقا به مذكرة معدة بالغاء التخصيص السابق للشركة عن قطعة الارض علي ان يعاد تخصيصها لشركته ..فوافق المغربي وخصص الارض لتربيح عضاضة والإضرار بمصالح اصحاب شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري .
(قائمة أدلة الثبوت)
وتضمن ادلة الثبوت اقوال 12 شاهد اثبات ما بين رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري ومحامين ووكيل وزارة الاسكان للشئون العقارية والملكية بهيئة المجتمعات العمرانية ومسئولين بالهيئة ومسئولي جهاز مدينة بدر وخبراء ادارة الكسب غير المشروع وتحريات مباحث الاموال العامة .
(الشاهد الأول)
فقد شهد محمود عبد العليم رئيس مجلس ادارة الشركة المتضررة بانه تم تخصيص قطعة ارض رقم 47 أ بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 5 افدنة لصالح شركته لاقامة مشروع اسكاني مميز متكامل الخدمات .. وكان المتهم الثاني قد تقدم بطلب هذا التخصيص باعتباره المدير المسئول بالشركة في ذلك الوقت وابرمت الشركة نفاذا لذلك التخصيص تعاقدا مع هيئة المجتمعات ممثلة في المتهم الاول والتزمت الشركة في تنفيذ التعاقد سواء المالية لسداد الاقساط في المواعيد المستحقة او الفنية بتقديم مخطط عام عن تصور الشرطة للمشروع المزمع انشاؤه علي قطعة الارض واستصدار التراخيص اللازمة للانشاء الا ان المتهم الثاني عضاضة ادعي ملكيته للارض بحجة انه هوالذي تقدم بطلب تخصيص للارض بالرغم من انه كان قد تقدم به علي احدي مطبوعات الشركة ولمجرد انه كان المدير المسئول عنها .. الا ان المتهم الاول المغربي اصدر قرارا بالغاء التخصيص الصادر للشركة وجعله باسم المتهم الثاني علي خلاف جميع القواعد المقررة في هذا الشأن مما اضر باموال شركته .
وجاءت التحريات لتكشف الغاء التخصيص الصادر للشركة وطلب ابرام التعاقد مع المتهم الثاني عن طريق المتهم الاول بالمخالفة لاحكام اللائحة العقارية المنظمة لاحوال الغاء التخصيص وان المتهم الاول اتخذ قرارا لمعاملة المتهم الثاني ماليا بان يتم تسعير قطعة الارض بالسعر الذي كان سائدا وقت التخصيص الاول عام 2005 الذي يوجب ان يتم اعتماد السعر السائد للاراضي حال الغاء التخصيص وقت اعادة التخصيص .
(جريمة الرشوة)
وقد قدمت نيابة الاموال العامة العليا مذكرة في ذات القضية قدمت تحت رقم 530 لسنة 2011 عرائض اموال عامة والتي تفيد فيما ابلغته ادارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بالادارة العامة لمباحث الاموال عن شكوي مؤمن سيد درويش المحامي عن الشركة المتضررة عن تضررها من كل من اكرم عضاضة ود. فتحي سرور بصفته حماه واحمد المغربي وزير الاسكان السابق وانه تم استصدار قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم واستصدار تراخيص البناء باسم الشركة وبعدها حضر المتهم الثاني عضاضة للشركة لطلب الحصول علي مبلغ 5 ملايين جنيه بدعوي زيادة قيمة الارض وهدد باستغلال نفوذ والد زوجته لدي وزير الاسكان لسحب قطعة الارض من الشركة وهوما تم بعدها فعلا .. ولم تتوصل تحريات المباحث الي ان رئيس مجلس الشعب السابق قد استغل نفوذه قبل وزير الاسكان السابق لارتكاب تلك المخالفة .