أحالة «المغربي» و«عضاضة» إلى الجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام

وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام على إحالة أحمد علاء الدين المغربي، وزير الإسكان الأسبق (محبوس) ، وأكرم عبدالله عضاضة (هارب) الى محكمة الجنايات بتهمة التربح للغير والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 25.410 ملايين جنيه.
كانت نيابة الأموال العامة العليا أجرت تحقيقاتها فى البلاغ المقدم إليها من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعه العربية للاستثمار العقاري، جاء فيه أنه سبق أن تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة في مدينة القاهرة الجديدة لصالح الشركة لإقامة مشروع اسكانى متميز عليها بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني باعتباره المدير المسؤول بالشركة آنذاك والتزمت الشركة بالتزامتها المترتبة على ذلك، واستصدرت تراخيص البناء للمشروع إلا أنها فوجئت بالمتهم يدعي ملكيته لتلك الأرض بزعم أنه تقدم بطلب تخصيصها، كما فوجئت بالمتهم الأول يصدر قرار بالغاء التخصيص السابق منحة للشركة، وجعله باسم المتهم الثاني على خلاف القواعد المقررة بقصد تربيحه.
وقامت نيابة الأموال بتشكيل لجنة فنية، انتهت إلى أن الوزير السابق وافق على إلغاء تخصيص الأرض الخاصة بالشركة الشاكية دون توافر أى حالة من حالات الإلغاء الواردة في اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم إصدر قرارا بتعديل التخصيص وجعله باسم المتهم الثاني «عضاضة» مما ربحه مبلغ 25.410 ملايين جنيه بدون وجه حق.
وقالت مصادر قضائية ل«المصري اليوم» إن رجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة متزوج من ابنة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وكان أشير فى البلاغ والتحقيقات إلى أن رجل الأعمال الهارب استغل صفة واسم سرور لدى الوزير السابق المغربي لتمكينة من الحصول على الأرض محل الدعوى إلا أن النيابة أبعدت شبهة تورط سرور فى تلك الواقعة وذلك بعد أن أكد المغربي فى التحقيقات أن سرور لم يتدخل إطلاقا فى تلك الواقعة ولم يطلب منه الاستيلاء على هذه الارض لزوج ابنته الهارب ولم تؤكد الأدلة أو شهود الاثبات تورط