نصار: تنسيق شامل لتحسين خدمات المستثمرين ورجال الأعمال

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن هناك تنسيقا كبيرا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتعزيز منظومة التصدير.
وقال: إن المنظومة تعتمد علي رؤية شاملة لأهم قطاعات التصدير والسعي لحل كافة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.
وأشار نصار إلي أنه سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة تطبيق طريقة فعالة لإدارة هيئة تنمية الصادرات تدمج بين الفكر الحكومي وفكر القطاع الخاص لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات الذي استعرض استراتيجية تنمية الصادرات وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة حتي نهاية العام المالي 2018-2019.
وقال الوزير إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير بهدف القضاء علي البيروقراطية وتحسين المنظومة الإجرائية بما ينعكس بالإيجاب علي كافة القطاعات التصديرية، مشيرا إلي أهمية دور المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية والذي من المقرر أن يعقد اجتماعات مكثفة خلال المرحلة المقبلة لوضع تصور شامل لكافة التحديات التي تواجه القطاعات المصدرة ، وإقتراح الحلول الفعالة لوضعها ضمن إستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات .
وقال: إن جهود الهيئة في إطار خطتها لتنمية الصادرات المصرية ساهمت في زيادة حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لتبلغ نحو 25 مليار دولار خلال عام 2018 ، وبزيادة قدرها 11٫6٪ عن العام قبل الماضي وأن أبرز القطاعات التصديرية التي شهدت نمواً خلال هذه الفترة تتمثل في قطاع الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والمفروشات المنزلية، والمنتجات اليدوية، والكتب والمصنفات.
ومن جانبها اوضحت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن الهيئة تنفذ حالياً خطة شاملة لتحفيز الصادرات المصرية تشمل تقديم حوافز مالية وائتمانية والتركيز علي منتجات قطاعية ذات فرص سريعة بالإضافة إلي خلق جيل جديد من المصدرين الجدد ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة للصادرات المصرية .
وأشارت إلي أن القطاعات الرئيسية المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية في المدي القصير تشمل مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والإلكترونية .
وقالت إنه جار التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والخارجية والهجرة بهدف إطلاق مبادرة ( شجع صادرات بلدنا) الهادفة إلي تفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج في الترويج للصادرات الوطنية وإستكمال منظومة الخدمات المعلوماتية وتوفير التقارير الإسترشادية عن المنتجات الواعدة للتصدير والأسواق الأجنبية المستهدفة.
من ناحية أخري أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه تمت زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال وصول قيمة التعاقدات التصديرية إلي ألمانيا لنحو 130 مليون دولار وإتاحة 1٫4 فرصة تصديرية بقيمة 75 مليون دولار عن طريق جهاز التمثيل التجاري وانه تم رفع الحظر علي تصدير البطاطس والغاء الحظر علي المنتجات المصرية للسودان وكذلك رفع الحظر علي الشحن التجاري الجوي لرحلات مصر للطيران واخيرا اطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتوقيع علي اطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتوقيع علي اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.