قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير، بهدف القضاء على البيروقراطية، وتحسين المنظومة الإجرائية، بما ينعكس بالإيجاب على كافة القطاعات التصديرية، لافتاً إلى أهمية دور المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية، والذى من المقرر أن يعقد إجتماعات مكثفة خلال المرحلة المقبلة لوضع تصور شامل لكافة التحديات التي تواجه القطاعات المصدرة، واقتراح الحلول الفعالة لوضعها ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات، بحسب بيان للوزارة اليوم. جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات، والذي استعرض استراتيجية تنمية الصادرات، والوضع التنفيذي لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالي 2018/2019. وأوضح "نصار"، أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة وكافة وزراء المجموعة الاقتصادية؛ لوضع نظام قوى وفعال؛ لتعزيز منظومة التصدير فى مصر يرتكز على وضع رؤية شاملة لأهم القطاعات التصديرية والسعى لحل كافة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية بمختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تطبيق طريقة فعالة لإدارة هيئة تنمية الصادرات ترتكز على الدمج بين الفكر الحكومى وفكر القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصدرين ورجال الأعمال. ولفت "نصار" إلى أن جهود الهيئة في إطار خطتها لتنمية الصادرات المصرية ساهمت في زيادة حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لتبلغ نحو 25 مليار دولار خلال عام 2018 ، مشيراً إلى أن أبرز القطاعات التصديرية التي شهدت نمواً خلال هذه الفترة تتمثل في قطاع الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والمفروشات المنزلية، والمنتجات اليدوية، والكتب والمصنفات. واستعرض مجلس الإدارة، أبرز أنشطة الهيئة خلال العام الماضى، والتى تضمنت تنظيم المشاركة المصرية في 18 معرض متخصص بمشاركة 338 شركة في قطاعات الصناعات الهندسية، الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، الحرف اليدوية، الجلود، الصناعات الطبية والدوائية، مواد البناء، الصناعات النسيجية، التعبئة والتغليف، الكتب بكل من الصين، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وأمريكا، وهونج كونج، وكينيا، وإسبانيا، وألمانيا، وإثيوبيا، والمغرب، والسعودية، فضلاً عن قيام الهيئة بتنفيذ 11 بعثة مشترين في قطاعات الأثاث، الجلود، الصناعات الطبية، مواد البناء، الغزل والمنسوجات، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الرعاية والمستشفيات، كما قامت الهيئة بحل 49 مشكلة من أصل 60 مشكلة تصديرية وردت اليها. كما نجحت الهيئة، في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية التي تضمنت إطلاق البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية Expo Egypt لتكون بمثابة منصة الكترونية تحتوي على دراسات ومعلومات عن الأسواق الخارجية وسوق افتراضي لربط المصدرين بالمستوردين، فضلاً عن تطوير عدد من المراكز اللوجستية بالأسواق المستهدفة واستكمال انشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء (GTI) لخلق علامات تجارية رائدة للمنتجات الزراعية لترويجها بالأسواق الخارجية، وقد قام ما يزيد عن 119 ألف زائر بزيارة البوابة حتى أكتوبر 2018، وكذا قيام 3839 شركة بتسجيل ببياناتها مكتملة على البوابة، إلى جانب ورود 2809 طلب، والرد على 80 استفسار في المتوسط شهريا من خلالها. وأشاد المجلس، بتميز الخدمات المقدمة من قبل الهيئة للمصدرين، وهو ما أسفر عن فوز الهيئة بجائزة التميز المؤسسى لعام 2018 للحكومات العربية، والتى تمنحها أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 من مركز التجارة الدولى ITC، وذلك نظرا لتميز الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أنشطة التجارة الخارجية، حيث تم حصولها على الجائزة خلال مؤتمر هيئات ترويج التجارة العالمية في 25 أكتوبر من العام الماضى 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس. ومن جانبها أوضحت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تنفذ حالياً خطة شاملة؛ لتحفيز الصادرات المصرية، تشمل تقديم حوافز مالية وائتمانية والتركيز على منتجات قطاعية ذات فرص سريعة، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من المصدرين الجدد ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن القطاعات الرئيسية المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية في المدى القصير تشمل مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والإلكترونية. وقالت إن خطة عمل هيئة تنمية الصادرات حتى نهاية العام المالى 2018/2019، تتضمن استكمال أنشطة مشروع التجارة الخضراء، بالتعاون مع برنامج التعاون الإيطالى وبدء تنفيذ مشروع المرأة في التجارة الدولية She Trades Egypt، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز التجارة العالمى وإعداد مشروعات للتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات التصديرية لصغار المصدرين بالتنسيق مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للاستفادة من تجربة MATRADE في تنمية الصادرات بماليزيا ودراسة ومقارنة دولية لتحديث منظومة الخدمات والمساندة التصديرية، بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة الخارجية والأسواق المحلية TDMEP. وأشارت إلى أنه جاري التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والخارجية والهجرة، بهدف إطلاق مبادرة (شجع صادرات بلدنا) الهادفة إلى تفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج فى الترويج للصادرات الوطنية واستكمال منظومة الخدمات المعلوماتية، وتوفير التقارير الإسترشادية عن المنتجات الواعدة للتصدير والأسواق الأجنبية المستهدفة بصورة متكاملة والكترونية من خلال بوابة الصادرات المصرية، فضلاً عن التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لإعداد مسوح الأسواق الخارجية لعدد من القطاعات الواعدة بالتعاون مع المجالس التصديرية. وأضافت "الشوربجى"، أنه يجري العمل على إرساء آليات للتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات والكيانات شاملة إتحاد المخلصين الجمركيين، الأكاديمية البحرية، برنامج تمويل التجارة في أبو ظبى، الشركة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية المتميزة بهدف تقديم خدمات مميزة لعملاء الهيئة وحل مشاكل عملاء الهيئة من المصدرين فى الداخل والخارج وخلق جيل جديد من المصدرين. ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم المشاركة المصرية في حوالى 25 معرضا دوليا إلى جانب المساهمة في تنظيم 3 معارض محلية تشمل قطاعات الأثاث والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، كما يجرى دراسة المشاركة في معارض أخرى مع بعض المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين، فضلاً عن تنظيم حوالى 16 بعثة تجارية تشمل دول روسيا وكازاخستان والسنغال وساحل العاج وكينيا وأثيوبيا وزامبيا وزيمبابوى والمغرب وتونس ونيجيريا وغانا والكاميرون وتنزانيا وجيبوتى وأنجولا في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأثاث والصناعات الغذائية والصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والمفروشات المنزلية والآثاث ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الهندسية. كما يجرى العمل على استكمال ومتابعة تنفيذ مشروع بوابة الصادرات المصرية www.expoegypt.gov.eg، وكذلك بحث وتطوير آليات التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا شاملة بناء القدرات التصديرية للشركات المصرية ورواد الأعمال، ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة للتطوير المؤسسى والحوكمة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية والتخطيط، بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإليكترونية والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لإنشاء بوابة التجارة العربية.