النقض تصدر الحكم في قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول 91 نوفمبر القادم

وثيقة أمن الدولة گشفت تلفيق عز وعزمي القضية ضد عماد الجلدة

قررت محكمة النقض أمس في أولي جلساتها حجز الطعن في قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول للمرة الثالثة بجلسة 91 نوفمبر القادم والمتهم فيها عماد السعيد يوسف الجلدة صاحب شركة اليكس اوبل للبترول وعضو مجلس الشعب السابق و7 آخرين من قيادات هيئة البترول بالرشوة وافشاء المعلومات.. صدر القرار برئاسة المستشار وجيه أديب وعضوية المستشارين محمود خضر وخالد جاد وجلال شاهين وايمن شعيب وبحضور وائل عبدالحافظ رئيس نيابة النقض وبسكرتارية رمضان عوف ورجب حسين.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا حيث احتشدت القاعة الكبري بأقارب وأهالي قرية عماد الجلدة. واثبت حضور هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من 02 محاميا عن المتهمين وطالبوا ببطلان جميع اجراءات المحاكمة وانعدام اجراءات التحريات التي قامت بها هيئة الرقابة الادارية حيث انها لم تثبت تاريخ ووقت ومكان الواقعة وكذا بطلان اقوال الشهود وأوضح الدفاع ان اللائحة الخاصة بهيئةالبترول كانت تعطي للشركات المعلومات الخاصة بأماكن تواجد الزيت والبترول لتقوم بالتقييم ولم تكن تلك المعلومات سرية واضاف الدفاع ان شركة الجلدة قد نفذت كل الشروط والاتفاقيات المبرمة بينها وبين هيئة البترول بالاضافة لسدادها كل الرسوم المطلوبة منه وان العقد محل القضية لا يوجد به أي دليل مادي أو معنوي من شأنه ضررا للهيئة ولا منفعة خاصة لشركة الجلدة الامر الذي ينتفي معه اركان الجريمة.. وأوضح د. ابراهيم صالح ان في حكم محكمة النقض الصادر للمرة الثانية والقاضي بانعدام حكم محكمة الجنايات الثاني واعادة محاكمة المتهمين امام محكمة الجنايات للمرة الثالثة جاء مجحفا للطاغين لانه وفقا لصحيح القانون كان يتعين علي محكمة النقض بعد ما قضت بانعدام الحكم ان تتصدي وتحدد جلسة لنظر موضوع القضية ولا تحيلها للجنايات للمرة الثالثة ومن ثم فان علي محكمة النقض في هذه المرة ان تتصدي وتنظر موضوع القضية وذلك وفقا للقاعدة القانونية لانه »لا يضار الطاعن بطعنه« وأوضح د. ابراهيم امام المحكمة ان هذا الدفع يثير مسألة تتصل بالشرعية الدستورية والقانونية والاجرائية.