حكم النقض في طعن الجلدة بسجنه 19 نوفمبر

حددت محكمة النقض جلسة 19 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات إثر إدانته في قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول.
وكان الجلدة و7 آخرون قد أدينوا بتهم تقديم وتلقي رشاوى مالية نظير إفشاء معلومات سرية عن أماكن ومواقع تواجد البترول في مصر.
حضر الجلدة جلسة اليوم، وطالب دفاعه ببطلان حكم محكمة الجنايات، وأن تتصدى محكمة النقض إلى موضوع القضية والقضاء بالبراءة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال عماد الجلدة رئيس شركة /الكس أويل/ والمتهمين الآخرين في القضية من العاملين بقطاع البترول إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة التى بلغت مليون دولار مقابل إفشاء بعض قيادات هيئة البترول عن أسرار أماكن وجود بترول فى صحراء مصر وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها، وكانت شركة الكس أويل هى إحدى الشركات التى قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذى يمتلك 70 % من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات.