استكمال نظر طعن الجلدة فى قضية رشوة البترول

27 مايو الجارى..

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن على الأحكام الصادرة ضد النائب البرلمانى السابق "عماد الجلدة" و12 آخرين من قيادات الهيئة العامة للبترول، لاتهامهم بالرشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن وجود البترول فى مصر، إلى جلسة 27 مايو المقبل للاطلاع على الأوراق والمستندات.
استمعت المحكمة اليوم، الأربعاء، إلى محمد عامر محامى عماد الجلدة، الذى طلب بطلان حكم محكمة أول درجة لأنه استند إلى اعتراف غير قانونى من الفاعل الأصلى للجريمة، وإصرار على عدم وجود أى علاقة أو صلة له بعماد الجلدة وبالقضية برمتها.
وأكد الدفاع بطلان إجراءات الدعوى من أولها لبطلان الأدلة، خاصة التسجيلات المنسوبة زورا للجلدة، لعدم وجود إذن النيابة وبطلان الدعوى، لأن التى قامت بالتحريات هى هيئة الرقابة الإدارية وهى غير مختصة بذلك، لأن هذا دور السلطة التشريعية والقضائية، ودفع بعدم وجود أى دليل بالأوراق يدين عماد الجلدة وأيضا دفع ببطلان استناد محكمة الجنايات إلى شهادة وليد الجلدة باعتباره من شهود الإثبات، مع أنه ورد اسمه على سبيل الملاحظات التى تتخذ كدليل، وأشار إلى أن محكمة الجنايات أغفلت دور وليد الجلدة، حيث هو الفاعل الأصلى الذى قام بشراء السيارة وهو الذى دفع ثمنها وهو الذى استلمها.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال النائب عماد الجلدة، رئيس شركة "إليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، وبلغت الرشوة نحو مليون دولار، مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسراراً عن أماكن وجود البترول فى صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم فى أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترفا بتقديم، سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وعاقبت محكمة الجنايات فى مايو 2007 محمد عبد المنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، بينهم الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات.