النقض للمرة الثانية في قضية أكياس الدم الفاسدة

هاني سرور ومتهمان سلموا أنفسهم للمحكمة والحكم 17 يونيو القادم

بدأت محكمة النقض امس اولي جلساتها لنظر الطعن في قضية هايدلينا والمتهم فيها هاني سرور عضو مجلس الشعب سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة هايدلينا وشقيقته نيفان المهندسة والعضو المنتدب بالشركة ومحمد وجدان رئيس ادارة التوجيه الفني بالادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة وحلمي صلاح الدين مدير الادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة.. ووفاء عبدالرحيم مديرة مصنع هايدلينا واشرف اسحق مدير انتاج بالمصنع وفتحية احمد عبدالرحيم مديرة الرقابة علي الجودة بالمصانع وذلك علي الاحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات للمرة الثانية بمعاقبة الثلاثة الاول بالسجن لمدة ثلاث سنوات والحبس 6 اشهر مع الشغل لباقي المتهمين والعزل لمسئولي وزارة الصحة.. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وبدأ نظر القضية في العاشرة بعد ان تأكدت المحكمة من تسليم المتهمين هاني سرور وصلاح ومحمد وجدان انفسهم الي نيابة النقض في الثامنة صباحا والتي قامت بدورها بتسليمهم الي العميد احمد رشوان قائد حرس دار القضاء العالي وايداعهم القاعة وسط حراسة مشددة بجوار اسرهم وعقب ذلك تلا المستشار المقرر محمود خضر ملخصا حول وقائع وملابسات القضية ثم طالب المستشار عبدالباسط سالم المحامي العام لنيابة النقض بتأييد عقوبة الحبس للمتهمين واستمعت المحكمة لهيئة الدفاع المكونة من 3 محامين بينهما بهاء ابوشقة والدكتورة امال عثمان والدكتور عبدالرءوف مهدي علي مدي 6 ساعات ، اكدوا بأن الحكم شابهه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاختلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون واوضح بهاء ابوشقة ان المنتج مراقب من جميع الاجهزة الرقابية بوزارة الصحة وعلي رأسها لجنة الفحص والاستلام بالوزارة والتي اقرت بالتحقيقات وامام المحكمة سلامة المنتج الذي تم توريده للوزارة وان العيب ليس في التصنيع وانما في سوء التخزين والتداول وقام بعرض عينة من الاكياس علي هيئة المحكمة والموضح عليها المواصفات والصلاحيات الخاصة بالمنتج واكد الدفاع علي ان العينات التي تم فحصها بالطب الشرعي ثبت عدم صلاحيتها تم تحليلها بعد المدة المقررة قانونا لتخزينها كما اكدت لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب سلامة المنتج ولم يوجد به ثمة مخالفات.. ورفعت الجلسة للمداولة التي استمرت نصف ساعة وقررت برئاسة المستشار ابراهيم عبدالمطلب وعضوية المستشارين وجيه اديب ومحمود خضر ومحمد خلف وجلال شاهين وبحضور عبدالباسط سالم المحامي العام للنيابة والنقض وبسكرتارية رمضان عوف حجز الطعن لجلسة 17 يونيو القادم. ترجع الواقعة عندما احالت النيابة المتهمين للمحاكمة بتهم توزيع اكياس دم فاسدة وتزويرتاريخ انتاجها مما تسبب في اصابة 3 اشخاص من المتبرعين بالدم والتربح والغش في عملية التوريد بالتواطؤ مع المتهمين بوزارة الصحة.