قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى.. اعرف خطوات ترتيب الرغبات بموقع التنسيق    مستقبل وطن بالبحيرة يُنظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم مرشحي الحزب بمجلس الشيوخ 2025    تنسيق الجامعات 2025.. ننشر الجامعات والمعاهد المعتمدة لطلاب الثانوية العامة    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    سعر الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 بعد آخر انخفاض محليًا وعالميًا    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    حفر 3 آبار لتوفير المياه لري الأراضي الزراعية بقرية مير الجديدة في أسيوط    مصر ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية    «القاهرة الإخبارية»: الوفد الإسرائيلي غادر بعد تلقيه رد حماس    «جروسي»: من الضروري إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    إصابة عضو بلدية الضهيرة بجنوب لبنان بإطلاق نار إسرائيلي    «ريبيرو» يعقد محاضرة للاعبين قبل لقاء البنزرتي    تقارير: الفتح يستهدف ضم مهاجم الهلال    عبد الحميد معالي ينضم لمعسكر الزمالك بعد وصوله للقاهرة    رفع 32 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات بالمحافظات    مصرع طفل وإصابة 3 شباب في تصادم بالشرقية    يهدد سلامة المواطنين.. محافظ الجيزة يوجه بضبط «الإسكوتر الكهربائي»    الداخلية تنفي شائعات الاحتجاجات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل    بعد أزمتها الصحية.. مي عز الدين تدعم أنغام بهذه الكلمات    «الألكسو» تعلن اليوم العربي للثقافة رمزا للوحدة والتكاتف بين الشعوب    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    عرض أفلام تسجيلية وندوة ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور ضمن فعاليات تراثك ميراثك    حكم الصلاة خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب    «إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    «التأمين الشامل» توقع عقد اتفاق تقديم خدمات مع كيانات طبية بالإسكندرية (تفاصيل)    ملحمة طبية.. إنقاذ شاب عشريني بعد حادث مروّع بالمنوفية (صور)    تقنية حديثة.. طفرة في تشخيص أمراض القلب خاصة عند الأطفال    300 جنيه للمادة....بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة يوم الأحد المقبل    شاب ينهي حياة والده ضربا بعصا خشبية في المنيا    مصرع عنصر شديد الخطورة بعد تبادل نار في أسيوط    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    أسعار البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    لتنمية وعي الإنسان.. جامعة قناة السويس تنظم تدريبًا حول الذكاء العاطفي    رونالدو يصل معسكر النصر في النمسا    آية شقيقة مطرب المهرجانات مسلم: تزوج 3 مرات    الليلة.. الستاند أب كوميديان محمد حلمي وشلة الإسكندرانية في ضيافة منى الشاذلي    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    "نتائج قديمة".. جامعة قنا تنفي شائعة رسوب 71 % من طلاب كلية الطب    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    إلكترونيا.. رابط التقديم لكلية الشرطة لهذا العام    في عمر ال76.. سيدة أسوانية تمحو أميتها وتقرأ القرآن لأول مرة (فيديو وصور)    مسئولو جهاز العاشر من رمضان يتفقدون تنفيذ مدرسة النيل الدولية وامتداد الموقف الإقليمي    «100 يوم صحة» تقدم 14 مليونا و556 ألف خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    موجة حارة شديدة تتسبب بحرائق في تونس    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    طريقة عمل بلح الشام، باحترافية شديدة وبأقل التكاليف    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    وسيط كولومبوس كرو ل في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عام الإصلاح السياسي الذي تأخر
نشر في الأخبار يوم 29 - 12 - 2018

تعديلات مقترحة علي الدستور .. ومجلس حماية الدولة وأهداف الثورة
أظن العام الجديد -أو هكذا أتمني- هو الأكثر هدوءاً في هذه العشرية الصاخبة، التي استهللناها بفورة غضب، تلاها سقوط من حالق، ثم ثورة إنقاذ، تبعها انتشال من مصير محتوم، فانتقال إلي مسار محسوب، فانطلاق علي درب منشود.
وبرغم أننا ندلف إلي نهاية العشرية، لم تتوقف بعد توابع زلزال الغضب، ولا انتهت تبعات بركان الإنقاذ.
ومن ثم.. لم نفارق مرحلة انتقال طالت أكثر مما كنا نحسب أو نتوقع!
أظن أيضا -أو هكذا أرجو- العام الجديد هو مفترق طرق سياسياً، لابد أن نقف أمامه ونتدبر، حتي نختار الطريق الأصوب، مثلما اجتزنا من قبل مفترق طرق اقتصادياً، بعدما اخترنا المسار الأصح برغم أشواكه وآلامه.

هذا العام ينبغي أن يكون بداية إصلاح سياسي تأخر.
كان بالإمكان البدء مبكراً، لولا أحوال أمن داخلية كانت لها الأولوية، وتهديدات خارجية استحوذت علي بؤرة الاهتمام، ولولا قيود دستور أعددناه علي عجل دون قراءة لواقع مغاير، ومواد دستورية حاكمة صيغت بصبغة الدستور السابق الذي وضعه الإخوان علي مقاسهم.
أقصد بالإصلاح السياسي، السياج الذي يصون كل ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني وانطلاق اقتصادي خلال خمس سنوات مضت، فلا تزعزعها هزات ولا تقوضها أنواء أيام الضباب.
وأقصد به مظلة حماية نأمن بها علي مستقبل الحكم، دون وجل ولا قلق مما قد يحدث بعد ثلاث سنوات، ولا نستطيع التنبؤ به.
الإصلاح السياسي الذي أعنيه، هو عملية تغيير، تعزز الحياة الحزبية، وتدعم القوي السياسية، وتؤسس لتداول السلطة في ظل نظام 30 يونيو، وتكفل حرية الرأي والتعبير للكتلة الوطنية.
لست أظن أحداً من النخبة الفكرية والسياسية لا يستشعر الحاجة إلي إجراء تعديل في عدد معتبر من مواد الدستور.
فبعضها يعرقل التوازن المنشود بين السلطات في ظل نظام حكم اعتاده الشعب وتعود عليه رئاسياً.
وبعضها لا يراعي متطلبات مرحلة انتقال تعيشها البلاد، ولا يجوز أثناء اجتيازها، التماهي مع أحوال دول اجتازت تقلبات الثورات منذ قرون.
ولست أظن أحداً سواء من عموم الناس أو من الصفوة المثقفة أو من النخبة السياسية، لا يساوره القلق علي مستقبل الحكم فيما بعد 2022، أي في أعقاب انتهاء مدة الرئاسة الثانية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
في رأيي المتواضع أن نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح السياسي، هي عدم تمديد حالة الطوارئ عند انتهاء ميعادها، في ظل استتباب الأوضاع الأمنية في البلاد وبلوغ العملية سيناء أهدافها المباشرة.
في ذات الوقت، ينبغي أن تباشر كتلة الأغلبية النيابية في البرلمان دورها، فتشكل مجموعة عمل متخصصة من النواب، تجري دراسة لفلسفة التعديل الدستوري الواجب إجراؤه في هذه الدورة البرلمانية، وتحدد المواد اللازم تعديلها أو إلغاؤها، وتضع المواد المراد إضافتها.
وإذا جاز لي أن أدلي برأيي في موضوع التعديلات، فإنني أتصور وجود نسبة تقارب 15٪ من مواد دستور 2014 البالغ عددها 247 مادة، تحتاج اما إلي حذف أو تعديل أو إضافة.
علي سبيل المثال.. المواد 18، 19، 21، 23 المتعلقة بتخصيص نسب من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق علي الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وربما كان المقصود أن تكون النسب من الموازنة العامة، لأن تحديدها من إجمالي الناتج المحلي، أمر غير واقعي ولا يمكن تطبيقه، ومن ثم يتحول الدستور إلي حبر علي ورق، وهو ما لا يرضاه أحد.
هناك أيضا المادتان 146، 147 اللتان تضعان قيوداً وعراقيل عند إجراء تغيير أو تعديل وزاري.
أما ما يتعين إعادة النظر في مجمله، فهو الفصل العاشر المتعلق بمواد الإعلام والصحافة.
فالتجربة أثبتت أن عدم وجود قيادة أو مظلة إشرافية موحدة للصحافة والإعلام الرسمي والخاص والحزبي، هو أحد أسباب ضعف دور الإعلام، بل أدي إلي إلقاء اللوم عليه في أمور يتحملها وفي أشياء هو بريء منها تماماً.
علي أن هناك مادة مريبة هي المادة 241 الخاصة بما يسمي »العدالة الانتقالية»‬ وهو تعبير منقول من الخارج، بمقاصد لا يمكن الجزم بصفائها، تفتح الباب موارباً لإجراء مصالحات »‬عفا الله عما سلف» و»‬تبادل الديات» مع جماعة الإخوان، وهي ثغرة دستورية في جدار ثورة 30 يونيو ينبغي سدها بالحذف تماماً من الدستور.
وفيما يتعلق بالفصل الأول الخاص بالسلطة التشريعية في الباب الخامس من الدستور، لابد من النظر في مسألة عودة الغرفة الثانية في البرلمان التي ألغاها دستور 2014.
وعن نفسي فإنني أميل إلي فكرة إنشاء »‬مجلس شيوخ» بجانب مجلس النواب، لأسباب عديدة منها اكتمال دائرة الرقابة والمحاسبة علي السلطة التنفيذية، وضمان مزيد من التدقيق في سن التشريعات لاسيما المكملة للدستور.
صلب التعديل الدستوري -بكل وضوح- يتعلق بمواد أخري، تؤمن غالبية الرأي العام بضرورة تعديلها حرصاً علي مصلحة وطنية لامراء فيها.
بينما تحوم حولها شريحة من المثقفين والسياسيين، وتحجم عن الولوج المباشر إليها أو التحدث الصريح عنها، خشية التعرض لقصف باتهامات سابقة التجهيز من جانب تيارات هي في معظمها تنتمي لجماعة الإخوان أو لا تتورع عن التحالف معها!
علي رأس تلك المواد.. المادة 140 من الدستور، ومن قبلها المادة 226 في فقرتها الأخيرة التي تمنع إجراء تعديل علي النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو أمر يغل يد الشعب عن إجراء تعديل علي دستور وضع هو مواده ونصوصه، وكأن الدستور كتاب سماوي منزل غير قابل للتعديل.
ولا أشك أن القلق الذي تشعر به الغالبية الكاسحة إزاء مستقبل الحكم بعد انتهاء السنوات الثلاث المتبقية علي رئاسة السيسي في ظل النصوص القائمة بالدستور، يوازيه تحفز لدي جماعة الإخوان وترقب لدي جماعة ما قبل 25 يناير لوصل ما قد انقطع من أسباب السلطة والانقضاض علي الحكم معبئين بكل شحنات الانتقام والغل السياسي!
وفي ظني أن المادة 140 من الدستور، حينما حددت مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، ونصت علي عدم جواز تمديدها إلا لمرة واحدة، كان في خلفية أذهان المشرعين من أعضاء لجنة كتابة الدستور ثلاثة أمور:
- أولها : أن دستور الإخوان الذي صدر عام 2012، نص علي تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، وبالتالي ليس من الملائم أن يأتي دستور ثورة 30 يونيو ليزيد أعوام المدة الرئاسية علي 4 سنوات.
- ثانيها : أن تجربة حكم الرئيس الأسبق مرسي التي فشلت من شهورها الأولي لم تكن تشجع أي مشرع دستوري علي زيادة مدة الرئاسة علي 4 سنوات.
- ثالثها : أن إطلاق مدد الرئاسة في تعديلات عام 1980 التي أجراها الرئيس الراحل أنور السادات علي دستور 1971، كانت سبباً في بقاء الرئيس الأسبق حسني مبارك علي مقعد الرئاسة لمدة ثلاثين عاماً حفلت بجمود الرؤي وتكلس الأفكار.
لكن مع تقديري لسلامة نوايا لجنة كتابة الدستور، فإن النص علي تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، لم يراع أننا مازلنا في مرحلة انتقال لها ضروراتها واعتباراتها، ولم نبارحها بعد إلي مرحلة استقرار سياسي، كذلك لم يتوقع المشرعون الدستوريون أن يتولي الرئاسة شخص كان عازفاً عنها، واضطر لقبولها تحت ضغط شعبي، هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم تكن في مخيلتهم أن يحمل هذا البطل الشعبي علي كتفيه مسئولية نهضة مصر ويقطع خطوات واسعة علي طريق لا تبدو نهايته في عام 2022.
وإنني أدعو مجموعة العمل التي ينبغي أن تشكلها كتلة الأغلبية النيابية للنظر في مسألة التعديلات الدستورية، إلي تدارس تجارب الولايات المتحدة في فترة ما بين الكساد الكبير ونهاية الحرب العالمية الثانية، وروسيا في فترة ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ثم إعادة بعث الإمبراطورية، والصين في فترة دينج، ثم عصر بنج الحالي.
وإذا كنت قد أتفهم مسألة عدم فتح مدد الولاية الرئاسية عن مدتين، فإنني مع زيادة سنوات المدة الواحدة إلي 6 سنوات، كنص انتقالي لا يسري علي الرؤساء القادمين، فلا نضمن أن يأتي منهم واحد يحمل رأساً مشابهاً لرأس الرئيس الأسبق مرسي منزوع الرؤي والخيال والأفكار!
ربما يقول قائل إن النص الانتقالي بزيادة سنوات مدة الرئاسة إلي 6 سنوات هو تفصيل دستوري علي حالة قائمة.. لكن من قال إن الدساتير توضع في فراغ من زمن وتصاغ في معزل عن أوضاع؟!
وإذا سارت الأمور في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية -كنص انتقالي- إلي 6 سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية عن مدتين، أو حتي إذا رُئي -وهو ما أستبعده- الابقاء علي النص الحالي، فإنني أري أن المصلحة العليا للبلاد التي أحسبها مهددة اعتباراً من شتاء 2021/ 2022، تقتضي إضافة مادة إلي الدستور تنص علي إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة.
علي أن يترأس المجلس عبدالفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان الثالث من يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي علي السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان.
ويتولي المجلس كمهمة رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج علي مبادئ ثورة 30 يونيو.
وفي كل الأحوال.. ليست بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة، أو أضيفت فقرة إلي المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص علي أنها هي الحارس علي مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو.
.. هذا العام، إذا نظرنا إلي مسألة الإصلاح السياسي بالجدية الواجبة، سيكون الباب الذي ندلف منه إلي عملية تتكامل فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع البناء السياسي في إطار المشروع الوطني لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.