قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم ببطلان بيع 4 من أكبر شركات القطاع العام: »ان الخصخصة في ذاتها ليست شرا مطلقا، وانما الشر كله في الفساد الذي شابها من القائمين عليها.. ويكمن في الخصخصة المدمرة للاقتصاد الوطني« وهذه شهادة من قضاء مصر الشامخ بأن الخصخصة كانت باب رزق بالهبل للحرامية الذين باعوا مصر بثمن بخس، فمثلا شركة شبين الكوم للغزل والنسيج التي تم تقييمها ب 006 مليون جنيه بأسعار عام 5991، باعوها عام 7002 ب 471 مليونا وشردوا عمالها، وقبضوا من بيعها وبيع غيرها رشاوي بمئات الملايين.. نحمد الله أن الثورة قامت قبل خصخصة النيل!.