موانئ دبي تشترط التوقيع علي قرار بالفصل في حال الاعتصام.. والعمال يرفضون

كان احد المسئولين بشركة موانيء دبي قد قام بالاتصال بلجنة التواصل مع العمال واخبارهم بفتح بابا الميناء وعودة العمل بالمحطة وضرورة توجه عمال الوردية الاولي في الصباح.. وقد لاقي ذلك سعادة من العمال وتوجهوا في السادسة من صباح امس الي اماكن الاتوبيسات التي تقلهم الي الميناء .. وما إن وصلوا في الثامنة إلا ربع حتي فوجئوا علي بابي الميناء بالمسئولين يطلبون منهم التوقيع علي القرار برقم البطاقة وتضمن عدة بنود اهمها عدم الاعتصام او اتباع اشكاله مهما كانت الاسباب علي ان يتم اعتماد سياسة فتح باب الحوار لحل مشاكل العاملين ما بين موظفين وإداريين .. وعدم قبول الموظف لأي مبالغ مالية او اكراميات وعدم استخدام نفوذه او منصبه في اي اعمال .. واكد الاقرار علي ضرورة تحقيق العامل لمعدلات الأداء المعتادة والمتعارف عليها سواء بالمقارنة مع معدلاته خلال الاشهر السابقة او بالمقارنة مع الشركات الاخري .. وعلق العاملون علي هذا البند بانهم كانوا يعملون بطاقة انتاج 25 حاوية في الساعة رغم انه زيادة عن قرارات إدارة الامن والامان بالشركة والتي اقرت طبقا لقوة المعدات وطاقتها بالعمل بطاقة 18 حاوية في الساعة .. فهل ستطبق الشركة هذا المعيار ام معيار اخر.
وقد اعتبر العمال ذلك البند متضاربا مع البند الذي يليه والذي اقر انه علي العامل اتباع سياسة الشركة المعتمدة لكل قواعد الامن والسلامة وسياسات واجراءات الشركة المتوافقة مع احكام القانون لجمهورية مصر العربية .. وختم الاقرار بان هذه الإلتزامات سالفة الذكر تعتبر جزءا لايتجزأ من العقد المبرم مع شركة مواني دبي العالمية (ميناء السخنة) وانه في حالة الاخلال بأي التزام من هذه الإلتزامات فانه يعد خطأ جسيما يترتب عليه احقية الشركة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك في هذا الشأن لكن العاملين رفضوا التوقيع واعتبروا التوقيع علي الاقرار بمثابة التوقيع علي الاستقالة لانه في حال قيام العمال بالمطالبة بصرف حافز بدل المخاطر واعادة هيكلة الاجور التي نادوا بها فإن الشركة ستقوم بفصل العمال بشكل تعسفي .. وتوجه العمال الي قسم شرطة عتاقة وحرروا محاضر ضد الشركة وقرروا فيها بما جاء بالاقرار ووصفوه بالاجبار علي عدم المطالبة بحقوقهم.. توجهوا بعدها الي الحديقة المواجهة لديوان عام المحافظة ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة للعمل وتحقيق مطالبهم دون اجبار الشركة لهم او التوقيع علي اقرار مقيد لهم.