التنمية المحلية : المحاجر المرخصة تتراوح من 10 إلي 15 % فقط .. وحملات لضبط المخالفين

كتب أحمد عبد الهادي:
أكد د.خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارة البترول والتنمية المحلية والصناعة والبيئة وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لإجراء التعديلات علي قانون الثروة المعدنية ودراسة المعوقات الحالية للقانون ولائحته التنفيذية لضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام.
وأوضح قاسم أن اللجنة قامت بتقديم عدة مقترحات من شأنها التيسير علي المستثمرين لاستخراج التراخيص المطلوبة لاستغلال المحاجر من خلال منظومة »شباك الخدمة الواحدة»‬ داخل المحافظات لإقامة المحاجر، كما قامت اللجنة بوضع عقوبات قاسية علي من يقوم باستغلال المحاجر دون تراخيص والسيارات التي تحمل المواد الحجرية من محاجر غير مرخصة وذلك للحفاظ علي ثروات الدولة واستغلال موارد المحافظات الذاتية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية للمواطنين مشيرًا إلي أن القانون سيتم عرضه قريبًا علي مجلس النواب فور الانتهاء من إجراء تعديل اللائحة التنفيذية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قام خلال الأيام الماضية بتشكيل لجنة استرشادية دائمة تضم ممثلي جهاز تنمية المشروعات بالقوات المسلحة وغرف صناعة مواد البناء لوضع أسعار استرشادية بالمحافظات لكافة المواد الحجرية المتداولة حاليًا وفقا لأحدث الأسعار، بناء علي نوع الحجارة والموقع حتي لا تحدث اختلافات في الأسعار »‬ الإتاوات» المستحقة التي تحصل عليها الدولة من المُرخص لاستغلال المحاجر بالمحافظات.
وذكر د.خالد قاسم أن المحافظة التي تحتضن المحاجر تقوم بتنظيم عمليات البحث واستغلالها الأمثل بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة وزير التنمية المحلية وفرض الرقابة عليها والمحافظة عليها، وكذلك تحديد مساحات المحاجر لإصدار التراخيص لها.
وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلي أنه تم إلزام المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات بوضع نقاط تفتيشية علي كافة مداخل ومخارج المحاجر للتأكد من قيام سيارات النقل الثقيل التي تحمل مواد حجرية باستخدام إيصالات رسمية »‬كارت» به علامة مائية ومدون عليها رقم المحجر ونوع المادة الحجرية لمنع والحد من ظاهرة سرقة المواد الحجرية، موضحًا أنه في حالة المخالفة يتم تحرير محاضر فورية لقائد السيارة وكذلك الأفراد التي تقوم بمزاولة نشاط التحجر خارج المحاجر المرخصة وإحالتهم للنيابة.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن التعديلات في قانون المحاجر ستكون في مصلحة الوطن والمواطن، خاصة أن هذا الملف بسيط وسيتم التغلب عليه علي وجه السرعة بالمقارنة بملف التعديات وغيرها، مشيرًا إلي أن المحاجر المُرخصة بالمحافظات تتراوح نسبتها من 10 إلي 15 % وأن الإدارات المحلية تقوم بشن حملات مكبرة لضبط العناصر الخارجة عن القانون.
وأوضح الوزير الملف له شقان أساسيان أولهما المخالفات من السيارات التي تنقل المحاجر، والآخر يتعلق بأثر قانون المحاجر ولائحته التنفيذية، ونقوم حاليا بعقد لجان تشاورية لإجراء بعض التعديلات بالقانون للاستفادة واستغلال موارد الدولة وعدم تركها للبلطجية.