وزيرالتنمية المحلية: الحكومة تعمل حاليا على تعديل قانون المحاجر

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل حاليا على تعديل قانون المحاجر وسيتم عرضه على مجلس النواب خلال وقت قريب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبد العزيز الصفتى وبدوى النويشى وسمير رشاد أبو طالب، وعصام خلاف، ومحمود بدر، بشأن المحاضر التى تم تحريرها لأصحاب سيارات النقل الثقيل فى معظم المحافظات وخاصة محافظة القاهرة، من قبل إدارة المحاجر بها، وما يترتب عليها من أحكام بالسجن على بعضهم، على الرغم من سداد هذه السبارات جميع الرسوم التى تفرض عليها، فضلا عن عدم قيام مشروع المحاجر التابع لمحافظة المنيا بتحصيل قيمة المخالفات المستحقة على أصحاب المحاجر.
وقال وزير التنمية المحلية خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارو المحلية: "أنا سعيد بتواجدى فى لجنة الإدارة المحلية، وهذا بيتى الثانى بعد الوزارة، العلاقة بيننا وبين النواب فى تفاهم وود فى إطار المصلحة العامة للدولة
والمواطن، وأوجه الشكر للنائب أحمد السجينى وهيئة مكتب اللجنة وأعضائها، وللوزير المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب".
وتابع الوزير: "موضوع المحاجر من الموضوعات التى أثارت الجدل فى وقت سابق، ووعدنا بدراستها، والموضوع له شقين المخالفات من السيارات التت تنقل المحاجر، والآخر يتعلق بأثر قانون المحاجر ولائحته التنفيذية، وشكلت لجنة بتكليف من رئيس الجمهورية تضم وزارات معنية منها التنمية المحلية والبترول وبعض المحافظات والهيئات".
وأضاف الوزير، أنه بالنسبة للسيارات المخالفة يتم التعامل معها وضبط المخالفات، والجزء الثانى أن يتم تعديل قانون المحاجر، قائلا: "عندما نتكلم عن اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات، يوجد جزء كبير يعتمد على الثروة المعدنية والمحاجر، وبدأنا ندرس المواد التى يمكن تعديلها فى القانون، وعقدت جلسات فى وزارة البترول وغيرها لمناقشة المواد المراد تعديلها، والقانون سيعرض على المجلس، وسيتم تعديل اللائحة التنفيذية،
والمجلس سيناقش تعديل القانون ويقول كلمته".
واستطرد الوزير: "نتفق مع توصيات اللجنة فى هذا الشأن، المحاجر المرخصة لا تزيد عن 10 أو 15 %، وفى نفس الوقت المحاجر يسيطر عليها بعض العناصر خارجة على القانون، وهناك حملات من المحليات تمر على المحاجر، ومنهم جزء يتمسك ويتم ضبطه، وأى حد يحمل مواد محجرية وليس معه كارت عليه علامة مائية يكون مخالفة ويتم تحرير مخالفة له، وهناك مخالفة بالنبة للوزن، واتفقنا أن كل سيارة يحرر لها مخالفة تعلن فى نفس الوقت، والتعديلات فى قانون المحاجر ستكون فى مصلحة البلد والمواطن".
وأكد وزير التنمية المحلية على احترام القضاء، مشددا على أن أى شخض عليه حكم سينفذ، وأى حكم قضائى ببراءة أى شخص سينفذ، متابعا: "المهم يكون ملتزم وخلص كل الإجراءات".
وكانت توصيات اللجنة فى هذا الشأن، تضمنت، إلزام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين المحافظات وخاصة محافظات المنيا وبنى سويف والقليوبية والقاهرة، لضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام، وتوجيه وزارة التنمية المحلية بإغلاق المحاجر المخالفة التى تعمل بدون ترخيص، وإخطار نقل المحاجر بإزالة المخالفة فور صدورها، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضبط المنظومة، والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة على بعض مالكى سيارات نقل المواد الحجرية